الفجوة التضخمية هي مفهوم للاقتصاد الكلي يصف الفرق بين المستوى الحالي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي المتوقع والذي سيختبر ما إذا كان الاقتصاد في حالة التشغيل الكامل. ويُشار إلى ذلك أيضًا باسم النّاتج المحلي الإجمالي المحتمل. لكي توصف الفجوة بالتضخمية، يجب أن يكون النّاتج المحلي الإجمالي الحقيقي الحالي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
لمحة مختصرة: تمثل الفجوة التضخمية مستوى دورة الأعمال الذي يبدأ عنده الاقتصاد بالتوسع.
شرح الفجوة التضخمية
تظهر الفجوة التضخمية عندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات حجم الإنتاج المعروض بسبب عوامل مختلفة مثل ارتفاع مستويات العمالة الإجمالية أو زيادة الأنشطة التجارية أو زيادة حجم الإنفاق الحكومي.
يمكن أن يؤدي هذا إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المحتمل، ما يؤدي إلى فجوة تضخمية. سُميت الفجوة التضخمية بهذا الاسم لأن الزيادة النسبية في النّاتج المحلي الإجمالي الحقيقي تؤدي إلى الزيادة في حجم الاستهلاك في الاقتصاد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
نظرًا لارتفاع حجم الأموال المتاحة داخل الاقتصاد، يميل المستهلكون أكثر إلى شراء السلع والخدمات. ومع زيادة الطلب على السلع والخدمات وعدم الزيادة في حجم الإنتاج المعروض، فسترتفع الأسعار لاستعادة توازن السوق. عندما يكون الناتج المحلي الإجمالي المحتمل أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يُشار إلى الفجوة على أنها فجوة انكماشية.
أما النوع الآخر من فجوة الإنتاج فهو فجوة الركود، التي تصف الاقتصاد الذي يعمل تحت مستوى توازن العمالة الكاملة.
حساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
وفقًا لنظرية الاقتصاد الكلي، يحدد سوق السلع مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي يظهر وفق العلاقة التالية:
Y = C + I + G + NX
إذ إن:
Y = الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
C = نفقات الاستهلاك
I = الاستثمار
G = الإنفاق الحكومي
NX = صافي الصادرات
تؤدي الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي أو في الاستثمارات أو في الإنفاق الحكومي أو في صافي الصادرات إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى القصير. يوفر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياسًا للنمو الاقتصادي بتعويضه عن آثار التضخم أو الانكماش. ينتج عن هذه العلاقة حساب الفرق بين النمو الاقتصادي الفعلي والتحول البسيط في أسعار السلع أو الخدمات داخل الاقتصاد.
السياسات المالية لإدارة الفجوة التضخمية
قد تختار الحكومة استخدام السياسات المالية للمساعدة في تقليص حجم الفجوة التضخمية، غالبًا من خلال تخفيض حجم الأموال المتداولة داخل الاقتصاد. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تخفيض حجم الإنفاق الحكومي وزيادة فرض الضرائب وإصدار السندات والأوراق المالية وزيادة معدلات الفائدة وتخفيضات مدفوعات التحويل.
يمكن أن تؤدي هذه التعديلات على الشروط المالية داخل الاقتصاد إلى استعادة التوازن الاقتصادي. من خلال تحويل الطلب الكلي عن السلع والخدمات نتيجة التحكم في حجم الأموال المتاحة داخل الاقتصاد، والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات أيضًا.
على سبيل المثال، إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة استجابة للنشاط التضخمي، فإن الزيادة ستجعل أموال الاقتراض أكثر تكلفة. وتقلل الزيادة في المصاريف المرتبطة من عدد الأموال المتاحة لمعظم المستهلكين ما يؤدي إلى انخفاض الطلب. بمجرد الوصول إلى درجة التوازن، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يغير أسعار الفائدة وفقًا لذلك.
مفاهيم رئيسية
تصف الفجوة التضخمية الفرق بين المستوى الحالي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للاقتصاد في حالة التشغيل الكامل.
قد تختار الحكومات استخدام السياسات المالية للمساعدة في تقليص حجم الفجوة التضخمية، وغالبًا من خلال تخفيض حجم الأموال المتداولة داخل الاقتصاد.
تشمل السياسات المالية التي قد تستخدمها الحكومة لتقليص حجم الفجوة التضخمية تخفيض حجم الإنفاق الحكومي وزيادة فرض الضرائب وإصدار السندات والأوراق المالية وزيادة معدلات الفائدة وتخفيضات مدفوعات التحويل.
مثال من العالم الحقيقي على الفجوة التضخمية
مع افتراض اقتصاد يكون فيه مستوى التوازن للدخل 200 مليار دولار ويبلغ الدخل المحتمل 100 مليار دولار. عندما يتجاوز دخل التوازن الدخل المحتمل، يُقال إن هناك فجوة تضخمية والتي تبلغ في هذا المثال 100 مليار دولار.
اقرأ أيضًا:
البطالة: كيف تحدث وكيف يمكن قياس نسبتها في المجتمع
ترجمة: د. روان حاتم
تدقيق: نغم رابي
مراجعة: تسنيم المنجد
