منحنى فيليبس هو مفهوم اقتصادي وضعه الاقتصادي أ. و. فيليبس، ويصف العلاقة بين التضخم والبطالة بكونها علاقة مستقرة وعكسية. تشير نظرية منحنى فيليبس إلى أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى التضخم، والذي من المفترض بدوره أن يؤدي إلى المزيد من الوظائف وخفض مستوى البطالة. إلا أن الركود الذي حصل في سبعينيات القرن الماضي أدى إلى دحض المفهوم الأصلي لمنحنى فيليبس بشكل تجريبي؛ فكان هناك مستويات عالية من التّضخم والبطالة على حد سواء.
مفاهيم رئيسية
- بيَّن منحنى فيليبس بأن العلاقة بين التّضخم والبطالة هي علاقة عكسية؛ يرتبط ارتفاع التضخم بانخفاض معدل البطالة والعكس صحيح.
- يُعد منحنى فيليبس مفهومًا استُخدم لتوجيه سياسة الاقتصاد الكلي في القرن العشرين، ولكن في سبعينيات القرن، وبسبب الركود الاقتصادي؛ فقد حامت الشكوك حول جدواه.
- يدل الفهم لمنحنى فيليبس في ضوء توقعات المستهلك والعمال على أن العلاقة بين التضخم والبطالة قد لا تصمد على المدى الطويل أو ربما حتى على المدى القصير.
فهم منحنى فيليبس
يوضح المفهوم الكامن وراء منحنى فيليبس أن التغير في البطالة داخل الاقتصاد يملك تأثيرًا متوقعًا على تضخم الأسعار. تُصوَّر العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم على أنها منحنى هابط ومقعّر، مع وجود تضخم على المحور العمودي والبطالة على المحور الأفقي. ينتج عن زيادة التضخم انخفاض البطالة، والعكس صحيح. بدلاً من ذلك، يزيد التركيز على خفض البطالة بدوره من التضخم، والعكس صحيح.
كان الاعتقاد السائد في ستينيات القرن الماضي أن الحوافز المالية ستزيد من إجمالي الطلب وستخلق مجموعة من التأثيرات التالية: سيزداد الطلب على اليد العاملة، ويتناقص فيما بعد حجم العُمال العاطلين عن العمل، وستزيد الشركات من الأجور بهدف التنافس وجذب أصحاب المواهب، وستزداد تكلفة الأجور في الشركات، وستمرر الشركات بدورها هذه التكاليف للمستهلكين على شكل زيادات في الأسعار.
تسبب هذا الاعتقاد في تبني العديد من الحكومات لإستراتيجية “التوقف”، إذ حُدِّد معدل تضخم مستهدف، واستخدمت السياسات المالية والنقدية للتوسع في الاقتصاد أو تقليصه بهدف الوصول إلى المعدل المستهدف. ومع ذلك، فإن المفاضلة المستقرة بين التضخم والبطالة انهارت في سبعينيات القرن الماضي نتيجة الارتفاع الكبير في التضخم، ما يخلق الشك في صحة منحنى فيليبس.
منحنى فيليبس والركود
يحدث التّضخم الجامح عندما يعاني الاقتصاد من ركود في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات التضخم. وبطبيعة الحال، يتناقض هذا السيناريو مع النظرية الكامنة وراء منحنى فيليبس بشكل مباشر.
لم تشهد الولايات المتحدة مطلقًا الركود حتى السبعينيات من القرن الماضي، عندما لم يتزامن ارتفاع معدلات البطالة مع انخفاض التّضخم . وبين عامي 1973 و1975 سجل الاقتصاد الأمريكي ستة أرباع متتالية من تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الوقت تضاعف معدل التضخم ثلاث مرات.
التوقعات ومنحنى فيليبس على المدى الطويل
دفعت ظاهرة الركود الاقتصادي والانهيار في منحنى فيليبس الاقتصاديين إلى النظر بشكل أعمق في دور التوقعات في العلاقة بين البطالة والتضخم، نظرًا لأن العمال والمستهلكين يمكنهم تكييف توقعاتهم بشأن معدلات التّضخم المستقبلية اعتمادًا على معدلات التضخم والبطالة الحالية، فالعلاقة العكسية بين التّضخم والبطالة لا يمكن أن تصمد إلا على المدى القصير.
عندما يزيد البنك المركزي من التّضخم بهدف خفض معدل البطالة، فقد يتسبب على المدى القصير في حدوث تحول أولي على طول منحنى فيليبس، لكن مع تكييف توقعات العمال والمستهلكين بشأن التضخم مع البيئة الجديدة، يمكن لمنحنى فيليبس نفسه على المدى الطويل التحول إلى الخارج.
ويعتقد أن هذا هو الحال بشكل خاص حول المعدل الطبيعي للبطالة أو معدل التّضخم غير المتسارع للبطالة (NAIRU)، والذي يمثل بشكل أساسي المعدل الطبيعي للبطالة المؤسسية في الاقتصاد.
لذلك، على المدى الطويل، إذا كان من الممكن تكييف التوقعات مع التغيرات في معدلات التضخم، فإن منحنى فيليبس على المدى الطويل يشبه الخط العمودي في معدل التضخم غير المتسارع للبطالة.(NAIRU) ترفع السياسة النقدية ببساطة أو تخفض معدل التّضخم بعد أن ساهمت توقعات السوق على حلها.
من الممكن أن يبدأ العمال والمستهلكون في فترة الركود في توقع زيادة عقلانية لمعدلات التضخم بمجرد إدراكهم أن السلطة النقدية تخطط للشروع في سياسة نقدية توسعية.
يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث تحول خارجي في منحنى فيليبس على المدى القصير حتى قبل البدء بتطبيق السياسة النقدية التوسعية. وحتى على المدى القصير، يكون للسياسة التوسعية تأثير ضئيل على تخفيض البطالة. في الواقع، يصبح منحنى فيليبس على المدى القصير أيضًا خطًا عاموديًا في معدل التضخم غير المتسارع للبطالة (NAIRU).
اقرأ أيضًا:
ترجمة: د. روان حاتم
تدقيق: عبد الرحمن بن خليفة
مراجعة: براءة ذويب
