تحرير التجارة هو إزالة أو تخفيض القيود والحواجز التجارية من أجل تسهيل عملية التبادل الحر للبضائع بين الدول. وتشمل هذه الحواجز التعريفات، مثل الرسوم والرسوم الإضافية، والحواجز غير الجمركية مثل قواعد الترخيص ونظام الحصص. يعتبر الاقتصاديون أن إزالة أو تخفيف هذه القيود من شأنه أن يساهم في تعزيز التجارة الحرة.
فهم تحرير التجارة
تحرير التجارة من المواضيع المثيرة للجدل، إذ يزعم منتقدو تحرير التجارة أن هذه السياسة من شأنها أن تؤثر على الوظائف لأن البضائع الرخيصة ستجتاح السوق المحلية للبلد. وفي نفس السياق، يشير النقاد إلى أن هذه البضائع يمكن أن تكون أقل جودة وأمانًا من المنتجات المحلية التي خضعت للعديد من اختبارات السلامة والجودة.
في الجهة المقابلة، يزعم أنصار تحرير التجارة أن هذه السياسة تساهم في تخفيض تكاليف المستهلك وزيادة الكفاءة، وتعزيز النمو الاقتصادي للبلد.
تتميز الحمائية على عكس تحرير التجارة بحواجز تجارية صارمة وتنظيم للسوق. تسمى النتيجة النهائية لتحرير التجارة وما تُنتجه من روابط بين البلدان بالعولمة.
ما يجب تذكره:
- يرتكز تحرير التجارة على إزالة أو تخفيف الحواجز التجارية بين البلدان، مثل التعريفات ونظام الحصص.
- وجود حواجز تجارية أقل يساهم في تخفيض تكلفة المنتجات المباعة داخل الدول المُستوردة.
- يمكن لتحرير التجارة أن يفيد اقتصادات البلدان القوية، لكنه يضع اقتصادات الدول الضعيفة في موقف صعب.
إيجابيات وسلبيات تحرير التجارة
يشجع تحرير التجارة مبدأ التجارة الحرة. إذ تسمح هذه الأخيرة للدول بتداول البضائع دون قيود تنظيمية أو تكاليف مرتفعة. يساهم هذا التنظيم المُخَفف بدوره في التقليل من تكاليف البلدان التي تُتاجِر مع بعضها البعض، هذا الشيء يجعل أسعار المستهلكين تنخفض بسبب خضوع الواردات داخل هذه الدول لرسوم منخفضة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع حدة المنافسة.
تساهم المنافسة الخارجية الناتجة عن تحرير التجارة في جعل الشركات المحلية تبحث عن الكفاءة والإنتاجية بتكلفة أقل، قد تجعل هذه المنافسة البلد يوجه موارده نحو القطاعات التي يحقق فيها تفوقا بالمقارنة مع الدول الأخرى. على سبيل المثال، شجع تحرير التجارة بريطانيا على التركيز على قطاع الخدمات بدلًا من التصنيع.
مع ذلك، قد يؤثر تحرير التجارة سلبًا على بعض الشركات المحلية للبلد بسبب ارتفاع حدة التنافس من جانب الشركات الأجنبية، الأمر الذي يجعلها تحظى بدعم محلي أقل، وقد تسبب خطرًا ماليًا واجتماعيًا أيضًا في حال دخول منتجات أو مواد أولية لا تحترم المعايير البيئية الجاري بها العمل.
قد يشكل تحرير التجارة تهديدًا بالنسبة للبلدان في طور النمو أو بالنسبة لاقتصاداتهم، لأنهم مرغمون على منافسة اقتصادات دول قوية في نفس السوق؛ هذا التحدي من شأنه أن يؤثر سلبًا على الصناعات المحلية للبلد وأن يعيق نمو الصناعات المطورة حديثًا هناك.
يمكن للدول التي تمتلك أنظمة تعليمية قوية أن تتأقلم سريعًا مع اقتصادٍ يعتمد على التجارة الحرة لأنها تمتلك سوق عمل يستطيع أن يتكيّف مع أي تغيير في المطالب أو في ورشات الإنتاج، الشيء الذي يسمح لهم بالتركيز أكثر على السلع المطلوبة. في الجهة المقابلة، قد تعاني الدول التي تمتلك أنظمة تعليمية أقل تطورًا من عدم القدرة على التأقلم داخل بيئة اقتصادية متغيرة.
هام:
يعتقد النقاد أن تحرير التجارة يؤثر سلبًا على الوظائف ويخفض من نسبة الأجور، بينما يرى المؤيدون أنه يرفع التنافسية والنمو.
مثال عن تحرير التجارة
وُقعَت في يناير 1994 اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ألغت هذه الاتفاقية التعريفات على السلع التي يتم تداولها بين الدول الثلاث، كان من بين أهداف هذه الاتفاقية دمج المكسيك ضمن الاقتصادات المتقدمة بجانب الولايات المتحدة وكندا، يرجع هذا أيضًا لكون المكسيك سوقًا جديدة مربحة لكل من كندا والولايات المتحدة، وأعربت الحكومات الثلاث عن أملها في أن تحسن هذه الصفقة التجارية من الاقتصاد المكسيكي.
بمرور الوقت، تضاعفت التجارة الإقليمية ثلاث مرات، وارتفعت نسبة الاستثمار عبر حدود هذه الدول، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر هذه الاتفاقية ضارة بالوظائف وقطاع التصنيع بالولايات المتحدة. في تشرين الأول من سنة 2018، تفاوضت إدارة ترامب من أجل تحديث هذه الاتفاقية، لتحمل اسم اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA.
حسب معظم الاقتصاديين، كانت اتفاقية NAFTA مفيدة لكل من الاقتصاد الكندي والأمريكي، وفقًا لمعطيات تقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية، ارتفعت قيمة التجارة الإقليمية من 290 مليار دولار سنة 1993 إلى ما يناهز 1.1 مليار دولار سنة 2016، وزاد سهم الاستثمار المباشر الأمريكي في المكسيك من 15 مليار دولار إلى ما يزيد عن 100 مليار دولار. ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن عوامل أخرى قد ساهمت بدورها في هذه النتائج، مثل التغيير التكنولوجي والتجارة الموسعة مع الصين.
يعتبر منتقدو اتفاقية NAFTA أنها تسببت في فقدان الوظائف وركود الأجور في الولايات المتحدة لأن الشركات الأمريكية نقلت إنتاجها إلى المكسيك بُغية الاستفادة من انخفاض تكاليف اليد العاملة. لم يتبقى لنا الآن إلا أن نرى كيف ستتعامل الاتفاقية المُحَدَّثَة USMCA مع هذه العوامل.
اقرأ أيضًا:
أفضل ثلاثة مراكز مالية في العالم
ترجمة: إلياس بوطاسة
تدقيق: فارس سلطة
