يعتقد بعض الناس أن بوتات الإنترنت ينبغي أن تحصل على حقوق حرية التعبير!

هل لك الحق أن تعرف إذا كنت تتحدث إلى «بوت – Bot»؟ ماذا عن البوت؟ هل له الحق أن يحتفظ بهذه المعلومات عنك؟

تبادرت مثل هذه الأسئلة إلى عقول الكثيرين منذ أن وضعت شركة غوغل، في شهر ماي 2018، النموذج التجريبي للذكاء الاصطناعي «دوبلكس – Duplex» الذي يشبه الإنسان إلى حد كبير، فهو يجيب، مثلًا، على المكالمات الهاتفية نيابة عن المستخدم.

البوتات هي حسابات عبر الإنترنت تظهر وكأنه يُتحكم بها من طرف الإنسان، لكنها في الواقع تشتغل بواسطة «الذكاء الاصطناعي»، وهي منتشرة الآن عبر الإنترنت، وتحديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الحين الذي يفكر بعض الناس في إجبار هذه الروبوتات على الاعتراف بأنهم غير بشريين، يعتقد البعض الآخر أن فعل ذلك ينتهك حق البوت في حرية التعبير.

نعم، هم يعتقدون أن البوتات تمتلك نفس حقوق الانسان التي جاء بها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية،
وإليك حجج طرفي النقاش، قبل أن تقرر بنفسك.

أسكتوا الروبوتات

تركز المنظمة غير الربحية «Common Sense Media» اهتمامها على وسائل الاعلام والتكنولوجيا التي لها علاقة بالأطفال، وادعت المنظمة في بيان صحفي أن «فيسبوك» و«تويتر» يتباهون بمجموع مائة مليون حساب بوت، وأن هذه الحسابات تعيث فسادًا على الإنترنت: «الدور المدمر للبوتات الروسية غير المُعلنة في الانتخابات الأمريكية موثق جدًا…

لعبت البوتات دورًا مهمًا في مهاجمة طلاب المدارس الثانوية الذين وقعوا ضحية قرب «مدينة باركلاند، فلوريدا»، في تشجيع الأطفال على استخدام السجائر الإلكترونية، في نشر العنصرية عبر الإنترنت وفي انتهاك حقوق الإنسان مؤخرًا في كينيا والمكسيك».

يقول «روبورت هرتزبرغ – Robert M. Hertzberg» عضو مجلس الشيوخ بولاية كاليفورنيا في بيان صحفي آخر: «البوتات على الإنترنت التي يعتقد الناس أنها إنسانية، تضفي مصداقية كاذبة على الرسائل المختلفة، بمعنى آخر، إنها العامل الأول في ترويج الأخبار المزورة».

يظن «هرتزبرغ» أن أفضل طريقة لمعالجة هذه المشاكل هي من خلال «تعزيز قانون الشفافية عبر الانترنت – Bolstering Online Transparency Act» (2018 the B.O.T. Act)، وهو مشروع قانون يجبر البوت العالم على التعريف بنفسه.

ويضيف «هرتزبرج»: «المشكلة بسيطة: نحتاج إلى معرفة ما إذا كنا نجري مناقشات مع أناس حقيقين أم أننا مضللون».

«لا يمكن أن نتخلص من البوتات بشكل كامل، ولا نهدف إلى ذلك، لكن في الوقت الحالي إنهم «الغرب المتوحش»، ولا أحد يعرف القواعد، هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح».

دعوهم يتحدثون

المنظمة غير الربحية « Electronic Freedom Foundation (EFF)» تهدف إلى حماية الحريات المدنية في العصر مؤسسة الحرية الالكترونية الرقمي – وهي منتقد صريح لقانون بوتات الإنترنت وداعم رئيسي لحرية التعبير لدى الذكاء الاصطناعي.

وهي تجادل بأن العديد من برامج البوتات هي ببساطة منفذ لمبدعيها البشريين، وفي بعض الحالات، فإن الكشف عن حقيقة أن البوت هو بوت يمكن أن يعيق قدرة المبدع على التعبير عن نفسه: «تستخدم البوتات في جميع أنواع أنشطة الكلام العادية والمحمية، بما في ذلك الشعر، الكلام السياسي، وحتى التهكم، مثل المزاح مع الناس الذين لا يستطعون مقاومة الجدال – حتى مع البوتات، إن تفويض الإفصاح قد يقيد ويهدئ خطاب الفنانين الذين قد تستلزم مشاريعهم عدم الكشف عن أن البوت هو بوت».

مؤسسة الحرية الإلكترونية تعتقد أن الحاجة إلى البوتات – مثل تلك المتعلقة بالانتخابات- للتعريف بأنفسهم يعتبر أمرًا منطقيًا.

خلط جميع البوتات الاجتماعية معًا كما اقترحه قانون «The B.O.T. Act.»، هذا من شأنه أن يكون غير دستوري.

على الرغم من أن ما يقوله البوت ليس انعكاسًا مباشرًا لأفكار مبدعة، فإن خطابه يكون محميًا دستوريًا.

ينص التعديل الأول ببساطة على أن الحكومة لا تستطيع إصدار قانون «يحد من حرية التعبير»، الكلام البشري لا يحدد.

وكما قال المحامي الذي ركز على قضايا الذكاء الاصطناعي «جون فرانكويفر – Frank Weaver» في مقال كتبه لصحيفة «سليت – slate»: «الكلام المستقل من البوتات المشابهة للذكاء الاصطناعي قد يجعل حرية التعبير شيئًا أكثر صعوبة للدفاع عنه، ولكن إذا لم نلتزم بقيمنا عندما يتم اختبارها، فهي ليست قيمًا، بل هوايات».

بناءً على هذه المناقشة، إذا كنا نؤمن حقًا بحرية التعبير، فلا يهم من يتحدث: إنسانًا كان أم ذكاءً اصطناعيًا.