نظرية الشركة هي نظرية من مفهوم الاقتصاد الجزئي القائم في الاقتصاد الكلاسيكي الجديد الذي ينص على وجود شركة واتخاذها قرارات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.
ترى النظرية أن طبيعة الشركات الكلية تتمثل في زيادة الأرباح إلى أقصى حد ممكن؛ ما يعني خلق أكبر فجوة ممكنة بين الإيرادات والتكاليف؛ فهدف الشركة هنا هو تحديد السعر والطلب داخل السوق وتخصيص الموارد لتعظيم الأرباح الصافية.
المفاتيح الرئيسة للمقال:
- نظرية الشركة هي مفهوم اقتصاد جزئي بحت، ينص على أن الطبيعة الكلية للشركات هي زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى؛ ما يؤدي إلى خلق فجوة بين الإيرادات والتكاليف.
- دارت مناظرات حول النظرية لتحديد فيما إذا كان هدف الشركة هو تحقيق الربح الأقصى على المدى القصير أم الطويل.
- التركيز على زيادة الأرباح فقط يترافق مع مستوى من المخاطر فيما يتعلق بالإدراك العام (تصور الجمهور) وفقدان الرضا بين الشركة والمستهلكين والمستثمرين وعامة الناس.
فهم نظرية الشركة
في هذه النظرية يُقال: «سلوك أي شركة مدفوع بزيادة الأرباح». تحكم النظرية عملية صنع القرار في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك تخصيص الموارد وتقنيات الإنتاج وضبط التسعير وحجم الإنتاج.
ركز التحليل الاقتصادي المبكر على الكثير من الصناعات، لكن مع تقدم بدايات القرن التاسع عشر، بدأ المزيد من الاقتصاديين في طرح الأسئلة الأساسية حول سبب إنتاج الشركات ما تنتجه وما الذي يُحفز خياراتها عند تخصيص رأس المال والعمالة.
وفقًا لنظرية الشركة، الغرض أو الهدف الوحيد من الشركة هو تحقيق أقصى ربح ممكن. مع ذلك، نوقشت النظرية ووُسِّع نطاقها لتحديد فيما إذا كان هدف الشركة هو تحقيق أقصى ربح على المدى القصير أو الطويل.
التوسع في نظرية الشركة
يُميز التطوير العصري على نظرية الشركة أحيانًا بين الدوافع طويلة الأجل، مثل الاستدامة، والدوافع قصيرة الأجل، مثل تعظيم الربح. ونوقشت هذه النظرية من قبل المؤيدين والنقاد.
إذا كان هدف الشركة هو زيادة الأرباح على المدى القصير، فقد تجد طُرقًا لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف. مع ذلك، فإن الشركات التي تستخدم الأصول الثابتة مثل المعدات ستحتاج في النهاية إلى القيام باستثمارات من رأس المال لضمان أن تكون الشركة مربحة على الأجل الطويل. إن استخدام النقد للاستثمار في الأصول سيضر بالأرباح قصيرة الأجل دون شك، لكنه سيساعد في استمرار الشركة على المدى الطويل.
يمكن للمنافسة أن تؤثر أيضًا في قرار مديري الشركة. إذا كانت المنافسة قوية، فلن تحتاج الشركة إلى زيادة الأرباح إلى أقصى حد فحسب؛ بل يجب عليها أيضًا أن تتقدم على منافسيها بخطوة عن طريق إعادة خلق نفسها وتكييف عروضها. لذلك، لا يمكن تعظيم الأرباح طويلة الأجل إلا إذا كان هناك توازن بين الأرباح قصيرة الأجل والاستثمار في المستقبل.
هام: تدعم نظرية الشركة فكرة أن تعظيم الربح هو طبيعة وجود الشركة، لكن يجب على الشركات اليوم أن تفكر في: المساهمين (مالكي الأسهم) من خلال توزيع الأرباح، والصورة العامة، والمسؤولية الاجتماعية، والاستثمارات طويلة الأجل من أجل بقاء الشركة.
آراء خاصة
نظرية الشركة ونظرية المستهلك
تعمل نظرية الشركة جنبًا إلى جنب مع نظرية المستهلك، التي تنص على أن المستهلكين يسعون إلى زيادة منفعتهم الكلية إلى أقصى حد. في هذه الحالة، تشير المنفعة إلى القيمة المتصورة التي يضعها المستهلك على سلعة أو خدمة، يشار إليها أحيانًا بمستوى السعادة الذي يختبره العميل من السلعة أو الخدمة. على سبيل المثال، عندما يشتري المستهلكون سلعة مقابل 10 دولارات، فهم يتوقعون الحصول على فائدة لا تقل عن عشرة دولارات من هذه السلعة.
مخاطر على الشركة التي تلتزم بنظرية الشركة
توجد مخاطر على الشركات التي تتبع هدف تعظيم الربح كما تنص نظرية الشركة. يترافق التركيز على تعظيم الربح فقط مع مستوى من المخاطر فيما يتعلق بالإدراك العام وفقدان الرضا بين الشركة والمستهلكين والمستثمرين وعامة الناس.
توحي النظرية الحديثة للشركة بأن زيادة الأرباح ليست الهدف الوحيد للشركة خاصة مع شركات المساهمة (الشركات المملوكة ملكية عامة). الشركات التي أصدرت أسهمًا أو باعت أسهمًا أخفت ملكيتها.
إذ يمكن أن تؤدي ملكية الأسهم المنخفضة من قبل صانعي القرار في الشركة إلى وجود رؤساء تنفيذيين (CEOs) يسعون لتحقيق أهداف متعددة بما في ذلك تعظيم الأرباح والمبيعات والعلاقات العامة وحصة السوق.
توجد مخاطر إضافية عندما تركز إحدى الشركات على استراتيجية واحدة داخل السوق لزيادة الأرباح. إذا كانت الشركة تعتمد على بيع سلعة معينة لنجاحها العام، وبعدها فشل المنتج في السوق، يمكن أن تقع الشركة في ضائقة مالية.
من ناحيةٍ أخرى يمكن للمنافسة وقلة الاستثمار في نجاح الشركة على المدى الطويل مثل التحديث وتوسيع عروض المنتجات أن تدفع الشركة في النهاية إلى الإفلاس.
اقرأ أيضا:
ترجمة: سميح فطوم
تدقيق: محمد حسان عجك
