يُطلق اسم حوكمة الشركات على منظومة القواعد والممارسات والإجراءات التي تحكم عملية إدارة الشركة. وتُعنى الحوكمة أساسًا في المواءمة بين العديد من أصحاب المصالح مثل حملة الأسهم وكبار المديرين التنفيذيين والزبائن والممولين إضافةً إلى الحكومة والمجتمع. وبما أن الحوكمة تشكل الإطار الذي تحقق الشركة أهدافها ضمنه، فهي تحيط عمليًا بكل جوانب الإدارة من خطط العمل والتدقيق الداخلي إلى مقاييس الأداء والإفصاح عن البيانات المالية للشركة.
مفهوم حوكمة الشركات
يشير مصطلح الحوكمة تحديدًا إلى مجموعة من القواعد والضوابط والسياسات والقرارات التي تُملي على الشركة سلوكها، ويشكل أصحاب المصالح مثل حملة الأسهم والمستشارين الوكلاء عنهم عوامل تأثير في عملية الحوكمة، إلا أن هذه الأطراف لا تمثل الحوكمة في ذاتها فمجلس الإدارة هو محور الحوكمة إذ تقود ممارساته إلى تبعات جمَّة على تقييم أسهم الشركة.
تعد الحوكمة مفهومًا مهمًا للمستثمرين، فهي توضح مسارات تطور الشركة وتُبرز مدى نزاهة الأعمال فيها. تساعد قواعد الحوكمة الجيدة على بناء الثقة بين الشركات وكل من المستثمرين والمجتمع، وعلى ذلك تدعم استمرارية الشركات من الناحية المالية بواسطة خلق فرص استثمارية طويلة الأجل للأطراف المشاركة في السوق.
إن توضيح مبادئ الحوكمة في شركة ما، من المهام الأساسية المنوطة بقسم العلاقات المجتمعية وعلاقات المستثمر، فمثلًا يعطي الموقع الإلكتروني لقسم علاقات المستثمر في شركة آبل صورةً عامةً عن القيادة في الشركة مثل مجموعة المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. ويعطي أيضًا معلومات عن الحوكمة في الشركة متضمنةً ميثاق العمل ووثائق الحوكمة الخاصة باللجنة الإدارية العليا، مثل قانونها الداخلي ودليل ملكية الأسهم وعقد التأسيس.
تجتهد معظم الشركات لتحقيق أعلى مستويات الحوكمة. ولا يكتفي العديد من حملة الأسهم بربح الشركة وحسب، إذ يطالبون بأن تتمتع الشركة بحسّ المواطنة من طريق وعيها البيئي وسلوكها الأخلاقي وتبنيها لسياسات حوكمة متماسكة، وعليه تؤسس الحوكمة الجيدة مجموعةً من القواعد والضوابط الشفافة التي توفّق بين العوامل المحفزة لكل من المساهمين والمديرين والتنفيذيين.
علاقة مجلس إدارة الشركة بالحوكمة
مجلس الإدارة هو صاحب المصلحة الأول الذي يؤثر في حوكمة الشركات، وسواء كان المديرون منتخبين من قبل المساهمين أو معيّنين من قبل مجلس الإدارة فإنهم يعملون على تمثيل المساهمين في الشركة. يُناط بمجلس الإدارة إصدار القرارات المهمة في الشركة مثل تعيينات المديرين وتعويضات التنفيذيين، إضافةً إلى سياسة توزيع الأرباح. لكن قد تتجاوز مهام المجلس تحقيق أفضل وضع مالي للشركة في بعض الأحيان كأن تدعو الهيئة العامة للمساهمين إلى إعطاء الأولوية لبعض القضايا البيئية والاجتماعية.
تتكون مجالس الإدارة غالبًا من أعضاء داخل الشركة سواء كانوا من كبار المساهمين أو مؤسسي الشركة أو المديرين التنفيذيين، ويضم تشكيل المجالس أيضًا أعضاء مستقلين لا تربطهم أي علاقة بالشركة، ويُنتَقون وفقًا لخبرتهم في قيادة الشركات الكبيرة الأخرى وإدارتها. تنبع أهمية هؤلاء المستقلين من تحقيق الحوكمة إذ يسهم وجودهم في التخفيف من تركّز السلطة، ويساعد على الموازنة بين مصالح المساهمين ومصالح أعضاء المجلس من داخل الشركة.
يجب أن يضمن مجلس الإدارة مراعاة الحوكمة في بناء استراتيجية الشركة وإدارة المخاطر فيها، وأسس المساءلة والشفافية والممارسات الأخلاقية للأعمال.
نتائج إهمال قواعد حوكمة الشركات
بإمكان إهمال قواعد الحوكمة في الشركات أن يثير الشكوك حول موثوقيتها ونزاهتها فضلًا عن التزاماتها تجاه حملة الأسهم، ما يؤثر إجمالًا في الوضع المالي للشركة. وقد يؤدي دعم الأنشطة غير القانونية في الشركات أو حتى التهاون بها إلى فضائح كبرى كالتي هزّت شركة فولكس فاغن بدءًا من سبتمبر عام 2015 عندما كشفت ملابسات «ديزلغيت» أن شركة صناعة السيارات تلاعبت على مدى سنوات بأجهزة تخفيض الانبعاثات في سياراتها للتأثير في نتائج فحوصات التلوث في أميركا وأوروبا، وعلى ذلك خسر سهم فولكس فاغن قرابة نصف قيمته في الأيام التي تلت اكتشاف الفضيحة، وانخفضت مبيعات الشركة 4.5% في أول شهر بعد انتشار الخبر.
تتفاوت شدة الحرص الشعبي والحكومي على تطبيق الحوكمة بين الحين والآخر،إلا أن تسليط الضوء على تزايد الأمثلة عن سوء تصرف الشركات غالبًا ما يعيد هذا الموضوع إلى دائرة الاهتمام. مثلًا أصبحت الحوكمة مسألةً ملحّةً في الولايات المتحدة في بداية القرن الحالي بعد أن أودت الممارسات الاحتيالية بشركات كبرى مثل إنرون وورلد كوم إلى الإفلاس، ونتج عن ذلك تمرير قانون ساربينز-أوكسلي الذي فرض متطلبات أكثر صرامةً على السجلات المحاسبية للشركات، إضافةً إلى عقوبات جنائية مشددة على كل من يخرق هذا القانون أو غيره من قوانين الأوراق المالية. يهدف ذلك القانون إلى استعادة ثقة العامة بالشركات المساهمة وطرق إدارتها.
من الأمثلة الأخرى على إهمال قواعد حوكمة الشركات:
- عدم تعاون الشركة مع مدققي الحسابات، أو عدم اختيار مدققين ذوي كفاءة مناسبة، ما يؤدي إلى إفصاح الشركة عن بيانات مالية زائفة أو غير متوافقة مع القوانين.
- فشل حزمة تعويضات المديرين التنفيذيين في تحقيق حافز أمثل لهم بسبب سوء تصميمها.
- هيكلية مجلس الإدارة السيئة التي تصعّب مهمة هيئة المساهمين في استبعاد غير الفاعلين من أصحاب المناصب في الشركة.
اقرأ أيضًا:
ما الفرق بين صافي الدخل والربح؟
ترجمة: مالك عوكان
تدقيق: راما الهريسي
مراجعة: رزان حميدة
