التمويل وإعادة الهيكلة هما عمليتان منفصلتان، ولكنهما غالبًا تستحضران الصورة نفسها، صورة شركة فاقدة الأمل على حافة الإفلاس تعمل جاهدة لإبقاء الأعمال قائمة، ولكن هذه ليست هي المشكلة دائمًا.
غالبًا ما يُفقد ما تفعله الشركة في الواقع بإعادة التمويل أو إعادة الهيكلة، إذ يؤدي ذلك إلى استخدام العديد من الناس -ومنهم المحترفين الماليين الموسميين- كلمات بصفة متبادلة، في حين تكون لديهم معالجات مختلفة تمامًا في الواقع.
يعد كل من إعادة التمويل وإعادة الهيكلة -بصفة أساسية- عمليات تتخذ لإعادة تنظيم الدين لتعزيز النظرة المالية لشركة ما أو شخص ما، ويشير إعادة تمويل الدين إلى بدء عقد جديد، وغالبًا بشروط أفضل من السابق لسداد القرض.
إعادة هيكلة الدين:
قد يلجأ المقترضون في العديد من الحالات الاضطرارية إلى إعادة هيكلة الدين، ويشير مصطلح إعادة الهيكلة -غالبًا- الأساسية إلى تغيير العقد الموجود أصلًا (على النقيض من إعادة التمويل والذي يبدأ بعقد جديد). يمكن لتمديد التاريخ المستحق من أجل الدفعة الرئيسية على عقد الدين، أو تعديل تكرارات مدفوعات الفوائد؛ أن يكون بمثابة مثالٍ نموذجي.
تحدث عملية إعادة الهيكلة غالبًا في ظروف خاصة، عندما يُعد المقترضون غير مستقرين ماليًا وغير قادرين على الوفاء بالتزامات الديون.
يمكن لعملية إعادة الهيكلة أن تؤثر سلبيًا أيضًا على (حصيلة الحساب – credit score)، وهو رقم مخصص لشخص، يشير إلى مقدرة المقترضين على سداد القرض، لكونها استراتيجية أخيرة.
إذن، تعد عملية إعادة هيكلة الدين خيارًا أكثر صرامة، تُتخذ عندما يكون المدينون في خطر التخلف عن السداد، ويتفاوضون لتعديل العقد الحالي.
يجب على الطرف المقترض التفاوض مع الدائن في عملية إعادة هيكلة الدين لخلق حالة تجعل كلا الطرفين أحسن حالًا. إذا علمتَ أنه لا يمكنك سداد مدفوعات قرضك في الوقت المناسب، أو إذا أثر التسريح في استقرارك المالي، فمن الحكمة غالبًا بدء المحادثات مع المقرضين.
لا يرغب المقرضون أن يخفق المقترضون في سداد قروضهم بسبب جميع تكاليف الإفلاس المذكورة آنفًا، لذا سيقبل المقرضون غالبًا التفاوض مع (المقترضين تحت الماء – underwater borrowers)، وهو مصطلح لعقد مالي أو أصل قيمته أقل من القيمة النظرية، لإعادة هيكلة القرض، سواء عنى ذلك الإعفاء من رسوم التأخير، أو تمديد تاريخ استحقاق الدفعة، أو تغيير ترددات ومقدار دفعات الكوبون أو القسيمة.
تعد مقايضة الديون بشيء ذي قيمة بمثابة خيار آخر للشركات الكبيرة المستقرة، إذ يمكن لمقايضة الدين مع حق الملكية أن تحصل مع الرهون العقارية. في تلك الحالات، تتاجر الأسرة بحق ملكيتها للمنزل لتخفيض مدفوعات أقساط القرض العقاري.
أحيانًا، ستسمح عملية إعادة الهيكلة للمقترضين بضمان سيولة أكبر، التي ستستخدم بدورها لاستعادة أو الحفاظ على مصادر التدفق المالي لدفع عقد القرض المعاد التفاوض عليه بنجاح.
إعادة تمويل الدين:
يتقدم المقترض في حالة إعادة تمويل الدين بطلب لقرض جديد أو أداة دين جديدة بشروط أفضل من العقد السابق، ويمكن أن يُستخدم لسداد الالتزام السابق. ويعد التقدم بطلب لقرض جديد أرخص واستخدام الإيرادات من ذلك القرض لدفع الالتزامات الجارية من القرض الحالي مثالًا على إعادة التمويل.
تُستخدم عملية إعادة التمويل بتحرر أكثر من عملية إعادة الهيكلة لأنها عملية أسرع وأسهل في التأهل لها وتؤثر إيجابيًا في حالة الحساب المالي (credit scores)، لأن تاريخ السداد سيُظهر القرض الأساسي الذي اكتمل سداده.
يوجد أسباب مختلفة لإعادة التمويل، والأسباب الأكثر شيوعًا هي تخفيض معدلات الفائدة على القروض ودعم الديون وتغيير هيكلة القرض وتحرير النقود.
يستفيد المقترضون أصحاب التصنيفات الائتمانية العالية من إعادة التمويل، لأنهم يستطيعون ضمان شروط عقد مفضل ومعدلات فائدة أقل.
أنت تقوم باستبدال قرض بآخر بصفة أساسية، لهذا تُستخدم عملية إعادة التمويل غالبًا عندما يوجد تغيير في معدلات الفائدة، التي من الممكن أن تؤثر في عقود الديون الجديدة.
مثلًا، إذا اقتُطعت معدلات الفائدة من الاحتياط الفدرالي، بالتالي، ستقدم القروض الجديدة وكذلك السندات حصيلةً أقل على مدفوعات الفوائد، تُعد شيئًا مفيدًا للمقترضين.
يمكن لإعادة تمويل الدين في هذه الظروف أن يسمح للمقترضين دفع فائدة أقل بكثير مع مرور الوقت للقرض الاسمي نفسه.
من المهم الملاحظة أنه عند محاولة دفع القروض قبل موعد استحقاقها، فإن العديد من القروض بأجل محدد لديها ما يُسمى أحكامًا وشروطًا، التي تفرض عقوبات في حالة السداد المبكر للقرض.
يجب على المقترضين في هذه الحالات العناية اللازمة في حساب صافي القيمة الحالية من تكلفة قرض مقابل آخر.
اعتبارات خاصة: تكلفة الإفلاس
إذن، لماذا إعادة التمويل أو إعادة الهيكلة؟ الدافع الرئيسي هو تجنب تكلفة الإفلاس لكل من المقترضين والمقرضين. يجب تسوية معظم مشكلات إعادة هيكلة الدين قبل أن يصبح الإفلاس محتومًا، بسبب النفقات القضائية المفروضة على المقترضين والمقرضين. في المتوسط، تتراوح أجور المحاماة بالفصل السابع من الإفلاس بين 500 إلى 2,200 دولار أمريكي.
فضلًا عن ذلك، يوجد رسوم إضافية لفتح إضبارة حكومية ورسوم تقديم مشورة ائتمانية ورسوم إعلام المقرضين، بصرف النظر عن التأثير الحاد في درجة الائتمان للمقترض.
إضافة إلى مدفوعات الفائدة المتفق عليها، إذا كان القرض مضمونًا، يجب على الدائن تصفية الأصول السائلة كالعقارات أو السيارات، وغالبًا يريد كلا الطرفين تجنب تلك النتائج، ما يجعل إعادة الهيكلة وإعادة التمويل بدائلَ جذابة.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: يوسف حمد
تدقيق: طارق طويل
مراجعة: حسين جرود
