هو مؤشر يقيس النسبة المئوية التي يجب أن يزيد بها دخل المستهلك بهدف الحفاظ على مستوى القوة الشرائية، إذ يأخذ في الحسبان التغيرات في الأسعار نتيجة التضخم، وكذلك التغيرات في الضرائب المباشرة التي تُخفض دخل المستهلك. ويُستخدم هذا المؤشر في المملكة المتحدة.
قدمت إدارة مارجريت تاتشر هذا المؤشر لأول مرة طريقةً لقياس القوة الشرائية لدافعي الضرائب ومدى قدرتهم على الحفاظ على مستويات المعيشة، إلى جانب مؤشرات أسعار التجزئة.
يساعد مؤشر الضريبة والسعر واضعي السياسات على تحديد الأجر المناسب الذي يحتاج إليه الفرد ليحافظ على جودة حياته باستمرار.
مفهوم مؤشر الضرائب والأسعار
يأخذ هذا المؤشر في الحسبان عوامل أكثر مقارنةً بمؤشر أسعار التجزئة، إذ يستخدم هذا الأخير أسعار التجزئة فقط، في حين يأخذ مؤشر الضريبة والسعر في الحسبان عاملًا آخر مؤثرًا في الدخل المتاح، وهو الضرائب.
تتطلب زيادة كلٍ من الضرائب المباشرة وأسعار التجزئة للسلع زيادة دخل المستهلك أكثر مما يتطلبه ارتفاع الأسعار وحدها. وعندما تنخفض الضرائب المباشرة -مثل ضريبة الدخل- وترتفع أسعار سلع التجزئة، يصبح مؤشر أسعار التجزئة أكبر من مؤشر الضرائب والأسعار.
تمثل المؤشرات، مثل مؤشر الضريبة والسعر، أدوات مهمة لتشكيل السياسات المالية وقوانين العمل. فلنفترض أن متوسط راتب الموظف في بلد ما 60 ألف دولار سنويًا. بدايةً، سيتمكن الموظف من الحصول على حياة مريحة ومن شراء منزل أيضًا، لكن هذا الراتب لن يكون كافيًا بعد عشرين عامًا، بسبب التضخم وارتفاع الضرائب.
مؤشر الضريبة والسعر اليوم
ينشر مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات مؤشر الضريبة والسعر بانتظام. في يناير 2017 ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.1% خلال 12 شهرًا. تاريخيًا، يُعد هذا الرقم منخفضًا نسبيًا، فمثلًا عكس مؤشر الضريبة والسعر تغيرًا بنسبة 25.5% سنويًا في يناير 1975، ما يعكس الحاجة إلى زيادة دخل الفرد بنفس النسبة للحفاظ على القوة الشرائية وجودة الحياة عامةً.
اقرأ أيضًا:
صناديق الاستثمار: معلومات وحقائق
ترجمة: محمد أحمد العفيف
تدقيق: أكرم محيي الدين
