تراجعت قيمة الليرة التركية المتهاوية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي واليورو في الأشهر الفائتة، إذ يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان الضغط لخفض سعر الفائدة رغم الانتقادات الواسعة ما أدى إلى انخفاض أسعار المستهلكين.
نتيجةً لذلك، يواجه الناس صعوبةً في تأمين الغذاء والبضائع المختلفة إذ خسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام مسجلةً بذلك خسارة جعلتها من بين أسوأ العملات أداءً في العالم.
إليكم في هذا المقال لمحةً عن عملة تركيا المتراجعة وتأثير ذلك بالبلاد.
ماذا يحدث لليرة التركية؟
رغم ازدياد معدل التضخم بنسبة 20%، خفض البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض بنسبة 4 نقاط مئوية منذ سبتمبر 2021 تماشيًا مع سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
يشغل أردوغان منصب رئيس الجمهورية منذ 2014، وقد كان يشغل منصب رئيس الوزراء بين 2003 و 2014، ويرى أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، على العكس يقول الاقتصاديون عمومًا إن الزيادة في معدلات الفائدة تقود إلى انخفاض الأسعار.
أثار خفض معدل الفائدة مخاوف تتعلق باستقلالية البنك المركزي التركي، وسط مخاوف من قبل المستثمرين الأجانب الذين يتخلصون من الأصول التركية نتيجة السياسة النقدية غير التقليدية. ولحماية مدخراتهم من التضخم يسارع المواطنون الأتراك لتحويلها إلى عملات أجنبية وذهب.
تقول هوليا أوراك، الموظفة في شركة صرافة: «يحضر الناس مدخراتهم ويريدون أن يشتروا الدولارات، متى وأين سينتهي هذا؟»، وأضافت: «إنهم مذعورون، ويستخدمون نقودهم المخبأة».
نتيجةً لذلك، وبعد أن تعافت بالكاد من الأزمة المالية عام 2018، تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو.
هَوَت الليرة التركية مرةً أخرى إلى مستويات قياسية جديدة قدرها 13.44 مقابل الدولار الواحد في 23نوفمبر 2021 بعد إصرار أردوغان على المضي قدمًا بسياسة خفض الفائدة.
عاودت الليرة التركية الهبوط لأدنى مستوى لها وذلك يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 ووصلت إلى 14 ليرة تركية مقابل الدولار الواحد بعد أن أكد الرئيس أردوغان أن التخفيض في معدل الفائدة سيستمر، ووسط إشارات بأن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي يمكن أن يقلّص ائتمان المستهلكين والأعمال التجارية نظرًا إلى ارتفاع التضخم.
انتعشت الليرة قليلًا يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 بعد إعلان البنك المركزي التركي التدخل لمواجهة التقلب في سعر الصرف.
كيف أثر انهيار الليرة التركية في الشعب التركي؟
مع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 21% وفق الأرقام الرسمية الصادرة يوم الجمعة 17 ديسمبر، ارتفعت أسعار السلع الأساسية وبات الكثير من الناس في هذا البلد -الذي يزيد عدد سكانه عن 83 مليونًا- يعانون من أجل تلبية حاجاتهم.
حدّدت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة -المكونة من أكاديميين ومسؤولين سابقين في الحكومة- مقدار التضخم ب 58%. لطالما شككت أحزاب المعارضة التركية بنسب التضخم التي تعلن عنها الحكومة وباستقلالية المعهد التركي للإحصاء.
يؤدي انخفاض قيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار، ما يزيد تكلفة الواردات والوقود والسلع اليومية في تركيا التي تعتمد على استيراد المواد الخام. في السياق ذاته، ارتفعت الإيجارات بصورة غير مسبوقة إضافةً إلى زيادة أسعار العقارات نتيجة ارتباطها بالدولار.
يمكننا مشاهدة الناس في الصباح يتجمعون بأعداد كبيرة لشراء الخبز من الأكشاك بسعر أرخص.
يقول سيناسي يوكسيلين بينما ينتظر دوره: «إننا نقنّن في كل شيء، كنت أشتري 10 أرغفة خبز لكن الآن سأكتفي بخمسة فقط».
ويضيف: « لقد توقفنا عن محاولة شراء اللحوم».
في أنقرة، وفي داخل سوق شعبي يبيع بأسعار مخفّضة ، قالت أمينة سينجايزر إنها أرادت شراء معطف لابنتها لكنها عادت خاوية الوفاض، إذ أكدت إنه إذا اشترت المعطف فلن يكون لديهم أي شيء يأكلونه لبقية الأسبوع.
تقول سيلفا ديميرالب أستاذة الاقتصاد في جامعة كوج باسطنبول إنها قلقة بشأن هجرة العقول.
عند اتساع الفارق بين ما تجنيه في تركيا وما يمكن أن تحصل عليه خارجها سيكون من الصعب الحفاظ على الأشخاص ذوي الخبرات والحاصلين على تعليم عالٍ، ما يهدد مستقبل البلاد.
ما سياسة أردوغان الاقتصادية؟
لقد أقسم على كسر عجلة الاقتصاد المعتمد على النقود سهلة الكسب التي تخدعها أسعار الفائدة المرتفعة.
لطالما ضغط الرئيس أردوغان بتجاه تخفيض كلفة الاقتراض وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
يجمع الاقتصاديون على أن رفع تكاليف الاقتراض يخفض التضخم، وعمومًا كان التضخم يرتفع في كل العالم نظرًا إلى تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا لكن في حالة تركيا كان كبيرًا جدًا نظرًا إلى سياساتهم النقدية فيما يخص الفائدة.
وصف أردوغان الفائدة بأنها أصل كل شر نظرًا إلى خلفيته الإسلامية المتدينة، وأقال ثلاثة مسؤولين ممن رفضوا إجراءات التخفيض.
في الجهة المقابلة، عيّن الرئيس أردوغان يوم الخميس 16 ديسمبر وزيرًا جديدًا للمالية ممن يدعمون سياساته الرامية لخفض مستويات الفائدة، الذي بدوره سيؤدي إلى هبوط جديد لليرة. ويقول إن النهج الاقتصادي هذا سيدعم الإنتاج والصادرات لكن بالمقابل سينتج عنه هروب لرؤوس الأموال الشرهة لفوائد مرتفعة.
حمّل الرئيس أردوغان مسؤولية انهيار الليرة التركية إلى جهات خارجية تهدف لتدمير الاقتصاد التركي، وأكد أن حكومته ستحمي الاستقلال الاقتصادي التركي.
تقول الخبيرة الاقتصادية ديميرالب إن الحكومة تتخذ إجراءات معاكسة لما يجب القيام به لمواجهة أزمة الليرة، وأن سياسة البنك المركزي التركي لاحتواء الأزمة التضخمية لن تؤتي ثمارها في السوق. إذ تركز تركيا على النمو الاقتصادي كثيرًا بصرف النظر عن أزمة التضخم الحاصل، بحسب ديميرالب. ما سيعطي معلومات غير دقيقة عن النمو الاقتصادي مع احتمالية حدوث حالة من الانكماش الاقتصادي بسبب انخفاض الثقة في أداء الليرة التركية وتداعياتها.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: علي عماد يوسف
تدقيق: لبنى حمزة
