يحدث التضخم نتيجة نمو الاقتصاد المرافق لزيادة الإنفاق. عند حدوث التضخم، ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة العملة عما كانت عليه سابقًا. يُضعف انخفاض القيمة الشرائية للعملة سعر صرفها مقارنةً مع العملات الأخرى.
توجد العديد من الطرق المستخدمة للسيطرة على التضخم، تعمل بعضها على نحو جيد، في حين تكون للبعض الآخر آثار مدمرة. على سبيل المثال، تؤدي السيطرة على التضخم من خلال سياسة ضبط الأجور والأسعار إلى حدوث ركود في الاقتصاد وخسارة فرص العمل.
أفكار رئيسية سريعة
- قد تستخدم الحكومات سياسة ضبط الأجور والأسعار لمحاربة التضخم، ولكن يؤدي ذلك إلى ركود في الاقتصاد وفقدان فرص العمل.
- تستخدم الحكومات أيضًا سياسة نقدية انكماشية لمحاربة التضخم عن طريق تقليل المعروض النقدي في الاقتصاد بخفض أسعار السندات ورفع أسعار الفائدة.
السياسة النقدية الانكماشية
تعد السياسة النقدية الانكماشية إحدى الطرق الشائعة للسيطرة على التضخم. تهدف إلى تقليل المعروض النقدي في الاقتصاد عبر خفض أسعار السندات وزيادة أسعار الفائدة، ما يساعد على تخفيض الإنفاق نتيجة قلة الأموال في الدورة الاقتصادية: أي يرغب الأشخاص الذين يملكون الأموال بالاحتفاظ بها وادخارها بدلًا من إنفاقها.
تنخفض أيضًا إمكانية الإقراض، ما قد يقلل الإنفاق. يعد خفض الإنفاق في أثناء التضخم أمرًا مهمًا لأنه يساعد على وقف النمو الاقتصادي، فيقف معدل التضخم.
توجد ثلاثة طرق رئيسية لتنفيذ السياسة الانكماشية:
الطريقة الأولى:
رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. على سبيل المثال، تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الاحتياطي الفيدرالي. و«معدل الأموال الفيدرالية» هو معدل اقتراض البنوك للمال من الحكومة، ويجب عليها إقراضها بمعدلات أعلى من أجل جني الأموال. عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، تضطر البنوك إلى رفع أسعار الفائدة أيضًا. عندما ترفع البنوك أسعار الفائدة، تنخفض رغبة الناس في الاقتراض بسبب زيادة التكلفة، في حين تتجمع هذه الأموال بفائدة أعلى. ينخفض الإنفاق نتيجة لذلك، وتنخفض الأسعار، وينخفض معدل التضخم.
الطريقة الثانية:
رفع الاحتياطي القانوني وهو مقدار الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتغطية عمليات السحب. تنخفض قدرة البنك على إقراض المستهلكين عند زيادة الاحتياطي القانوني، فيقل اقتراض المستهلكين، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق.
الطريقة الثالثة:
تقليل المعروض النقدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر سن سياسات تشجع على ذلك. من الأمثلة على ذلك، المطالبة بالديون المستحقة للحكومة ورفع الفائدة المدفوعة على السندات ما يشجع المزيد من المستثمرين على شرائها.
ترفع السياسة الأخيرة من سعر صرف العملة نتيجة ارتفاع الطلب، فتزيد الواردات وتقل الصادرات. تقلل هاتان السياستان من حجم الأموال المتداولة لأن الأموال ستنتقل من البنوك والشركات وجيوب المستثمرين إلى الحكومة التي تستطيع السيطرة على الوضع المالي.
اقرأ أيضًا:
ما الذي يمكن فعله لإيقاف البطالة الدورية ؟
ترجمة: ميسم رجب
تدقيق: علي البيش
