تنبأ «مور» بأن حجم الشرائح الإلكترونية سيستمر في التقلص خلال المستقبل المنظور، وأن عدد الترانزستورات في كل إنش مربع سيتضاعف مرتين سنويا.

لكنه وبعد مراجعة ورقته البحثية في عام 1975، انتهى بتعديل المدة اللازمة لتضاعف الترانزستورات إلى سنتين وهذا ما يعرف بقانون مور.

يقول ماركوس «وينغارتنر – Markus Weingartner» مدير العلاقات العامة بشركة إنتل: «مهدت هذه القاعدة البسيطة الطريق لتقدم الثورة التكنولوجية لأكثر من نصف قرن، ولازالت ترسم الحدود الواسعة لها، مما جعلنا قادرين على تجسيد أفكارٍ مثل «الذكاء الاصطناعي» و «السيارات ذاتية القيادة» إلى واقع.

هل قانون مور في تباطؤ؟

على الرغم من أن «قانون مور» ظل صالحًا طوال الخمسين عامًا الماضية، إلا أن سلسلة النجاحات هاته شارفت على الانتهاء.

وفقا لتقرير حديث من «خارطة الطريق الدولية لتكنولوجيا أشباه الموصلات» (ITRS- International Technology Roadmap for Semiconductors) _ التي تشمل عمالقة صناعة الرقاقات كإنتل وسامسونغ_ فإنه بحلول 2021 قد تصبح الترانزستورات بحجم لا يمكن تصغيره أكثر.

وتعلل الشركات ذلك بأنه حينذاك ستصبح عملية التصغير غير مجدية اقتصاديًا، الشيء الذي سيضع نهاية لقانون مور.

وهذا يعني أنه وبالرغم من كوننا قادرين على جعل الترانزستورات أصغر حجما فزيائيًّا، فنظريًّا سنبلغ ما أطلقت عليه ITRS: «الحد الأدنى الاقتصادي» الذي يعني أن التكاليف ستصبح باهظة دون جدوى.

هذه ليست المرة الأولى التي يهتز فيها قانون مور.

ففي العام الماضي أعلن «برايان كرزانيش – Brian Krzanich» المدير التنفيذي لشركة إنتل، أن المدة اللازمة لتصغير حجم الترانزستور تمددت إلى عامين ونصف بدلًا من عامين فقط، مؤكدا خلال إحدى ندوات التقرير المالي للشركة، أن الصناعة لم تعد تتقدم بنفس وتيرة العقود السابقة.

لكن ITRS تعتقد أن هذا لن يكون نهاية الفكرة الأساسية وراء «قانون مور»، فالمصنعون يبتكرون طرقًا جديدة لوضع أكبر عدد من الترانزستورات في أقل مساحة ممكنة.

نأخذ على سبيل المثال تقنية «بوابة الاقتران السالبة ثلاثية الأبعاد (3D NAND)» التي تقوم على ترصيص الترانزستورات واحدًا فوق الآخر لصنع معالج ثلاثي الأبعاد (3D Processor).

نظرة على مراحل تطور المعالجات الإلكترونية ومدى تحقق قانون مور:

في سنوات السبعينات كانت سرعة المعالجات تتراوح بين 740 KHz و .8MHz وبين عامي 2000 و 2009 لم يسجل فارق كبير في السرعات حيث تراوحت بين 1.3 GHz و 2.8 Ghz أي أنها بالكاد تضاعفت خلال عقدٍ من الزمن.

هذا فيما يخص سرعة المعالجات، أما فيما يخص عدد الترانزستورات فقد انتقل من 37.5 مليون سنة 2000 إلى 904 مليون سنة 2009، لذلك يتم ربط قانون مور بعدد الترانزستورات وليس بسرعة المعالجات.

توقعاتٌ وتحدٍّ:

من خلال استثماراتها في مجال الصناعة التكنولوجية، جعلت شركة إنتل من «قانون مور» واقعًا.

وبما أن قياسات الترانزستورات تصبح أصغر فأصغر، فإن الشركة تتوقع مواكبة «قانون مور» نحو المستقبل المنظور وذلك باعتماد ترانزستورات بتركيبة جديدة أقل استهلاكا للكهرباء وبالتالي صناعة معالجات موفرة للطاقة.

رسم بياني لتطور كمية الطاقة المستهلكة من طرف الحواسيب خلال العقود القادمة

رسم بياني لتطور كمية الطاقة المستهلكة من طرف الحواسيب خلال العقود القادمة

يذكر أننا قد نشرنا فيما سبق خبرًا يقول أنه بحلول عام 2040 ستحتاج الرقاقات الحاسوبية مقدارًا من الطاقة أكثر مما ينتجه العالم وذلك ما لم تُحدَث تحسينات جذرية على مستوى تصميم المعالجات.

لكن يبدو أن شركة إنتل في طريقها لإحداث تلك التحسينات الجذرية.