ضوابط رأس المال هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أو البنك المركزي أو الهيئات التنظيمية المتعددة؛ للحد من تدفق رأس المال الأجنبي داخل الاقتصاد المحلي وخارجه. وتشمل هذه الإجراءات فرض الضرائب والتعريفات والتشريعات والقيود المفروضة على حجم وقوى السوق، ولها تأثير أيضًا على العديد من فئات الأصول، مثل الأسهم والسندات وتداول العملات الأجنبية.
مفهوم ضوابط رَأس المَال
وُضعت ضوابط رأس المال بهدف تنظيم التدفقات المالية من أسواق رأس المال داخل حساب رأس مال الدولة وخارجه، وتكون هذه الضوابط على نطاق الاقتصاد أو محددة لقطاع أو صناعة معينة.
تسن السياسة النقدية للحكومة القوانين الخاصة بضوابط رَأس المَال والتي تشمل تقييد قدرة المواطنين المحليين على الحصول على الأصول الأجنبية فيما يُعرف بـ «ضوابط تدفق رأس المال الخارجي»، بينما يُشار إلى قدرة الأجانب على شراء الأصول المحلية بـ «ضوابط تدفق رَأس المَال الداخلي». غالبًا ما توجد ضوابط صارمة داخل الاقتصادات النامية؛ إذ يكون احتياطي رأس المال أقل وأكثر عرضةً للتقلبات.
الجدال حول ضوابط رأس المال
يعتقد المنتقدون أن ضوابط رأس المال تحد بطبيعتها من التقدم الاقتصادي وكفاءته، بينما يرى المؤيدون أنه لا بد من الحذر والاحتراس؛ إذ تزيد هذه الضوابط من أمن الاقتصاد. ألغت معظم الاقتصادات المتقدمة القوانين الصارمة القديمة واعتمدت سياسات حرة لضوابط رأس المال.
مع ذلك فإن لهذه الاقتصادات إجراءات مؤقتة لكنها ضرورية؛ لمنع تهريب رأس المال بكميات كبيرة إلى الخارج خلال فترة الأزمات أو المضاربة بالعملة، وساهمت عوامل مثل العولمة وتكامل الأسواق المالية في تخفيف ضوابط رَأس المَال بشكل عام.
تكمن أهمية إتاحة الاقتصاد المحلي أمام رأس المال الأجنبي في أنها تُمكِّن الشركات من الوصول إلى الأموال وبالتالي تؤمن زيادة الطلب الإجمالي على الأسهم المحلية.
مثال من العالم الحقيقي
وُضعت ضوابط رَأس المَال بعد حدوث الكثير من الأزمات الاقتصادية؛ بهدف منع المواطنين المحليين والمستثمرين الأجانب من استخراج المال الخاص بالدولة. مثلًا، جمد البنك المركزي الأوروبي الدعم لليونان خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية في 29 يونيو عام 2015؛ فاستجابت اليونان بإغلاق بنوكها وبدأت في تطبيق ضوابط رأس المال من 29 يونيو وحتى 7 يوليو عام 2015 خوفًا من أن يقوم المواطنون اليونانيون بحملة ضد البنوك المحلية.
تضع ضوابط رَأس المَال النقدي قيودًا على عمليات السحب النقدي المسموح بها يوميًا في البنوك، كذلك تضع قيودًا على تحويلات الأموال ومدفوعات بطاقات الائتمان الخارجية، لكن وزير المالية اليوناني صرح في 22 يوليو عام 2016 أن الدولة ستخفف من ضوابط رأس المال؛ لزيادة الثقة في البنوك اليونانية.
كان من المتوقع أن يكون تأثير هذا القرار هو زيادة كمية الأموال الموجودة في البنوك اليونانية، لكن طبقًا لصحيفة جارديانThe Guardian خرجت اليونان من برنامج الإنقاذ -برنامج يقدم مساعدة مالية إلى شركة أو اقتصاد فاشل بهدف إنقاذهما من الانهيار- تاركة خلفها أسوأ الأزمات الاقتصادية؛ ما دفع الحكومة إلى التخفيف من القيود المفروضة على السحب النقدي وزيادة مخصصات التحويلات النقدية التجارية.
اقرأ أيضًا:
بريكسيت – ما الذي تعرفه عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلاقته باقتصادها؟
المؤشر الاقتصادي والتنبؤ باقتصاديات السوق
ترجمة: شولميث أبانوب
تدقيق: غزل الكردي
