ضريبة الإنتاج هي ضريبة مشروعة تُفرض على أنواع معينة من السلع والخدمات عند الشراء، مثل الوقود والتبغ والمشروبات الكحولية. جدير بالذكر أن ضرائب الإنتاج هي ضرائب دولية تُفرض ضمن البنية التحتية الحكومية على عكس الضرائب الدولية المفروضة على حدود بلد ما، وعادةً ما تُحصَّل ضريبة الإنتاج الفيدرالية من مبيعات وقود المحركات وتذاكر الطيران والتبغ، إضافةً إلى سلع وخدمات أخرى.
آلية عمل ضرائب الإنتاج
تُفرض ضريبة الإنتاج بشكل أساسي على المنشآت التجارية، لكن المستهلكين يمكنهم أن يلاحظوا كلفة هذا النوع من الضرائب مباشرةً، إذ يدفع التجار الكثير من ضرائب الإنتاج ويمررون كلفتها إلى المستهلكين برفع الأسعار، فيدفع التجار ضرائب الإنتاج لبائعي الجملة، ثم يُضمّن قيمة الضريبة عند تسعير المنتجات التي ترفع سعر بيع التجزئة.
بيد أن هناك أنواعًا أخرى من ضرائب الإنتاج يدفعها المستهلكون مباشرةً مثل ضرائب الملكية العقارية وضرائب الإنتاج على الأنشطة المتعلقة بحسابات التقاعد. تملك الحكومات الفيدرالية والمحلية وحكومات الولايات السلطة لسن ضرائب الإنتاج وتأسيسها.
وفي حين تعد ضريبة الدخل مورد الإيرادات الأساسي لحكومات الولايات والحكومات الفيدرالية، تساهم ضريبة الإنتاج بجزء صغير من هذه الإيرادات. وتصنف ضريبة الإنتاج أساسًا على أنها ضريبة تجارية منفصلة عن باقي الضرائب التي يجب على المنشآت التجارية دفعها مثل ضريبة الدخل، والجدير بالذكر أن المنشآت التجارية الواجب عليها دفع ضريبة الإنتاج مطالبة بإرسال نموذج يتعلق بعوائد ضريبة الإنتاج الفيدرالية نهاية كل ربع مالي متضمنًا الدفعات الربعية، إضافةً إلى ذلك يجب على محصلي هذه الضريبة المحافظة على التزاماتهم بتمرير الضريبة إلى الحكومات المحلية وحكومات الولايات كما هو مطلوب. ومن الممكن أن يسمح للتجار ببعض الحسومات أو الائتمانات على عوائد ضريبة الدخل السنوية المتعلقة بدفعات ضريبة الإنتاج التي تفرض معدل نسبة ثابت المحدد بـ (Ad Valorem).
لضريبة الإنتاج نوعان مستقلان: الأول ضريبة الإنتاج المتعلقة بالقيمة على أنواع معينة من السلع والخدمات، أما النوع الثاني فضرائب البيع النوعية وهي مبالغ ثابتة من الأموال المطبقة على مشتريات محددة. في بعض الحالات تفرض الحكومات ضرائب إنتاج على السلع التي تتضمن كلفة اجتماعية مرتفعة مثل السجائر والمشروبات الكحولية، ولهذا السبب تسمى هذه الضرائب في بعض الأحيان بضرائب السيئات أو الخطايا Sin taxes.
عمومًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر إيرادات الضرائب تُحصّل من الضرائب على وقود المحركات وتذاكر الطيران والتبغ والمشروبات الكحولية، وأخيرًا السلع والخدمات الصحية.
ضرائب الإنتاج المتعلقة بالقيمة
يفرض هذا النوع من الضرائب على شكل نسبة مئوية التي تؤدي إلى ضريبة إنتاج مرتكزة على القيمة السعرية للسلع والخدمات المقدمة.
على سبيل المثال تفرض هيئة الإيرادات الداخلية ضريبة إنتاج نسبتها 10% على خدمات التسمير المقدمة ضمن صالونات التجميل، ما يعني أنه عندما يكون سعر جلسة التسمير 100$ يجب أن تدفع هذه الجهة 10$ لهيئة الإيرادات الداخلية عن كل جلسة تسمير على نحو ضريبة إنتاج.
بشكل مشابه إذا كانت هذه المنشأة التجارية تحدد سعر 200$ للجلسة، فعندها سيترتب عليها دفع مبلغ 20$ ضريبة.
الأنواع الأخرى من ضريبة الإنتاج المتعلقة بالقيمة تتضمن الأسلحة النارية (10%) وتذاكر الطيران (7.5%) والشاحنات الثقيلة (12%).
جدير بالذكر أن ضرائب الملكية العقارية تندرج تحت تصنيف هذا النوع من الضريبة.
ضريبة البيع النوعية
لا تعد ضريبة البيع النوعية ضريبة نسبة محددة أو رسومًا تضاف حسب الكمية لمنتج معين، فبعض الأمثلة على ضريبة البيع الفيدرالية النوعية تتضمن السجائر (1.01$ على كل علبة تحتوي 20 سيجارة) وتبغ الغليون (2.83$ لكل باوند) والبيرة (7$ على أول 60,000 برميل) والمسافرون في سفن الرحلات البحرية (3$ لكل مسافر) وأخيرًا البنزين (0.183$ لكل غالون).
عادةً ما تفرض ضرائب على منتجات مستهدفة مثل البيرة والمشروبات الكحولية (Sintaxes) على المستوى الفيدرالي، إضافة إلى استهدافها بشدة على مستوى الولاية الذي بدوره يجعل من سعر هذه المنتجات أعلى.
نضرب مثلاً على ذلك أن ولاية نيويورك تفرض ضريبة بيع نوعية على السجائر مقدارها 4.35$ على علبة الـ 20 سيجارة، وبجمع هذه الضريبة مع الضريبة الفيدرالية 1.01$ تصبح قيمة الضريبة الإجمالية 5.36$ على العلبة الواحدة، لذلك لهذا النوع من الضرائب تأثير هام على سلوك الشراء للمستهلك.
ضرائب الإنتاج على حسابات التقاعد
تفرض أيضًا ضرائب إنتاج على بعض الأنشطة المتعلقة بحسابات التقاعد، فيعرف الكثير من الأشخاص هذا النوع من الضرائب على أنها نوع من أنواع الغرامات أو العقوبات، إذ تفرض ضريبة نسبتها 6% على المشاركات الفائضة لحسابات التقاعد الفردية التي لم تسدد ضمن الأجل المحدد، إضافةً إلى ذلك تفرض ضريبة بنسبة 10% غرامةً على مساهمات أنواع معينة من حسابات التقاعد الفردية والمشاريع المؤهلة الأخرى عندما يقوم المستثمر ببعض السحوبات قبل سن الـ 59 ونصف.
تفرض أيضًا ضريبة نسبتها 50% غرامةً عند عدم مشاركة المستثمر في دفع الحد الأدنى من المشاركات الإلزامية على حسابات تقاعد معينة.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: لميس عبد الصمد
تدقيق: جورج حلبي
