العقد اللاغي هو الاتفاق الرسمي الذي يعد العمل به غير شرعي وغير إلزامي من لحظة عقده، ويختلف العقد اللاغي عن العقد القابل للإلغاء، إذ إن العقد اللاغي هو العقد الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون قانونيًا للبدء به، ولا يمكن أن يكون إلزاميًا في أي وقت في المستقبل. أما العقود القابلة للإلغاء فيمكن أن تصبح إلزامية قانونيًا عند تصحيح المآخذ التعاقدية فيها. في الوقت نفسه يمكن إلغاء العقود اللاغية والقابلة للإلغاء لأسباب متشابهة.
حقائق أساسية:
- العقد اللاغي هو الاتفاق الرسمي الذي يعد العمل به غير شرعي وغير إلزامي من لحظة عقده.
- تختلف العقود اللاغية عن العقود القابلة للإلغاء، مع ذلك يمكن إبطالهما لأسباب متشابهة.
- يمكن أن يعد العقد لاغيًا عندما يكون غير قابل للتنفيذ كما ينص العقد أصلًا.
- من الممكن حدوث العقود اللاغية عندما يكون أحد الأطراف المتعاقدة غير قادر على إدراك مضمون الاتفاقية بشكلٍ كامل.
- الاتفاقيات التي يكون أحد أطرافها قاصرًا أو أنشطتها غير قانونية تُعد اتفاقيات لاغية.
مفهوم العقود اللاغية
يُعد العقد لاغيًا عندما تكون الاتفاقية بين الأطراف المتعاقدة غير قابلة للتنفيذ مثلما ينص العقد أصولًا، ففي بعض الحالات تتضمن العقود اللاغية -يشار إليها أيضًا باسم الاتفاقيات اللاغية- اتفاقيات تكون غير قانونية بطبيعتها أو لمخالفتها مبدأ العدالة بين الأطراف أو السياسة العامة.
يكون العقد لاغيًا عندما يكون أحد الأطراف المتعاقدة غير قادر على إدراك مضمون الاتفاقية بشكل كامل، إذا كان -على سبيل المثال- ممن يعانون إعاقةً عقلية أو ثملًا غير قادرٍ على نحو كافٍ على استيعاب بنود الاتفاقية، أو في حال كان أحد أطرافها قاصرًا.
من الممكن أن تكون بعض العقود التي تتضمن طرفًا قاصرًا إلزامية عند موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني.
يعد العقد لاغيًا أيضًا عندما تنص اتفاقية العقد بين الطرفين على نشاطات غير قانونية، مثل العقد بين مورد مخدرات وتاجر مخدرات الذي يعد غير إلزامي من بداية إبرامه بسبب الطبيعة غير القانونية للأنشطة المتفق عليها.
يمكن أن يصبح عقدٌ ما لاغيًا في حال حدوث تغيير في القوانين والتشريعات بعد التوصل لاتفاقية ما، لكن قبل البدء بالعمل بالعقد في حال أصبحت الأنشطة القانونية السابقة المنصوص عليها ضمن الوثيقة غير قانونية.
الفرق بين العقود اللاغية والقابلة للإلغاء
في حين يعد العقد اللاغي غير قابل للتنفيذ مبدئيًا، يكون العقد قابلًا للإلغاء إذا كانت الاتفاقية قابلة للتنفيذ لكن طبيعة الظروف المحيطة بها كانت موضع شك.
يتضمن هذا الاتفاقيات المبرمة التي يتعمّد فيها طرف ما حجب معلومات أو تقديم معلومات غير دقيقة أو الفشل في الإفصاح عن البنود كما يفرضها القانون.
كل هذه الإجراءات تجعل العقد قابلًا للإلغاء لكن لا تجعله لاغيًا تلقائيًا. في الحالات التي يُسمح فيها لطرف من أطراف العقد إلغاؤه بسبب نشاطات الطرف الآخر غير القانونية أو غير العادلة، يصبح عندها العقد لاغيًا.
اقرأ أيضًأ:
ترجمة: لميس عبد الصمد
تدقيق: جعفر الجزيري
مراجعة: رزان حميدة
