السندات البلدية municipal bond هي صكوك دين تصدرها سلطات الولايات أو السلطات البلدية بغرض تمويل مشروعات رأسمالية مثل إنشاء الطرق السريعة أو الجسور أو المدارس. تُعَد تلك السندات قروضًا تحصل عليها السلطات المحلية أو البلدية من المستثمرين، وتُعفى غالبًا من الضرائب الفيدرالية وكذلك ضرائب الولايات والضرائب المحلية، ما يجعلها جذابةً للمستثمرين خاصةً الخاضعين لفئات ضرائب دخل مرتفعة.
اشتمل سوق السّندات البلديّة عام 2018 على أصول تقدر بنحو 3.8 تريليون دولار. تشمل السندات البلدية أقسامًا عدة من الأوراق المالية، مثل أوراق الدفع والتسويات وشهادات المشاركة، وأنواع أخرى من الالتزامات المماثلة.
فهم السندات البلدية
السّندات البلديّة هي التزام بالدين، تصدرها المؤسسات غير الهادفة للربح أو الشركات المساهمة غير الحكومية، أو أي مؤسسة عامة تستخدم تلك القروض لتمويل مشاريع عامة، مثل إنشاء مدارس أو مستشفيات أو طرق سريعة.
أنواع السّندات البلديّة
تصنف السندات البلدية بناءً على مصدر دفع الفوائد المستحقة عليها ومصدر دفع قيمة أصل السند. تصمم تلك السندات بطرق عدة لتقدم أنواعًا مختلفة من المنافع ونسب المخاطرة والمعاملات الضريبية، فقد يخضع الدخل المتولد عن تلك السندات للضرائب إذا كان السند لا يستوفي شروط الإعفاء منها.
سندات الالتزام العام general obligation bond (GO)
هي سندات تصدرها مؤسسات حكومية، وهي غير مدعومة بعائدات مشروع محدد كرسوم عبور الطرق مثلًا، وقد يدعم بعضها مدفوعات فوائدها المستحقة بتخصيص الضرائب العقارية لهذا الغرض. عمومًا تُدفع فوائد هذه السندات من طريق الصناديق العامة general funds.
سندات الإيراد revenue bond
تُغطى قيمة أصل هذا النوع من السندات وكذلك قيمة الفوائد المستحقة عليها بواسطة جهة الإصدار، أو من طريق عائدات المبيعات المملوكة لتلك الجهة، مثل مبيعات الوقود أو عائدات عمل الفنادق أو مصادر ضريبية أخرى. إذا كانت البلديات هي جهة الإصدار فإن طرفًا ثالثًا يتولى تغطية أصول تلك السندات وفوائدها المستحقة.
مخاطر السندات البلدية
ترجح كفة السّندات البلديّة عند مقارنتها بسندات الشركات، لانخفاض نسبة المخاطرة في فيها، وإن كانت سندات الإيراد أكثر تأثرًا بالتغيرات -مثل تفضيلات المستهلك والركود الاقتصادي- من سندات الالتزام العام، فنجد أن مرافق مياه الشرب أو مرافق معالجة مياه الصرف أو أي مرفق آخر يقدم خدمة أساسية لديها عائدات أكثر استقرارًا من عائدات الحدائق العامة مثلًا.
باعتبارها أوراقًا مالية ذات دخل ثابت، فإن أسعار السندات البلدية تتغير مع تقلبات أسعار الفائدة، فتنخفض أسعار السندات بارتفاع أسعار الفائدة والعكس.
وتُعَد السندات ذات فترات الاستحقاق الأطول أكثر تأثرًا بتقلبات أسعار الفائدة، ما يؤثر في دخل المستثمرين من هذه السندات. ولكون أكثر السندات البلدية تُعَد أصولًا غير سائلة، فعند الحاجة الملحة للنقد يجب على المستثمرين بيع أوراق مالية أخرى بدلًا من السّندات البلديّة.
تحمل السّندات البلديّة عادةً شرط إعادة الشراء، الذي يسمح لجهة الاصدار باستهلاك قيمة الدين قبل ميعاد استحقاق السند، وعادةً ما تلجأ جهة إصدار السندات البلدية لهذا الاجراء عند انخفاض أسعار الفائدة، ثم يُعاد إصدار تلك السندات بأسعار فائدة أقل. ويواجه المستثمرون في تلك الحالة مشكلة خسارة الدخل من أسعار الفائدة الأعلى وإعادة الاستثمار عند أسعار فائدة أقل.
اقرأ أيضًا:
ما هو المدى البعيد في الاقتصاد؟
ترجمة: أحمد السقا
تدقيق: بدر الفراك
مراجعة: أكرم محيي الدين
