الدفعة التيسيرية هي دفعة مالية قد تكون في صورة رِشوة، تُدفع بغرض تسريع إجراء إداري ما، تُمنح هذه الدفعة بوصفها حافزًا لصالح مسؤول عام أو حكومي، من أجل إتمام بعض الإجراءات سريعًا، لصالح الجهة التي تدفعها.
آلية عمل المدفوعات التيسيرية
وُجدت هذه المدفوعات عمومًا لتسهيل الخطوات المتعلقة بخدمة ما، مع أن دافع النقود يحق له الحصول عليها دون الحاجة إلى تقديم هذه الدفعة، تُعَد هذه الدفعات في بعض الدول إجراءً عاديًا، وتعد في بعض الدول الأخرى مُحرمة قانونيًّا بوصفها رشوة.
أحيانًا يتوقع الموظفون منخفضو المستوى محدودو الدخل تلقي المدفوعات التيسيرية مقابل تزويد خدمة يحق للدافع الحصول عليها دون الحاجة إلى الدفع. لا تُعد المدفوعات التيسيرية في بعض الدول رشوة ما دامت لم تُدفع لكسب أعمال تجارية أو للحفاظ عليها، أو لخلق ميزة غير عادلة أو غير ملائمة لعمل تجاري آخر.
تُعَد هذه المدفوعات ببساطة تكلفة ممارسة عمل تجاري معين في بعض الدول، في حين تُعد رشوة محظورة في دول أخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا.
اعتبارات خاصة
تستنكر العديد من الشركات التي تمارس نشاطًا تجاريًا على مستوى عالمي استخدام المدفوعات التيسيرية، في البلدان التي لا تعد استخدامها محظورًا تمامًا. في حين يتركز الاهتمام على الاحتيال المباشر والرشوة، ينشأ مبرر آخر مهم للحد من استخدامها عندما تدرك الشركات أن المدفوعات التيسيرية لا تتوافق مع ثقافة إدارة الشركات التي تحظر الفساد، وبرامج مكافحة الفساد.
يعد المنع التام لدفع رشًى للمسؤولين الأجانب منطقيًا، إلّا أن الاستثناءات لا تزال موجودة.
أصدر الكونغرس الأمريكي قانون التجارة والتنافسية الشامل عام 1988، لإعطاء الشركات الأمريكية حرية أكبر للتنافس مع المنافسين الأجانب. يمنح القانون استثناءً محدودًا للمدفوعات التيسيرية أو التعجيلية التي تحصل لتعزيز الإجراءات الحكومية الروتينية، التي تتضمن إجراءات يصعب تقديرها.
مهما تكن النيات حسنة، فإن الكيانات المستقلة والأفراد يكافحون قيود الاستثناء المحدود للدفعة التيسيرية، ما دامت توجد صعوبة لتحديد متى تُتخطى الحدود بين الرشوة غير القانونية و الاستثناء الذي يسمح بالدفعة التيسيرية.
أمثلة على الدفعة التيسيرية
يوضح السيناريو التالي مثالًا على الدفعة التيسيرية. افترضْ وجود شركة بحاجة إلى ترخيص خاص أو تصريح لتبدأ العمل، تُعد الشركة مؤهلة للحصول على الرخصة أو التصريح، إذ استوفت جميع المتطلبات. إذن فالشركة جاهزة لفتح أبوابها لبدء العمل، لكنها مُلزمة وفقًا للقانون بالانتظار حتى إصدار الرخصة أو التصريح رسميًا.
قد تدفع الشركة دفعة تيسيرية لمسؤول يمكنه تسريع إجراءات الحصول على الرخصة أو التصريح. يمكن قبول هذه الدفعة في العديد من الدول ما لم تُدفع لجهة أجنبية، في حين تُعَد رشوةً في دول أخرى، أي أنها غير قانونية.
تحظر اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد المدفوعات التيسيرية، ويختلف الوضع القانوني للمدفوعات التيسيرية حسب الدولة، ويحتفظ موقع مكافحة الفساد للأعمال التجارية بمعلومات متعلقة بدول مختلفة وملفات متعلقة بالفساد والرشى والدفعات التيسيرية.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: يوسف حمد
تدقيق: أحمد الحميّد
مراجعة: أكرم محيي الدين
