أعلنت وسائل الإعلام أخيرًا أن محكمة صينية حكمت بالسجن 3 سنوات على العالِم الذي أعلن مسؤوليته عن أول أطفال معدلين جينيًّا في العالم باستخدام تقنية CRISPR ، بدعوى فعل ممارسات طبية غير قانونية.
نقلت وكالة Xinhua للأنباء أن هي جيانكوي He Jiankui، العالِم الذي فاجأ المجتمع العلمي السنة الماضية بإعلانه عن ولادة فتاتين توأمين زعم أنه عدل جيناتهما لجعلهما منيعتين ضد فيروس الإيدز HIV، قد غُرم أيضًا مبلغ 3 ملايين يوان (430 ألف دولار).
هي He، الذي تلقى تعليمه في جامعة ستانفورد، حوكم في مدينة شينزين Shenzhen بتهمة «إجراء تعديلات جينية غير قانونية بهدف إنجاب أجنة بشرية». وحُكم أيضًا على Zhang Renli بالسجن سنتين وغرامة مليون يوان، وعلى Qin Jinzhou بالسجن 18 شهرًا وغرامة 500 ألف يوان، وإيقافه عن العمل مدة سنتين.
وفقًا لحكم المحكمة، مارس الباحثون الثلاثة الطب دون ترخيص، وانتهكوا القواعد والأخلاق عامدين. فقد تصرفوا سعيًا وراء الشهرة والمكاسب الشخصية، إذ زيفوا مراجع أخلاقية لتجربتهم في التعديل الجيني، واستخدموا زوجين كان أحدهما -الأب- مصابًا بفيروس الإيدز HIV. وفقًا لوكالة الأنباء كانت المحكمة سرية، كونها متعلقةً بالخصوصية الشخصية.
نتج عن تجارب He وفريقه حملان: الفتاتان التوأمان، وطفل ثالث لم يُعلَن عنه سابقًا. في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2018، أعلن He، وكان حينها أستاذًا مساعدًا في جامعة شينزين للعلوم والتكنولوجيا، عن ولادة أول أطفال معدلين جينيًّا، بعد أن عدل حمضهم النووي بحذف جين محدد باستخدام تقنية CRISPR، لوقايتهم من الإصابة بفيروس HIV. بعد ذلك بأيام أعلن He في مؤتمر الطب البيولوجي بهونغ كونغ عن تجربته في التعديل الجيني، وإنه فخور بذلك.
تجربة غير آمنة
كان هذا الإعلان مفاجأةً للعلماء حول العالم، وأثار أسئلةً تتعلق بالجانب الأخلاقي، وسلط الأضواء على كون الرقابة الصينية متساهلةً في مجال البحث العلمي.
صرح Kiran Musunuru عالم الجينات في جامعة بنسلفانيا: «ليس استخدام تقنية CRISPR آمنًا، لأن الآلية المستخدمة في حذف الجينات المستهدفة قد تؤدي إلى حذف جينات مجاورة، ما يسبب طفرات غير متوقَعة. يسهل القيام بمثل هذه التجربة إذا كنت غير مهتم بعواقبها».
وضعت الشرطة الصينية He رهن التحقيق بعد الضجة التي سببتها التجربة، وأمرت الحكومة بوقف أبحاثه، وفُصل أيضًا من عمله بالجامعة.
كان غياب الشفافية في القضية أمرًا مثيرًا للقلق، وهو ما عبر عنه Julian Hitchcock المحامي في شركة بريستوز للمحاماة Bristows LLP، المختص في قضايا التعديل الجيني البشري، إذ قال: «تجاوزت التجربة الحدود المقبولة أخلاقيًّا، وخضوع He وفريقه للمحاكمة نبأ طيب، لكن يجب على المحكمة السماح بنشر التفاصيل».
إن إنجاب أجنة بشرية معدلة جينيًّا محظور في أكثر الدول، وقد أصدرت وزارة الصحة الصينية سنة 2003 قوانين تنظم التعديل الجيني للأجنة البشرية، إذ إن التعديلات الجينية مسموح بها إذا أُجريت بغير هدف الإنجاب.
عندما نُشر البحث الأصلي لأول مرة، توقع العلماء أنه ربما فشل في تحقيق هدفه، وربما أنتج طفرات غير مقصودة، إذ كان الهدف هو تحصين الفتاتين ضد فيروس HIV، وزعم He توصله إلى إنجاز طبي غير مسبوق بإمكانه القضاء على وباء الإيدز. لكن لم يُتحقق من نجاح التجربة، لأن الفريق لم يُعِد إنتاج التعديل الجيني الذي يُضفي المقاومة ضد الفيروس، وفقًا لعلماء المراجعة التقنية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
استهدف الفريق الجين الصحيح، لكنهم لم ينسخوا التعديل Delta 32 المطلوب، بل أجروا تعديلات جديدة لم تتضح نتائجها بعد.
أيضًا تُعَد تقنية CRISPR أداةً غير مثالية، لأنها قد تُنتج تعديلات غير مرغوبة أو بعيدة عن الهدف، ما يجعل تطبيقها على البشر أمرًا مثيرًا للجدل بشدة.
طالبت هيئة الأمم المتحدة للأخلاقيات البيولوجية UN bioethics committee سنة 2015 بمنع التعديل الجيني للأجنة البشرية، بسبب مخاوفها من أن تُستخدم في تغيير الجنس البشري. لكن في العام التالي سمحت بريطانيا بإجراء تجارب على الحمض النووي اللأجنة ضمن البحث في مجال أسباب العقم والإجهاض.
وفي سنة 2017 صرح هيئة استشارية علمية في الولايات المتحدة إنه يجب السماح بمثل هذه التعديلات لاستخدامها في مكافحة الأمراض.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنشاء سجل لتتبع الأبحاث المتعلقة بتعديل الجينات البشرية، بعد ردود الأفعال التي أثارتها تجربة He.
اقرأ أيضًا:
علماء روس سيبدؤون التعديل الجيني على خمسة أجنة
ترجمة: ليلان عمر
تدقيق: رزوق النجار
مراجعة: أكرم محيي الدين
