هل سئمت من التفكير في تأثير التضخم وارتفاع الأسعار ؟ حسنًا أنت لست وحدك.
لدى الاقتصاديين طرق عديدة لقياس مدى تغير الأسعار بمرور الوقت.
يوجد مقياسان رئيسيان: الأول التضخم الإجمالي أو التضخم الرئيسي؛ الذي يتتبع أسعار سلعة من السلع والخدمات، والثاني هو التضخم الأساسي؛ الذي يتتبع العديد من العناصر نفسها، لكنه يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة بشكل غير عادي، مثل البنزين.
وفي تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر في 11 يناير 2024 الذي يقيس مدى تغير الأسعار في ديسمبر عام 2023، تحركت هذه المؤشرات في اتجاهات مختلفة.
بعبارة أخرى، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (اختصار لمؤشر أسعار المستهلك) من معدل سنوي قدره 4% في نوفمبر إلى 3.9% في ديسمبر. أما المعدل الأدنى، وهو التضخم الرئيسي، فقد ارتفع من 3.1% إلى 3.4%.
في حين أن انخفاض أسعار الملابس والكحول والمركبات الجديدة والغاز انعكس مساره في ديسمبر، انخفض التضخم الأساسي أخيرًا إلى أقل من 4.0%.
لكن ما يريد الجميع معرفته هو متى سيعود التضخم إلى طبيعته، أو على الأقل متى يقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%؟
لا أحد يعرف الإجابة، لكن توجد أسباب للاعتقاد بأن ذلك قد يحدث قريبًا.
في هذه المرحلة، يجب أن يكون الناس أقل قلقًا بشأن التضخم وارتفاع الأسعار مما كانوا عليه في ديسمبر 2022، عندما كان التضخم الرئيسي 6.4%. ومع أن التضخم ما يزال أعلى مما اعتدنا عليه خلال العقد الماضي، لكنه أقل بكثير مما كان عليه خلال العامين المنصرمين.
ربما يشير ذلك إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية معركته مع التضخم، وقد يتمكن أخيرًا من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. إذ رفع البنك المركزي على مدى العامين الماضيين أسعار الفائدة 11 مرةً لترويض طلب المستهلكين وارتفاع الأسعار. لكن المخاوف ما تزال قائمةً بشأن استمرار التضخم.
أحد عوامل الخطر هو التأثير الذي ستخلفه الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط الآن على طرق التجارة، مثل تلك الموجودة في البحر الأحمر.
يثير القلق مجال آخر وهو ارتفاع أسعار المنازل، التي تشير تقارير شركة KB Homes للبناء إلى أنها قد ترتفع أكثر هذا العام.
قد تدفع هذه المخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الانتظار فترة أطول قليلاً لاتخاذ أية قرارات كبيرة بشأن ما إذا كان سيكبح جماح ذلك التضخم في أي وقت قريب.
بالحديث عن التضخم الإجمالي فقد رفع من التوقعات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المنازل.
يمثل الإيجار جزءًا كبيرًا من التضخم ذلك لأنه أحد أكبر نفقات العديد من الأشخاص. مع ذلك، يُقاس مؤشر أسعار المستهلك باستخدام بيانات الإيجار خلال العام الماضي، ما يعني أن البيانات متخلفة عن تغيرات الإيجار في الوقت الحقيقي. علاوةً على ذلك، فإن تقديرات سوق العقارات Zillow للإيجارات آخذة في الانخفاض وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر مع بناء مزيد من الشقق هذا العام.
على الرغم من تباطؤ التضخم، فإن التكاليف أعلى بنسبة 18% مما كانت عليه قبل أربع سنوات ولا تنخفض، ما يجعل كثيرًا من الناس أقل تفاؤلاً بشأن الاقتصاد مما كانوا عليه قبل الوباء.
يحاول بعض المتنبئين والخبراء الاقتصاديين في وول ستريت فهم مخاوف الناس عندما تكون أسواق العمل قويةً وسوق الأوراق المالية آخذًا في الارتفاع. مع ذلك، فإن أسعار المستهلك تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو أمر ليس مثيرًا بالنسبة لمعظم الناس ولا مفاجئًا للاقتصاديين، نظرًا لأن ارتفاع الأسعار يحدث عادةً بمرور الوقت.
ما يزال لدى الناس درجة من الدخل المتاح على الرغم من النفقات المرتفعة. إذ تستمر تكلفة تناول الطعام في الخارج في الازدياد بمعدل ثلاثة أضعاف تكلفة تناول الطعام في المنزل، وهو ما يُعد أحد أكبر الاختلافات المسجلة، ودليلًا على أن الناس مازالوا يمتلكون دخلًا يمكنهم إنفاقه لتناول الطعام في الخارج، هذا يدل أيضًا على عدم التطابق بين سلوك المستهلك ومشاعره.
أخيرًا، قد نضطر إلى الانتظار حتى يتوقف الناس عن الشعور بتأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار قبل أن يتوقفوا عن الرغبة في الشكوى منه والتركيز عليه كلّ شهر.
فهل يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يوقف معركة التضخم عن طريق خفض أسعار الفائدة؟ أم أن البنك بحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول؟ الوقت كفيل بالإجابة.
اقرأ أيضًا:
ما أهمية المضائق البحرية في التجارة العالمية؟
لماذا يزور صندوق النقد الدولي الدول؟
ترجمة: دياب حوري
تدقيق: منال توفيق الضللي
