ما الاقتصاديات المتعلقة بالطلب؟
يُطلق علماء الاقتصاد الكينزيون على النظرية مصطلح الاقتصاديات المتعلقة بالطلب، لاعتقادهم أن الطلب على السلع والخدمات هو العامل الأساسي المحرك للنشاطات الاقتصادية وللتقلبات قصيرة الأجل، يختلف هذا المفهوم عن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي تُسمى الاقتصاديات المتعلقة بالعرض، التي تنص على مبدأ الأثر الأساسي لقوى العرض والطلب في النمو الاقتصادي.
توصل عالم الاقتصاد جون ماينارد كينز إلى جزء كبير من نظرياته الاقتصادية استجابةً لمرحلة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، إذ كانت نظرية الاقتصاديات الكلاسيكية هي المسيطرة سابقًا، وكانت تنص على مبدأ استرجاع الأسواق طبيعيًا لنقطة التعادل بفضل قوى العرض والطلب في الأسواق الحرة.
اعتقد كينز أن الكساد العظيم ومعدلات البطالة واسعة الانتشار طويلة الأمد ترفض نظريات الاقتصاد الكلاسيكي لإعادة التوازن الاقتصادي، وحاولت نظرياته شرح الآليات التي عجزت السوق الحرة بها عن استرجاع التوازن الاقتصادي.
البطالة بسبب عدم كفاية الطلب
افترض كينز أن السبب الرئيسي للبطالة هو الطلب غير الكافي على السلع، إذ تعطلت المصانع خلال فترة الكساد العظيم، وأصبح العمال عاطلين عن العمل بسبب انخفاض الطلب الإجمالي على البضائع، وفي الوقت ذاته أصبح الطلب غير كاف على العمالة، فاستمرت البطالة نتيجةً لنقص الطلب الإجمالي، ما دحض النظرية الكلاسيكية التي لم تساهم في تصحيح السوق ذاتيًا لعدم قدرتها على استرجاع التوازن.
يُعد تأكيد أهمية الطلب الكلي إحدى الخصائص الجوهرية للاقتصاد الكينزي أو الاقتصاد المتعلق بالطلب، إذ يتألف الطلب الكلي من أربعة مكونات رئيسية:
استهلاك السلع والخدمات، والاستثمار الصناعي لمنتجات رأس المال، والإنفاق الحكومي على السلع والخدمات العامة، وصافي الصادرات. وفقًا لنموذج الاقتصاد المتعلق بالطلب، ينصح كينز بضرورة التدخل الحكومي للمساعدة على تجاوز الانخفاض في الطلب الكلي، لتقليل نسب البطالة وتعزيز النمو، خاصةً خلال فترات الركود.
آلية توليد الطلب
قد يخفف الإنفاق الحكومي من المصاعب المتعلقة بالطلب الإجمالي عند ثبات سائر العناصر، إذ إنه بافتراض انخفاض رغبة الناس في الاستهلاك، وانخفاض استثمار المنشآت التجارية، تتدخل الحكومة لزيادة الإنفاق، لتوليد طلب إضافي على السلع والخدمات. يدعم مفهوم الاقتصاد الكينزي مبدأ الإنفاق الحكومي الكبير في فترات الركود العام لتشجيع الأنشطة الاقتصادية، إذ يُعد دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة ماليًا أفضل من تكديس الأموال في حسابات الأثرياء.
تحقق الحكومات هذا الهدف بالتحكم في السياسة المالية، بتغيير أسعار الفائدة أو بيع السندات الحكومية وشرائها. قد تكون هذه السياسات مقصودةً لزيادة العرض النقدي الكلي أو لزيادة تواتر تدفق الأموال في الاقتصاد، إذ يساهم ازدياد تدفق النقود لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة في ازدياد سرعة تواتر الأموال وتكرارها، على النحو الذي يمكنها من استخدام دولار واحد لشراء سلع وخدمات منتجة محليًا. يعني مفهوم ازدياد سرعة تواتر النقود قدرة الناس على استهلاك معدلات أكبر من السلع والخدمات، ومن ثم المساهمة في زيادة الطلب الإجمالي.
اقرأ أيضًا:
كيف تؤثر السياسات المالية والنقدية على إجمالي الطلب الكلي؟
ترجمة: لميس عبد الصمد
تدقيق: حسام التهامي
