يمكن إنفاق تكلفة الأصول التجارية سنويًّا على مدى عُمر الأصل. الاستهلاك والإهلاك هما طريقتان لحساب قيمة تلك الأصول التجارية. وتُستخدم مبالغ النفقات بعد ذلك خصمًا ضريبيًا يُخفض من المسؤولية الضريبية للشركة. في هذه المقالة، سنُراجع الاستهلاك والإهلاك، وطريقة أخرى أكثر شيوعًا تستخدمها الشركات لتوزيع تكلفة الأصل. الفارق الرئيسي بين الأساليب الثلاثة هو نوع الأصل المُنفَق.
الاستهلاك
هو طريقة توزيع تكلفة الأصل غير المادي -غير الملموس- على مدى العمر الإنتاجي للأصل. الأصول غير الملموسة ليست أصولًا مادية. من أمثلة الأصول غير الملموسة التي تتناقص بالاستهلاك:
- براءات الاختراع، والعلامات التجارية.
- اتفاقيات الامتياز.
- عمليات الملكية، مثل حقوق النشر.
- تكلفة إصدار السندات لزيادة رأس المال.
- التكاليف التنظيمية.
على عكس الإهلاك، يُحتسب الاستهلاك عادةً على أساس القسط الثابت، ما يعني أن نفس المبلغ يُنفق في كل فترة على مدى العمر الإنتاجي للأصل. إضافةً إلى ذلك، لا تحتوي الأصول المحتسبة باستخدام طريقة الاستهلاك عادةً على أي قيمة إعادة بيع أو إنقاذ، على عكس الإهلاك.
نظرًا إلى أن مصطلح الاستهلاك له معانٍ مختلفة، من المهم أن تكون على دراية بالسياق عند استخدام هذا المصطلح. تُستخدم جداول الاستهلاك لحساب مجموعة من مدفوعات القرض التي تتألف من أصل القرض والفائدة لكل دفعة، كما هو الحال مع قروض الرهن العقاري.
مُهم: يُستخدم مصطلح الاستهلاك في تعريفات واستخدامات مختلفة تمامًا، سواء في المحاسبة والإقراض.
الإهلاك
الإهلاك هو تكلفة الأصل الثابت على مدى عمره الإنتاجي. إن الأصول الملموسة هي أصول ثابتة، وهذا يعني أنها أصول مادية حقيقية يمكن لمسها. وتشمل بعض الأمثلة على الأصول الثابتة أو الملموسة التي تُهلَك عادةً ما يلي:
- البنايات.
- المعدات.
- أثاث المكاتب.
- المركبات.
- الأرض.
- الآلات.
نظرًا إلى أن الأصول الملموسة قد يكون لها قيمة معينة في نهاية عمرها الإنتاجي، يُحتسب الإهلاك بطرح القيمة المتبقية -قيمة الإنقاذ- أو قيمة إعادة البيع من التكلفة الأصلية. ويُخفض الفرق بالتساوي على مدى سنوات العمر الإنتاجي المتوقع للأصل. ويُعد المبلغ المُخفَّض المُنفَق سنويًا خصمًا ضريبيًا للشركة حتى انتهاء العمر الإنتاجي للأصل.
مثلًا، يمكن استخدام مبنى مكتبي سنوات عديدة إلى أن يُهدَم ويُباع. تُوَزع تكلفة المبنى على مدى العمر المتوقع للمبنى، مع إنفاق جزء من التكلفة في كل سنة محاسبية.
يمكن خفض قيمة بعض الأصول الثابتة على أساس متسارع، ما يعني إنفاق جزء أكبر من قيمة الأصل في السنوات الأولى من عمره. مثلًا، تُهلَك المركبات عادةً على أساس متسارع.
اعتبارات خاصة
الاستنفاد هو طريقة أخرى لتحديد تكلفة الأصول التجارية. وهو يشير إلى تخصيص تكاليف الموارد الطبيعية بمرور الوقت. مثلًا، لبئر النفط عمر محدود قبل ضَخ النفط بالكامل. لذلك تُوَزع تكاليف إنشاء بئر النفط وإعداده على العمر الإنتاجي المتوقع للبئر.
الشكلان الرئيسيان لبدل الاستنفاد هما استنفاد النسبة المئوية واستنفاد التكلفة. تسمح طريقة استنفاد النسبة المئوية للأعمال التجارية بتخصيص نسبة مئوية ثابتة من الاستنفاد لإجمالي الأرباح المكتسبة من استخراج الموارد الطبيعية. أما طريقة استنفاد التكلفة فهي تأخذ في الاعتبار أساس الملكية والمبلغ الإجمالي للاحتياطيات القابلة للاسترداد وعدد الوحدات المباعة.
تُعد الطرق الثلاثة -الاستهلاك والإهلاك والاستنفاد- نفقات غير نقدية؛ إذ لا تُنفق أموال نقدية في سنوات الاستخدام. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في بعض البلدان مثل كندا، غالبًا ما يُستخدم مصطلحا الاستهلاك والإهلاك بالتبادل للإشارة إلى الأصول الملموسة وغير الملموسة.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: منىٰ جسام
تدقيق: أكرم محيي الدين
