نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن تفعله السياسة النقدية وما لا تستطيع فعله. فقد أدى تشغيل أرقام التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع في الربع الأول إلى اضطراب الأسواق. وكان المستثمرون يعدلون توقعاتهم باستمرار لأسعار الفائدة.
تكمن مشكلة كل إعادة التسعير المحمومة في أنها تضفي حسمًا على السياسة النقدية التي لا تمتلكها، لا سيما في هذه المرحلة من معركة التضخم الأمريكية، وأصبح تحديد أسعار الفائدة أداة محورية لتوجيه الاقتصادات. فالسياسة المالية مسيسة ومحدودة بسبب قيود الميزانية، وتستغرق إصلاحات جانب العرض وقتًا أطول من الدورة الانتخابية لتأتي ثمارها، على الرغم من أن كليهما يمكن القول إنهما أدوات أكثر حدة.
يمكن استهداف قرارات الضرائب والإنفاق، وتأثيرها على الطلب أسرع. يمكن لإصلاحات الأراضي والعمالة ورأس المال أن تعزز العرض على المدى الطويل. ومع ذلك، فقد لعب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تاريخيًا دورًا مهمًا في الحفاظ على ترويض التضخم.
ساعدت المعدلات المرتفعة في خفض نمو الأسعار عن الارتفاعات الأخيرة، لكننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن المعدلات التي يمكن تحقيقها الآن.
أولاً، قد تكون آلية النقل -أو كيفية تأثير المعدلات على الطلب- أضعف في هذه الدورة. وتبين البيانات المستمدة من ورقة عمل لموظفي الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان أنه بين عام 1998 والوباء، لم تكن حصة الأمريكيين من الرهون العقارية ذات المعدلات المحصورة بأكثر من نقطة مئوية واحدة أقل من سعر السوق أعلى بكثير من 40٪.
ومع ذلك، في نهاية عام 2023، كان لدى حوالي 70٪ من حاملي الرهن العقاري معدلات أقل من 3 نقاط مئوية مما سيقدمه لهم السوق على قرض جديد. فقد يكون ارتفاع المعدلات لفترة أطول غير مجد.
يمكن أيضًا تخفيف تأثير السياسة النقدية لتصبح الاقتصادات أكثر كثافة في الخدمات. وقطاعا التصنيع والبناء أكثر كثافة في رأس المال وأكثر تأثرًا بتغيرات الأسعار.
يعني انخفاض حساسية المعدل على مستوى الاقتصاد أن صانعي السياسات بحاجة إما إلى الانتظار لفترة أطول حتى تصبح زيادات الأسعار الحالية سارية المفعول أو ترتفع. لكن بعض القطاعات تتأثر بمعدلات أعلى وأسرع وأصعب من غيرها.
تُظهر الأبحاث التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن مكونات سلة الإنفاق بما في ذلك النقل والخدمات المالية هي الأكثر استجابة للمعدلات الأعلى.
اليوم، معاقل مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا هي تأمين على المأوى والسيارات. كلاهما نتاج جزئي لصدمات الإمداد الوبائية -انخفاض البناء ونقص قطع غيار المركبات- التي ما زالت تتسرب عبر سلسلة التوريد. في الواقع، أصبح التأمين على السيارات أعز الآن نتاجًا لضغوط التكلفة السابقة في المركبات. فالطلب ليس المشكلة الرئيسية؛ هناك القليل من المعدلات المرتفعة التي يمكن أن تفعلها. وهذا يثير المزيد من المشكلات.
إذا احتاجت المعدلات إلى البقاء أعلى لحساب هذه المكونات الأقل حساسية للمعدل؛ فإن ذلك يزيد من خطر فرض فائض الضغط على المناطق الأكثر استجابة. يمكن أن يتم الضغط عليها وكسرها، وامتدادها بشكل لا يمكن السيطرة عليه من خلال الاقتصاد. وهذا يعني أيضًا أن بعض أجزاء السكان تتحمل عبئًا أكبر. يمكن أن تتعرض الأسر -التي لديها التزامات إنفاق كبيرة مقارنة بدخلها العادي وأصولها السائلة- بشكل خاص لمخاطر الأسعار.
إن كسر جزء واحد من الاقتصاد لإبطاء الباقي هو سمة من سمات السياسة النقدية، وليس خطأ.
تاريخيًا، تميل دورات ارتفاع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بلوغ ذروتها في ركود أو أزمة مالية.
يقترح بعض الاقتصاديين أن السياسة النقدية الأكثر مثالية قد تراقب بدلًا من ذلك مؤشر الأسعار بأوزان أكبر مخصصة لصناعات أكبر وأكثر ثباتًا وأكثر صعودًا، للحد من أوجه القصور الناجمة عن أسعار الفائدة عبر القطاعات المختلفة.
في كلتا الحالتين، السياسة النقدية هي أداة شاملة، لا يمكنها التحكم في الطلب بطريقة سريعة أو خطية أو مستهدفة. وتحتاج الإجراءات الأخرى إلى التقاط الركود.
تشير التقديرات إلى أن عوامل العرض -التي لا تؤثر عليها المعدلات كثيرًا- تساهم الآن في التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكثر من الطلب.
يمكن للسياسة المالية الأكثر صرامة أن تضغط على الطلب أكثر. يمكن لبناء المنازل أن يخفف من تضخم أسعار المنازل، أو يمكننا الاعتماد على معدلات أعلى حتى تُضرب القطاعات الأقل حساسية للمعدل، أو حتى تنهار القطاعات الأكثر حساسية وتؤدي إلى انكماش أوسع.
نحن بحاجة إلى الاستيقاظ إلى حدود السياسة النقدية، في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وهذا يعني أن السياسة المالية والاستقرار المالي وتدابير جانب العرض تحتاج إلى مزيد من الأهمية في النقاش حول استقرار الأسعار. وقد يكون من الضروري تحسين تنسيق السياسات. ولكن هناك أيضًا أسئلة تتعلق بالخدمات المصرفية المركزية. على سبيل المثال، ما مدى جمود أي هدف للتضخم عندما يكون انتشار وطبيعة ضغوط الأسعار مهمًا أيضًا؟
إذا كان الكثير يعتمد على قوة أسعار الفائدة، فستكون النتيجة هي التقلبات المستمرة. يمكن للسياسة النقدية بالتأكيد أن تساعد في تخفيف التقلبات في الاقتصاد. ومع ذلك، هناك حاجة إلى أدوات أخرى للتغلب على قيود تحديد الأسعار نفسها.
اقرأ أيضًا:
ماذا يحدث عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟
ترجمة: رهام الأشمر
تدقيق: حُسام الدِّين طَلعَت
