إعادة هيكلة الديون هي عملية إعادة التفاوض حول شروط الديون، بحيث تكون أقساط المُقترض أكثر قابلية للإدارة. قد يشمل ذلك تمديد فترة السداد، أو خفض سعر الفائدة، أو تقليل الرصيد الإجمالي المستحق.
عادةً ما تحدث إعادة هيكلة الديون عندما يكون المُقترِض معرضًا لخطر التخلف عن سداد قرض، إذ يتفق مع المُقرِض لتغيير شروط اتفاقية الدين.
قد تؤدي إعادة هيكلة الديون إلى انخفاض سعر الفائدة، أو فترة سداد أطول، أو خفض قيمة القرض.
غالبًا ما تكون إعادة هيكلة الديون الملاذ الأخير قبل تقديم الإفلاس. وقد يستخدمه الأفراد أو الشركات أو الحكومات.
مثال على إعادة هيكلة الديون:
لنفترض أن المُقترِض قد يتخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري. يتصل المقترض بالمُقرِض ليشرح وضعه المالي. قد يوافق المقرض على المساعدة بجعل الأقساط أكثر قابلية للإدارة، وذلك بتمديد مدة الرهن العقاري أو خفض سعر الفائدة أو تغيير نوع القرض. مثلًا، إذا كان لدى المُقترِض رهن عقاري بسعر متغير، فقد يوافق المُقرِض على تعديله إلى رهن عقاري بسعر ثابت، فتصبح الأقساط الشهرية متوقعة.
ما أنواع إعادة هيكلة الديون؟:
لإعادة هيكلة الديون عدة أنواع، بعضها للأفراد والبعض الآخر مخصص للشركات.
تعديل القرض: تغيير في شروط القرض، التي تشمل نسبة الفائدة أو الأقساط الشهرية أو مدة القرض.
اتفاقيات سداد الديون غير الرسمية: يتفاوض المقترض مع المقرض للتوصل إلى خطة جديدة لسداد الدين. عادةً يكون هذا الخيار متاحًا حال التأخر عن سداد الأقساط، وليس في حالة التخلف عن السداد.
اتفاقيات سداد الديون الرسمية: وهي عقود ملزمة قانونًا بين المقرض والمقترض، قد تُستخدم لإعادة هيكلة الديون غير المضمونة.
تسوية الديون: يتفاوض المقترض مع المقرض بحيث يدفع أقل مما يدين به. عادةً يكون هذا الخيار متاحًا إذا كان المقترض غير قادر على سداد مدفوعاته ويواجه الإفلاس.
مقايضة الدين بالأسهم: يعفي الدائن جزءًا من ديون الشركة مقابل حصة في الشركة ذاتها.
اقتطاع قيمة من حامل السندات: يوافق حامل السندات على تكبد خسارة في قيمة سنداته. قد يحدث ذلك إذا كانت الشركة تواجه مشكلات مالية أو غير قادرة على سداد المدفوعات.
مقايضة الديون بالديون: تتحمل شركة ديونًا جديدة لسداد ديونها الحالية، ذلك بإصدار سندات جديدة أو الحصول على قرض آخر.
لكل نوع من إعادة هيكلة الديون مميزات وعيوب، يحتاج المقترض إلى دراستها قبل اتخاذ القرار المناسب.
إعادة هيكلة الديون: الإيجابيات والسلبيات:
الإيجابيات:
- تحقيق الإغاثة المالية: قد تساعد إعادة هيكلة الديون على خفض الأقساط الشهرية أو تمديد فترة السداد، ما يمنح المقترض مهلةً لإعادة ترتيب ميزانيته.
- يجنّب المقترض التخلف عن السداد: حال كان المقترض يكافح من أجل سداد أقساطه الشهرية، فقد تساعد إعادة الهيكلة على تمديد فترة السداد، أو خفض سعر الفائدة، أو إعفائه من جزء من القرض.
السلبيات:
- يستغرق التفاوض الكثير من الوقت والجهد: من العيوب الرئيسية لإعادة هيكلة الديون أن التفاوض مع الدائنين يستغرق الكثير من الوقت والجهد، خاصةً إذا كان الدين كبيرًا.
- قد لا تنجح في كل الأحوال: مع أن إعادة هيكلة الدّيون طريقة جيدة للحصول على شروط أكثر ملاءمة لسداد الدين، فإنها ليست مضمونة النجاح. قد يرفض المقرض مبدأ التفاوض على شروط جديدة، وقد لا تؤدي المفاوضات إلى اتفاق مُرض للجانبين .
بدائل إعادة هيكلة الديون:
إذا وجد المُقترض أن إعادة هيكلة الدّيون ليست خيارًا مناسبًا له، يكون حينها أمام أحد ثلاثة خيارات.
- دمج الديون: أو توحيد الديون، عندما يحصل المقترض على قرض جديد لسداد الدين الحالي. قد يكون ذلك خيارًا إذا كان المقترض يكافح من أجل السداد. لكن تجب مراعاة أن توحيد الديون لا يقلل المبلغ الإجمالي للدين.
- تأجيل الديون: يسمح المقرض للمقترض بالتوقف مؤقتًا عن سداد الدين. قد يكون ذلك خيارًا متاحًا إذا كان المقترض يعاني ضائقةً مالية، لكن ذلك لن يعفيه من سداد قيمة الفائدة التي ستتراكم خلال فترة التأجيل.
- الإفلاس: هو الخيار الأخير، والحل الوحيد حال لم ينجح المقترض في سداد الدين. يؤدي إعلان الإفلاس إلى رفض طلبات الحصول على قرض في المستقبل.
اقرأ أيضًا:
أربعة إجراءات على دول الشرق الأوسط اتباعها لمواجهة التضخم
هل سيكون مصرف كريدي سويس مثل ليمان برذرز؟
ترجمة: يوسف عباس
تدقيق: أكرم محيي الدين
مراجعة: لبنى حمزة
