ما تعويم قيمة العملة؟
تعويم العملة هو تعديل تنازلي لقيمة نقود البلد مقارنة بالعملة الأجنبية أو المعيار. وتميل بلدان عديدة -التي تعمل باستخدام سعر صرف ثابت- إلى استخدام تعويم العملة كأداة للسياسة النقدية للتحكم في العرض والطلب.
تستخدم البلدان تعويم العملة؛ لتعزيز الصادرات بسبب انخفاض قيمة العملة التي تتصورها البلدان التي تستورد السلع، وتقليل العجز التجاري، وخفض تكلفة مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية.
تشمل الآثار السلبية لخفض قيمة العملة تعزيز عدم اليقين داخل الأسواق العالمية وخلق التوتر بين البلدان المتنافسة الأخرى.
لماذا يحدث تعويم العملة؟
يحدث تعويم العملة بسبب ما يلي:
- تعزيز الصادرات.
- تقليص العجز التجاري.
- خفض تكلفة ديون الدولة.
ويرجع السبب الرئيسي وراء تخفيض البلدان لقيمة عملتها إلى الاختلالات التجارية. باستخدام خفض قيمة العملة، يمكن أن تقلل من تكلفة صادرات الدولة، ما يجعلها في النهاية أكثر قدرة على المنافسة على نطاق عالمي. وتزداد تكلفة الواردات، ما يجعل المستهلكين المحليين أقل استعدادًا لشراء سلع أعلى سعرًا من الشركات الأجنبية، وبدلًا من ذلك يشترون السلع محليًا بسعر أقل.
ستؤدي الزيادة في الإنفاق المحلي بعد ذلك إلى تحفيز تداول الأموال داخل اقتصاد الفرد. مع بدء زيادة الصادرات بسبب الأسعار الأرخص وانخفاض الواردات بسبب الأسعار المرتفعة الملحوظة من المستهلكين المحليين، فإنها في النهاية تقلل العجز التجاري. وبالتالي، فإن تعويم العملة المحلية يمكن أن يقلل من العجز بواسطة الطلب القوي على الصادرات الأقل تكلفة والواردات الأكثر تكلفة.
أيضًا، قد تشجع الحكومات على خفض قيمة العملة إذا كان لديها مبلغ كبير من الديون السيادية الصادرة عن الحكومة، ما يعيق الاقتصاد. وبتقليل قيمة العملة، ستجعل مدفوعات الديون أرخص بمرور الوقت.
على سبيل المثال، إذا احتاجت الحكومة إلى دفع مليوني دولار شهريًا فوائد على ديونها الحالية، وإذا خفضت قيمة عملتها، تنخفض مدفوعات الفائدة الاسمية. إذا تم تعويم العملة بمقدار النصف، فإن مدفوعات الفائدة بالدولار الحقيقي تبلغ مليون دولار فقط.
مثل هذا التكتيك لن ينجح مع السندات الصادرة بعملة مختلفة، لأن خفض قيمة العملة المحلية سيزيد في النهاية من تكلفة سداد الديون الخارجية.
سلبيات تعويم العملة:
يمكن أن يؤدي خفض قيمة العملة إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات بمرور الوقت. وتؤدي الزيادة في أسعار الواردات إلى شراء المستهلكين سلعهم من الصناعات المحلية. بيد أن مقدار الزيادات في الأسعار يتوقف على تنافس العرض والطلب الكلي.
سيؤدي ارتفاع الصادرات بسبب انخفاض قيمة العملة إلى زيادة الطلب الإجمالي، ما يرفع الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. يُؤخذ التضخم في الاعتبار لأن الموردين يواجهون ارتفاع أسعار الواردات، ما يدفع المصنعين إلى زيادة أسعار التكلفة وأسعار السوق أيضًا.
علاوةً على ذلك، يمكن أن يؤدي خفض قيمة العملة أيضًا إلى زيادة عدم اليقين داخل السوق. يمكن أن تؤثر حالة عدم اليقين في السوق سلبًا على العرض والطلب بسبب نقص ثقة المستهلك؛ ما يتسبب في ركود محتمل بمرور الوقت. علاوةً على ذلك، قد يؤدي خفض قيمة العملة أيضًا إلى اندلاع حروب تجارية.
أمثلة على تعويم العملة:
في الماضي، كان يُستشهد بالصين لممارستها خفض قيمة العملة لزيادة ناتجها المحلي الإجمالي وتصبح قوة مهيمنة داخل المشهد التجاري العالمي. في عام 2016، قيل إنهم خفضوا قيمة عملتهم لإعادة تقييمها بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. ومع ذلك، فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية على السلع الصينية ردًا على خطتهم لزيادة قيمة عملتهم مقارنة بقيمة العملة الأمريكية.
انخفض سعر الريال البرازيلي بحدّة في الماضي، وانخفضت قيمته منذ عام 2011. ونتيجة لذلك، واجهت مشكلات عديدة أخرى، مثل: انخفاض أسعار النفط الخام والسلع الأساسية، والفساد.
مثال آخر في مارس 2016، عندما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه المصري بنسبة 14٪ مقارنة بالدولار الأمريكي لتقليل أي نوع من نشاط السوق السوداء المحتمل. ومع ذلك، استجابت السوق السوداء في مصر بانخفاض قيمة تحويل سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري.
اقرأ أيضًا:
تعويم العملة ، دروس على مصر أن تتعلمها
ترجمة: رهام الاشمر
تدقيق: حُسام الدِين طَلعَت
