نزع قيمة العملة هو عملية تجريدها من شرعيتها القانونية، ويحدث هذا عند أي تغير في العملة الوطنية، كأن تُسحب وتُلغى فئة أو عدة فئات من الأموال الحالية من التداول لتُستبدل غالبًا بأوراق نقدية أو عملات معدنية جديدة، وأحيانًا قد يستبدل بلد ما العملة القديمة بالكامل بعملة جديدة.
وتعد عملية التحويل النقدي عكس عملية نزع قيمة العملة، إذ يُسترد شكل من أشكال الدفع بوصفه عملة قانونية.
مفهوم نزع قيمة العملة
يعد تجريد العملة من شرعيتها القانونية تدخلًا جذريًا في الاقتصاد لأنه يؤثر مباشرةً على وسيلة التبادل المستخدمة في كافة المعاملات الاقتصادية، قد يساعد في استقرار المشاكل القائمة، أو قد يسبب فوضى في الاقتصاد، خاصةً إذا حدث فجأةً أو دون سابق إنذار، ومع ذلك، تنزع الدول قيمة عملتها لعدد من الأسباب.
أفكار رئيسية سريعة
- يعد نزع قيمة العملة تدخلًا جذريًا في الاقتصاد يضمن إلغاء الشرعية القانونية للعملة.
- يسبب نزع قيمة العملة فوضى أو انكماشًا شديدًا في الاقتصاد إذا طُبق على نحوٍ خاطئ.
- استخدم نزع قيمة العملة أداةً لتحقيق استقرار العملة ومحاربة التضخم، وتسهيل التجارة والوصول إلى الأسواق، ودفع النشاط الاقتصادي غير الرسمي إلى مزيد من الشفافية والابتعاد عن الأسواق السوداء والرمادية.
يُستخدم نزع قيمة العملة لتثبيت استقرار العملة أو محاربة التضخم، فمثلًا: ألغى قانون سك العملات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1873 شرعية الفضة بوصفها عملة قانونية، وذلك لصالح اعتماد معيار الذهب بالكامل لتجنب التضخم المربك الذي حدث بعد اكتشاف رواسب فضية جديدة في الغرب الأمريكي.
أُلغي التعامل بالعديد من العملات المعدنية بما في ذلك فئة 2 و 3 سنت ونصف الدايم، وأدى سحب الفضة من الاقتصاد إلى انكماش في المعروض النقدي، ما ساهم في حدوث ركود اقتصادي في جميع أنحاء البلاد، فأعاد قانون بلاند أليسون تحويل الفضة إلى عملة قانونية عام 1878، وذلك لمواجهة الركود الاقتصادي واستجابةً للضغوط السياسية من المزارعين وعمال المناجم ومصافي تكرير النفط.
في مثالٍ أحدث، ألغت حكومة زيمبابوي التعامل بعملتها الوطنية عام 2015 لمحاربة التضخم الجامح في البلاد، الذي سجل نسبة 231000000%، واستمرت العملية ثلاثة أشهر وشملت شطب دولار زيمبابوي من البلاد والتعامل بالدولار الأمريكي والبولا البوتسواني والراند الجنوب أفريقي بوصفها عملات قانونية للبلاد في محاولة لتحقيق استقرار في الاقتصاد.
ألغت بعض البلدان تداول العملات الخاصة بها من أجل تسهيل التجارة أو إنشاء الاتحادات النقدية، فمثلًا: ألغت كل دول الاتحاد الأوروبي التعامل بالعملات الرسمية الخاصة بها لأهداف تجارية، وبدأت رسميًا استخدام اليورو عملةً موحدة عام 2002، فانتهى التعامل بالعملات الوطنية القديمة مثل المارك الألماني، والفرنك الفرنسي، والليرة الإيطالية عند طرح العملات الورقية والمعدنية من اليورو ولكن بقيت هذه العملات على اختلاف أنواعها قابلة للتحويل إلى اليورو بأسعار صرف ثابتة لفترة من الزمن لضمان انتقال يسير للتعامل باليورو.
ومؤخرًا جُرِّب نزع قيمة العملة لتطوير الاقتصاد النامي المعتمد على النقد ومحاربة الفساد والجريمة (التزوير، والتهرب الضريبي)، ففي 2016 قررت الحكومة الهندية إلغاء التعامل بأكبر فئتين في نظامها المالي 500 و1000 روبية، اللتان تمثلان 86% من النقد المتداول في البلاد، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في 8 نوفمبر 2016 قانون إلغاء هذه الأوراق النقدية وتطبيقه مباشرة دون سابق إنذار، ويجب على المواطنين قبل نهاية العام إيداع أوراقهم النقدية من هذه الفئات أو استبدالها بالأوراق النقدية من فئتي 500 أو 2000 روبية الجديدة.
تبع ذلك فوضى في الاقتصاد ﻷن 78% من معاملات العملاء الهنود نقدية، واضطرت أجهزة الصراف الآلي والبنوك إلى الإغلاق ليوم واحد بسبب طول صفوف انتظار المواطنين بالخارج، وﻷن الأوراق المالية الجديدة تتمتع بمواصفات مختلفة -بالحجم والسماكة- تطلب ذلك إعادة معايرة أجهزة الصراف الآلي البالغ عددها 200000 وكان 60% منها تعمل فقط، وتعرض أيضًا الأشخاص الذين يتعاملون بالأوراق المالية ذات الفئات الأدنى للعجز المالي.
زاد تقييد الحكومة على مقدار المبالغ المسموح بسحبها يوميًا من سوء الوضع، مع أن التنازل عن رسوم المعاملات ساعد قليلًا.
عانت الشركات الصغيرة والأسر من أجل الحصول على النقود، وأشارت تقارير إلى عدم تلقي العمال الذين يعملون بأجرهم اليومي لمستحقاتهم، وانخفضت قيمة الروبية بحدة مقابل الدولار.
كان هدف الحكومة -والسبب الرئيسي للإعلان المفاجئ- محاربة ازدهار اقتصاد الأسواق السوداء في الهند على عدة أصعدة: القضاء على العملات المزورة، ومحاربة التهرب الضريبي، إذ يدفع 1% فقط من السكان الضرائب، والقضاء على الأموال السوداء من أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم الاقتصاد غير النقدي.
وهذا ما أجبر الأفراد والشركات الحاصلين على مبالغ ضخمة من الأموال السوداء من أنظمة نقدية موازية على أخذ الأوراق المالية ذات الفئات الكبيرة إلى أحد البنوك، الذي يطلب بموجب القانون الحصول على معلومات ضريبية عنها، وتُفرض عقوبة بمقدار 200% على المبلغ المستحق إذا لم يقدم المالك دليلًا يثبت دفعه الضرائب على نقوده.
اقرأ أيضًا:
كيف تتحكم البنوك المركزية بالمعروض النقدي؟
ترجمة: ميسم رجب
تدقيق: محمد حسان عجك
