الشركات الممولة من طرف الحكومة هي مؤسسات شبه حكومية أُنشئت بغرض تحسين تدفق الائتمان داخل قطاعات محددة من الاقتصاد الأمريكي. رغم كون هذه الوكالات -المُنشأة بناءً على قوانين الكونغرس- مملوكةً ملكيةً خاصةً فإنها تقدم خدمات ماليةً عامةً. تساعد هذه الشركات على تسهيل عملية الاقتراض بالنسبة لجميع الأفراد، انطلاقًا من الطلبة ووصولًا إلى المزارعين وأصحاب المنازل.
على سبيل المثال، أنشئت الوكالة الفيدرالية للقروض العقارية (Freddie Mac) باعتبارها في الأصل مؤسسةً ممولةً من طرف الحكومة في قطاع الإسكان وذلك لتشجيع امتلاك المنازل بين الطبقة الوسطى والعاملة.
أنشئت المؤسسات الممولة من طرف الحكومة للرهن العقاري والتي تشمل بدورها الرابطة الوطنية للرهن العقاري (Fannie mae) والجمعية الوطنية للرهن العقاري (Ginnie Mae) خصيصًا لتحسين عملية تدفق الائتمان في سوق الإسكان مع الحرص على التقليل من تكلفة هذا الائتمان.
ما هي آليات عمل الشركات الممولة من الحكومة ؟
لا تُقرض الشركات الممولة من الحكومة المال للناس مباشرةً، بدلًا من ذلك تسعى هذه المؤسسات لضمان قروض للجهات الأخرى وأخذ قروض من السوق الثانوية، مساهمةً بذلك في توفير المال للمقرضين والمؤسسات المالية.
تصدر هذه المؤسسات أيضًا سندات قصيرة وطويلة الأجل تسمى سندات الوكالة. تؤثر صفة مُصدِّر السندات على مستوى المخاطرة وذلك على حسب كونه إما هيئة مستقلة أو لا. يمتلك مستثمرو السندات أغلب سندات الوكالة، وتعتبر أغلب مدفوعات فوائدهم معفيةً من ضرائب الولاية والضرائب المحلية.
على الرغم من أن سندات الشركات الممولة من الحكومة تحصل على الدعم الضمني من طرف الحكومة الأمريكية، فإنها لا تشكل التزامات مباشرة عليها، على عكس سندات الخزينة مثلًا. لهذا السبب بالذات تمتلك هذه السندات عائدات أعلى مقارنةً بسندات الخزينة، يرجع هذا أيضًا لكونها ذات مخاطر ائتمانية أعلى ومخاطر تتعلق بالتخلف عن السداد.
ما يجب تذكره:
- الشركات الممولة من الحكومة هي كيان شبه حكومي أُنشئ خصيصًا لتعزيز تدفق الائتمان إلى قطاعات معينة من الاقتصاد الأمريكي.
- لا تقرض الشركات الممولة من الحكومة المال للناس مباشرة لكنها بدلًا من ذلك تمول أطرافًا أخرى وتأخذ في نفس الوقت قروضًا من السوق الثانوية، الشيء الذي يضمن بقاء السيولة في نطاقها العادي.
- تُصدر الشركات الممولة من الحكومة سندات قصيرة وطويلة الأجل (سندات الوكالة) وتحصل على الدعم الضمني من الحكومة الأمريكية، نأخذ على سبيل المثال مؤسستي الرهن العقاري Fannie Mae و Freddie Mac.
تاريخ الشركات الممولة من طرف الحكومة
أُنشئت أول شركة ممولة من الحكومة سنة 1916 وكانت في قطاع الزراعة، تزامن هذا مع بداية نظام الائتمان الزراعي FCS. نظام الائتمان الزراعي هو نظام مؤسساتي للقروض يملكه مقرضون يحملون الطابع الفيدرالي ويهتم بمنح مصدر مهم للائتمان بالنسبة للفلاحين ومربّي الماشية، وغيرهم من المشاركين في قطاع الزراعة.
توفر المؤسسة الفيدرالية لتمويل بنوك الائتمان الزراعي رأس مال ضخمًا لنظام الائتمان الزراعي إذ تبيع السندات في سوق الأوراق المالية. أُنشئت لاحقًا في سنة 1988 شركات أخرى ممولة بدورها من الحكومة في القطاع الزراعي حملت اسم الرابطة الفيدرالية للرهن الزراعي Farmer Mac وضمنت سداد فوائد وأصل الدين بالنسبة لمستثمري السندات الزراعية.
ومن أجل إنعاش قطاع الإسكان، أنشأت الحكومة في سنة 1932 بنك قروض الإسكان الفيدرالي FHLB الذي تملكه أكثر من 8000 مؤسسة مجتمعية. لاحقًا في الأعوام 1938 و1968 و1970، تمت عملية تأجير مؤسسة Fannie Mae و Ginnie Mae و Freddie Mac على التوالي.
تمكنت الشركات الممولة من الحكومة في قطاع الإسكان من شراء القروض العقارية من المقرضين في أسواق الرهن العقاري. يستخدم المقرضون عائدات البيع من أجل تمكين المقترضين والرهون العقارية من الحصول على نسبة ائتمان أعلى.
أُسِّست في سنة 1972 شركة SLM التي تسمى أيضًا Sallie Mae خصيصًا لإنعاش قطاع التعليم. تكمن مهمة هذه المؤسسة في خدمة وتجميع القروض الطلابية الفيدرالية نيابةً عن وزارة التعليم. قطعت هذه المؤسسة علاقتها بالحكومة الأمريكية في سنة 2004، وتوفر الآن قروضًا للطلبة انطلاقًا من القطاع الخاص، وتوفر كذلك استشارات بخصوص تمويل برامج التعليم العالي والقروض الفيدرالية.
الأهمية الاقتصادية للشركات الممولة من الحكومة
تُعد الشركات الممولة من الحكومة من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لقروضها الإجمالية الكبيرة في السوق الثانوية، وقد يؤدي انهيار شركة واحدة فقط من هذه الشركات إلى دوامة هبوط حاد في الأسواق، ما قد يؤدي في النهاية إلى كارثة اقتصادية.
لهذا السبب تملك هذه الشركات ضمانًا ضمنيًا من طرف الحكومة الأمريكية إذ لا يُسمح لها بالفشل، الأمر الذي يجعل منتقدي هذا النوع من الشركات يعتبرونها تقتات بشكل غير مباشر على حساب رفاهية الشركات في القطاعات الأخرى.
في الواقع، خلال أزمة الرهن العقاري سنة 2008، تلقت مؤسسة Fannie Mae وFreddie Mac مساعدات فيدرالية بقيمة 187 مليار دولار على الفور، وذلك لتخفيف الأثر السلبي الذي تسببت به أزمة التخلف عن السداد في سوق الإسكان والاقتصاد الوطني عمومًا، كما وُضِعتا تحت وصاية الحكومة الأمريكية.
كلتا المؤسستين وضعت بعد ذلك خطط الإنقاذ الخاصة بها، لكن على الرغم من ذلك لا تزال هذه المؤسسات تحت سيطرة الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: إلياس بوطاسة
تدقيق: حسام التهامي
مراجعة: رزان حميدة
