ذهبت امرأة حملها غير قابلٍ للاستمرار إلى صيدليّة في الولايات المتّحدة من أجل الحصول على وصفتها الطبيّة، وكان الميزوبروستول (misoprostol) هو الدّواء الموصوف، والّذي يُستخدم للحثّ على الإجهاض والإسراع به.
وفي حالة نيكول موني (Nicole Mone) كانت الحاجة ماسّة للإسراع بالإجهاض، وهو حلٌّ لا بديل عنه، وقد أخبرها الأطباء بأنّ جنينها ذا الأسبوع التّاسع قد توقّف عن النّمو، وسيساعد هذا الدّواء على الإجهاض لطرد الجنين خارج الرحم.
وإن بقي الجنين داخل رحم المرأة فسيعرّض حياتها إلى خطر كبير.
عندما ذهبت إلى ويلجرينز (Walgreens)، رفض الصّيدليّ صرف وصفتها الطبيّة مُستندًا إلى أسباب أخلاقيّة بالرّغم من ظروفها الخاصّة.
وكانت حجة الصّيدليّ «نص الضمير» الذي يُعطي الحقّ للمهنيّين الطبيّين، والصّيادلة، ومقدّمي الرّعاية الصّحية الحقّ في رفض تقديم وسائل الإجهاض لأسباب أخلاقيّة أو دينيّة.
كيف لا وولايات أريزونا، وأركنساس، وجورجيا، أيداهو، وميسيسبي، وشمال داكوتا جميعها تتمتّع بقوانين تنصّ على حقّ الصّيدليّ في رفض صرف موانع الحمل الطّارئة لنفس السّبب!
كتبت نيكول موني على فيسبوك: «لقد تفهَّمت الأمر، فكلٌّ منّا لديه معتقداته»، وأضافت: «لكن ما فشلت في فَهمه أنّني لم آمل في هكذا وضع، ولم أكُن أريد ذلك، لم يكن باستطاعتي التّحكّم بالأمر.
فلو كنتَ قد اضطررت للإجهاض من قبل، كنت ستعلم كمّ الألم والضّغط الواقع عليك!
لقد تركتُ ويلجرينز في خوف وخجل، شاعرةً بالإهانة من رجل لا يعرف شيئًا عن ألمي ومعاناتي، كان همّه فقط بأنّ لديه الحقّ في منع دواء وصفه لي الطبيب».
قد يكون تصرّف الصّيدلي ضمن إطار القانون رغم عدم قابليّة استمرار الجنين داخل رحم الأم.
أما ردّ ويلجرينز عندما دعا عملاؤه المستاءون للمقاطعة كان كالتالي:
«تمنح سياستنا الصيادلة الحقّ في الامتناع عن صرف الوصفات الطبيّة في حال وجود مانع أخلاقيّ، وفي نفس الوقت يُطلب منهم تقديم الوصفة إلى صيدليّ آخر لتلبية حاجات المريض في الوقت المناسب»؛ يمكنك الاطلاع على عينة من ردود العملاء من المصدر.
كانت نيكول قادرة على الحصول على الدّواء المناسب من صيدليّ آخر على الرّغم من أنّ التّأخير في تناول الدواء قد ضاعف الخطورة.
لكن السّؤال الّذي يطرح نفسه؛ ماذا لو كانت في منطقة نائية ولاتستطيع الوصول إلى صيدليّ آخر للحصول على وصفتها الطّبيّة؟ لا شكّ في أنّها ستتعرض إلى خطر أكبر، وربما تعرّضت حياتها للخطر المحتّم.
وقالت سونيا سوتر (Sonia Suter) أستاذة القانون: «ينصّ القانون في الوقت الحالي على أنّه يمكن لأصحاب المهن الطبيّة رفض وصفة طبيّة لأسباب أخلاقيّة على أن يُحيلوا المريض إلى بديل عنهم يلبي احتياجاته».
والآن تأمل إدارة الرئيس ترامب في تمديد الانسحاب من المعاهدة، وهذا إذا ما دخل حيّز التّنفيذ، فقد يُعطى الصيادلة الحقّ في رفض إعطاء معلومات للنساء عن كيفيّة تحديد النّسل، ناهيك عن توفير الوسائل اللازمة للعملاء فيما يخصّ ذلك وصرفها لهم!.
ولصرف الوصفات الطبيّة لمنع الحمل الطّارئ، أو تحديد النّسل، أو الإجهاض يُطلب في نصف الولايات الأمريكية، تقريرٌ من المركز الوطنيّ القانونيّ للمرأة.
- ترجمة: محمد غازي
- تدقيق: سهى يازجي
- تحرير: زيد أبو الرب
