يتسبب المنتِج بالمؤثرات الخارجية التي يمكن أن تتمثل بتكاليف أو فوائد (لا يتكبدها أو يحصل عليها هذا المنتِج ماليًا)، وقد تنشأ من استهلاك أو إنتاج سلعة أو خدمة ما وقد تكون إيجابية أو سلبية، إذ تؤثر هذه التكاليف والفوائد على المجتمع ككل أو بنحو خاص على أحد الأفراد أو المؤسسات.
ما هي المؤثرات الخارجية في الأعمال؟
تعد المؤثرات الخارجية بنحو عام بيئية بطبيعتها مثل الموارد الطبيعية والصحة العامة.
فمثلًا، تعد الأعمال التي تسبب التلوث من المؤثرات الخارجية السلبية إذ يؤدي التلوث إلى إيذاء صحة الناس وتقليل قيمة ممتلكاتهم في المناطق المحيطة بهذه الأعمال، وتتضمن المؤثرات الخارجية الإيجابية إجراءات التقليل من انتشار الأمراض، وتجنب استخدام الأسمدة العشبية، إذ تؤدي بعد تسربها إلى الأنهار إلى زيادة نمو النباتات في البحيرات بنحو مفرط، وتختلف المؤثرات الخارجية عن تبرعات الحدائق والبرامج مفتوحة المصدر.
فهم المؤثرات الخارجية
تظهر المؤثرات الخارجية في الاقتصاد عندما يؤثر استهلاك أو إنتاج سلعة أو خدمة محددة على طرف آخر غير مرتبط بنحو مباشر في إنتاج أو استهلاك هذه السلعة أو الخدمة.
تؤثر المؤثرات الخارجية التقنية (تعد معظم المؤثرات الخارجية مؤثرات خارجية تقنية) في فرص الاستهلاك والإنتاج للأطراف الأخرى، بينما لا يتضمن سعر الاستهلاك كلفة المؤثرات الخارجية، ما يخلق فجوة بين أرباح وخسائر الأفراد والأرباح والخسائر الإجمالية للمجتمع ككل.
تنتقص المكاسب الناتجة عن أعمال الأفراد والمنظمات من الاقتصاد الكلي، ويرى العديد من الاقتصاديين أن المؤثرات الخارجية التقنية من عيوب السوق، التي دفعت الناس إلى المطالبة بالتدخل الحكومي للحد من المؤثرات الخارجية السلبية عن طريق الضرائب والقوانين.
في السابق كانت الحكومات هي المسؤولة عن المؤثرات الخارجية والمتضررين منها، على سبيل المثال، كانت البلديات تدفع ثمن آثار التلوث الناتجة عن المصانع في المنطقة، أما تكاليف الرعاية الصحية فكانت من مسؤولية السكان، ثم أصدرت الحكومات (في أواخر التسعينات) قوانين تضع تكاليف المؤثرات الخارجية على عاتق المنتِج، أدت هذه القوانين إلى زيادة التكاليف وعليه زيادة الأسعار.
المؤثرات الخارجية الإيجابية والسلبية
يعد التلوث مؤثرًا خارجيًا سلبيًا معروفًا، إضافة إلى أن معظم المؤثرات الخارجية سلبية. تزيد الشركات من الضرر اللاحق بالبيئة عبر تنفيذ أعمال جديدة ذات تكاليف أقل لزيادة الأرباح، تدرك الشركات أن التكاليف سترتفع جراء توسيع الأعمال لكنها تعلم أن العوائد ستكون أعلى من التكاليف.
تزيد المؤثرات الخارجية من التكلفة الإجمالية للاقتصاد والمجتمع ما يجعلها مؤثرات خارجية سلبية، وتحديدًا عندما تزيد التكاليف الاجتماعية عن التكاليف الخاصة.
تظهر المؤثرات الخارجية الإيجابية عندما تتحقق المكاسب على كل من المستوى الخاص والاجتماعي، مثلًا يعد إجراء الشركات لعمليات البحث والتطوير مؤثرًا خارجيًا إيجابيًا، إذ يعود عليها بالأرباح وفي الوقت نفسه يزيد من مستوى المعرفة العام في المجتمع.
يعد التركيز على التعليم أيضًا مؤثرًا خارجيًا إيجابيًا، إذ تنتج عنه قوة عاملة أذكى وقابلة للتعلم تستفيد الشركات من توظيفها، ما يفيد مالكي هذه الشركات لأنه كلما ارتفع مستوى القوى العاملة التعليمي انخفضت تكاليف التدريب والتطوير الخاصة بهم.
التغلب على المؤثرات الخارجية
يمتلك كلا القطاعين الخاص والعام بعض الحلول من أجل التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن المؤثرات الخارجية.
تساعد الضرائب (أحد الحلول) على تقليل الآثار السلبية لبعض المؤثرات الخارجية مثل التلوث، إذ تفرض الحكومات الضرائب على السلع التي تنتج عنها المؤثرات الخارجية، بما يعادل قيمة المؤثرات الخارجية السلبية، ويسمى هذا النوع من الضرائب بـِ «ضريبة بيغوفيان» (سميت على اسم العالم الاقتصادي آرثر سي بيغو، وهي ضرائب تُفرض على السلع والخدمات التي ينتج عنها آثار ضارة على المجتمع)، والهدف منها تثبيط الأعمال التي تفرض تكاليف على أطراف أخرى لا علاقة لها بالأمر، ما يؤدي إلى توفير جزء لا بأس به من أرباح السوق.
يعد الدعم الحكومي أحد حلول التغلب على المؤثرات الخارجية السلبية عبر التشجيع على استهلاك المؤثرات الخارجية الإيجابية. مثلًا، دعم المزارعين الذين يزرعون أشجار الفواكه لتوفير تأثير خارجي إيجابي لمربي النحل.
تضع الحكومات قوانين وقيودًا من أجل الحفاظ على توازن آثار المؤثرات الخارجية، إذ يعتبر التنظيم الحل الأكثر انتشارًا، يلجأ العامة من أجل الحد من آثار المؤثرات الخارجية السلبية إلى الحكومات، التي تشرع وتضع القوانين والقيود مثل القوانين البيئية أو الصحية.
اقرأ أيضًا:
كل ما تود معرفته عن الاستهلاك التفاخري
كل ما تود معرفته عن بيرني مادوف
ترجمة: محمد الشيخ عبيد
تدقيق: طارق طويل
مراجعة: نغم رابي
