ما المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)؟
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي مجموعة من قوانين المحاسبة للبيانات المالية للشركات العامة التي تسعى إلى جعل تلك البيانات ثابتة ونزيهة وقابلة للقياس بسهولة في جميع أنحاء العالم.
اعتُمدت تلك المعايير في 120 دولةً، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، في حين تستخدم الولايات المتحدة نظامًا مختلفًا يسمى مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP).
أُصدِرت المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB). وأحيانًا ما يُخلط بينها وبين معايير المحاسبة الدولية، التي تعد الأقدم حتى حلت محلها المعايير الدولية عام 2001.
فهم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
توضح المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة بالتفصيل كيفية لزوم احتفاظ الشركات بسجلاتها وتقاريرها المتعلقة بالنفقات والإيرادات. وقد أُسست تلك المعايير بهدف خلق لغة محاسبة مشتركة يمكن فهمها عالميًا من قبل المستثمرين والمراجعين والمنظمات الحكومية والأطراف المعنية الأخرى.
صُممت تلك المعايير بطريقة تحقق التناسق بين لغة المحاسبة والبيانات والممارسات الاقتصادية، وسعت لمساعدة الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات حكيمة وإجراء تحليلات مالية دقيقة، ثم طورها مجلس معايير المحاسبة الدولية، الذي يعد جزءًا من مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة غير الهادفة للربح ومقرها لندن. تدعي المؤسسة أنها تضع المعايير بهدف تحقيق الشفافية والمساءلة والكفاءة في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم بحسب زعمها.
الفرق بين المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
يتعين على الشركات العامة في الولايات المتحدة استعمال نظام منافس، هو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، الذي طُوّر من قبل مجلس محاسبة المعايير المالية (FSAB) ومجلس معايير المحاسبة الحكومي (GASB).
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها لن تتبع معايير التقارير الدولية، لكنها ستعيد النظر بالمقترح المقدم القاضي بالسماح لمعلومات المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة بتكملة الإيداعات المالية الأمريكية.
توجد بعض الاختلافات بين تقارير المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). على سبيل المثال، لا تعد المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة صارمةً في حساب الإيرادات، إذ تسمح للشركات بإرسال تقارير إيراداتها خلال مدة زمنية محددة. وعليه، قد تُظهر الميزانية العمومية المعتمدة على هذا النظام إيرادات أعلى من تلك التي تظهرها عند اعتماد نظام مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.
إضافةً إلى ما سبق، لدى المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة متطلبات مختلفة لإعداد تقارير النفقات. على سبيل المثال، لا حاجة إلى وضع الأموال التي تنفقها الشركة على التطوير أو الاستثمار المستقبلي في بيان النفقات، إذ يمكن عدّها من ضمن رأس المال حينها.
متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية القياسية
تغطي المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة مجموعة واسعة من نشاطات المحاسبة، وتحدد قواعد إلزامية لبعض جوانب تلك النشاطات.
بيان الوضع المالي: بمعنى آخر الميزانية العمومية. تؤثر المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة في طرق صياغة تقارير مكونات الميزانية العمومية.
بيان الدخل الشامل: قد يُصاغ ببيان واحد أو يُقسم إلى بيانين، بيان الأرباح والخسائر وبيان الدخل الآخر، الذي يشمل الممتلكات والمعدات.
بيان التغيرات في حقوق الملكية: يعرف أيضًا ببيان الأرباح المحتجزة، ويوثق تغييرات أرباح الشركة في أثناء فترة مالية محددة.
بيان التدفق النقدي: يلخص هذا التقرير معاملات الشركة المالية في فترة محددة، مجزءًا التدفق النقدي إلى عمليات واستثمارات وتمويلات.
إضافةً إلى التقارير الأساسية السابقة، يجب على الشركة تقديم ملخص لسياساتها المحاسبية. وغالبًا ما يُقارن التقرير النهائي بسابقه، بهدف إظهار التغيرات في الأرباح والخسائر. ويجب على الشركة الأم فصل تقارير المحاسبة لكل شركة فرعية على حدة.
تاريخ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
نشأت المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة في الاتحاد الأوروبي، بهدف تسهيل الوصول إلى شؤون الأعمال والحسابات في جميع أنحاء القارة. وسرعان ما اعتُمدت لغة محاسبةٍ مشتركة.
ومع أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لا تتبع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فإن 120 دولةً تفعل ذلك، ما يجعلها الأكثر استعمالًا بين مجموعات المعايير على مستوى العالم.
من يتبع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؟
على الشركات العامة الموجودة في 120 دولةً اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومن ضمنها جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتشيلي. في حين لكل من الولايات المتحدة والصين نظامها المحاسبي الخاص.
هناك عدد قليل من البلدان التي تحوي شركات تداول عامة ولا تتطلب أيًا من النظامين السابقين، ومن ضمنهم مصر وبوليفيا وغينيا بيساو وماكاو والنيجر.
كيف تختلف المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عن مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا؟
يمتلك النظامان الهدف ذاته، وهو الوضوح والنزاهة في إعداد التقارير المالية من قبل شركات التداول العامة.
تعد المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة نهجًا قائمًا على المعايير بالإمكان استعماله دوليًا، في حين تُستعمل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا القائمة على القواعد بصورة رئيسة في الولايات المتحدة. ومع أن معظم العالم يتبع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فإنه ما يزال بعيدًا عن عالم المحاسبة المالية في الولايات المتحدة. الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تواصل مراجعة طلب اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لكنها لم تصدر أي قرار بعد.
يختلف النظامان السابقان بالمنهجية المتبعة. على سبيل المثال، تسمح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للشركة باتباع طريقتين لحساب تكاليف المخزون، هما: الوارد أولًا يصرف أولًا (FIFO)، والوارد أخيرًا يصرف أولًا (LIFO)، في حين حظرت المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة اتباع طريقة الوارد أخيرًا يصرف أولًا.
لماذا تعد المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليّة مهمةً؟
لأنها تعزز الشفافية والثقة بين الأسواق المالية العالمية والشركات المدرجة أسهمها فيها. ففي حال غياب تلك المعايير، سيتردد المستثمرون بالوثوق في البيانات المالية وغيرها من المعلومات المقدمة لهم من قبل الشركات. ما يؤدي إلى قلة المعاملات وضعف نشاط الاقتصاد.
إضافةً إلى ما سبق، تساعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أيضًا المستثمرين على تحليل الشركات عبر تسهيل عملية المقارنة بين شركة وأخرى وتبسيط التحليل الأساسي لأداء الشركة.
اقرأ أيضًا:
التاريخ والازدهار الاقتصادي بعد الجائحة
ترجمة: ذوالفقار مقديد
تدقيق: لبنى حمزة
