وأخيرًا!
ستحظر الصين تجارة العاج نهاية العام الحالي
ربما يكون العام المقبل عام الديك وفقًا للأبراج الصينية. لكننا نفضل التفكير فيه بوصفه عام الفيل.
في خطوة كبيرة من نوعها، أعلنت الصين لتوها أنها ستفرض حظرًا كاملًا على معالجة العاج والتجارة فيه بحلول نهاية عام 2017، مع تحديد موعد لغلق أول مصانع العاج في خلال ثلاثة أشهر فقط، أي بحلول نهاية شهر أذار.
وقد صرحت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية، مستشهدة ببيان حكوميّ، بأن: “الصين ستوقِف تدريجيًّا أعمال معالجة العاج وبيعه لأغراض تجارية بحلول نهاية عام 2017”.
ووصفت المنظمات البيئية -مثل الصندوق العالمي للطبيعة ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية- هذه الخطوة بأنها “نقطة تحوّل” جوهرية، نظرًا لأن الصين أحد أكبر أسواق العاج حيث يُستخدَم كمادة ثمينة في صناعة المجوهرات والأثاث، بل والطب الصيني أيضًا في بعض الأحيان.
وصرحت آيلي كانغ، المديرة التنفيذية لجمعية المحافظة على الحياة البرية في آسيا، في بيان لها: “يا لها من أنباء رائعة أن يُغلَق أكبر سوق لعاج الفيلة”.
لكن في ظل بقاء ما يقل عن نصف مليون فيل إفريقي، يكون السؤال هو ما إذا كان ذلك كافيًا للحفاظ على هذه الفصيلة المهددة بالانقراض.
يُقتَل أكثر من 20 ألف فيل كل عام من أجل الحصول على أنيابها، وذلك وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة، مع استهداف أغلب هذه العمليات للأسواق المتعطشة للعاج في الصين وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية. فبعض الدول الإفريقية نفسها شهدت تراجعًا بنسبة 60 بالمائة في أعداد الفيلة في الفترة ما بين عامي 2009 و2014.
ومنذ عام 1989، كانت ثمة معاهدة دولية تجرّم بيع العاج المحصود بعد عام 1975، وهي المعاهدة المعروفة باسم معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض (سايتس). لكن دون وجود تشريع محلي يدعم هذه المعاهدة، يتم تجاهلها عادةً.
وفي العام الماضي، ألزمت الصين نفسها بتضييق الخناق ببطء على التجارة المحلية في
منتجات العاج. فأعلن تشاو شو كونغ، رئيس إدارة الغابات الحكومية في الصين، في مايو من العام الماضي قائلًا: “إننا سنفرض رقابة صارمة على معالجة العاج والتجارة فيه إلى أن تتوقف تمامًا المعالجة التجارية له ولمنتجاته وبيعها”.
لم يكن ذلك سوى جزءًا واحدًا فقط من خطة مكونة من 10 نقاط هدفت إلى القضاء على بيع العاج وتوزيعه في جميع أنحاء الدولة، وتضمنت حملات تثقيفية، ورفعت من سقف الرقابة على الإنترنت. وثمة علامات تشير إلى أن الطلب على العاج محليًّا قد انخفض بالفعل.
في آذار 2016، امتدت هذه الرقابة لتُوقِف استيراد العاج ومنتجاته التي تمّ الحصول عليها قبل عام 1975، وهو ما يتجاوز نصوص اتفاقية سايتس الأولية.
لكن الصين ستحظر كل التجارة والمعالجة المحلية للعاج بحلول نهاية عام 2017، مع تسليم أول المصانع ومنافذ البيع لتراخيصها وإغلاق أبوابها، والتي يقدر عددها بالعشرات، بحلول نهاية شهر آذار.
إذا كنت في الصين وترغب في إدخال الأسنان العاجية التي ورثتها عن جدتك، فستحتاج من الآن فصاعدًا تصريحًا خاصًا. ستحتفظ الصين أيضًا بمخزون العاج الذي اشترته قبل فرض اتفاقية سايتس، وهو المخزون الذي يمكنها بيعه.
ومع الوضع في الاعتبار الولع المتزايد لأبناء الطبقة الوسطى الصينية بالحلي المصنوعة من أنياب الفيلة، نطمح في أن يمنح هذا الحظر القومي بعض القوة للمعاهدة الدولية. ففي دول مثل استراليا، لا يوجد قانون محلي يحرم التجارة المحلية.
وتوصلت دراسة أجريت في بداية هذا العام حول بيع العاج وقرون وحيد القرن في استراليا ونيوزيلندا إلى أن 10% فقط من المنتجات المبيعة حملت وثائق سليمة.
ومع خطوة الصين التقدمية، تتوجه كل العيون الآن إلى هونغ كونغ التي من المسموح لها إدارة شؤونها وفقًا لقوانينها الخاصة. ويدعو الصندوق العالمي للطبيعة هونغ كونغ لأن تحتذي بالصين وتنهي تجارتها للعاج بحلول عام 2021.
وصرحت شيريل لو، وهي ضابطة أولى لجرائم الحياة البرية، لصحيفة الغارديان: “مع إغلاق سوق الصين، يمكن أن تصبح هونغ كونغ سوقًا مفضلًا للمهربين لغسل العاج غير القانوني تحت غطاء تجارة العاج القانونية في هونغ كونغ”.
إن استئصال جذور التجارة المحلية خطوة مهمة، هذا إن لم تكن الحل الوحيد للقضاء على الصيد غير الشرعي للفيلة. فالخطر يتزايد على هذه الحيوانات المحبوبة لنا مع تراجع أعدادها من عدة ملايين إلى 415000 في أقل من قرن واحد.
ترجمة: أميرة علي عبد الصادق
التدقيق: جدل القاسم
المصدر
