ماذا تعني المشاركة؟
هي مشروع مشترك أو هيكلية شراكة في التمويل الإسلامي، يتقاسم فيها الشركاء الأرباح والخسائر الناجمة عن المشروع. بما أن الشريعة الإسلامية لا تسمح بتحقيق الأرباح من طريق الفائدة على القروض ، تعطي المشاركة الفرصة للقائم على تمويل المشروع للحصول على عائدات، بوصفها نسبةً من الأرباح الفعلية وفقًا لاتفاق مسبق. يختلف القائم بالتمويل هنا عن الدائن التقليدي في أنه يتحمل أي خسائر ناجمة عن المشروع على أساس النسبة. وتعني المشاركة تشارُك الأموال.
فهم المشاركة
تؤدي المُشاركة دورًا مهمًّا في تمويل الأعمال التجارية بناءً على المبادئ الإسلامية. فلنفترض مثلًا أن (عمر) يريد بدء مشروع بمال محدود، وأن (زيد) لديه فائض من المال، ويرغب في أن يكون المُموِّل من طريق المشاركة مع عمر. سيتفق الاثنان على الشروط ويبدأ المشروع الذي يتشاركان فيه نسبةً من الأرباح والخسائر. بهذا لن يضطر عمر للاقتراض من زيد، بل يتشاركان الربح والخسارة سويًّا.
تُستخدَم المشاركة عادةً في شراء الملكية والعقارات، وفي الحصول على الأرصدة، وفي المشاريع الاستثمارية وتمويل عمليات الشراء الكبرى. في صفقات العقارات، يطلب الشركاء من البنك تقدير قيمة الملكية من طريق الإيجار المفترض (أي المبلغ الذي سيدفعه الشريك لو أراد السكن في الملكية المُراد شراؤها).
وتُقسم الأرباح بين الشركاء بنسب محددة سلفًا، بناءً على القيمة التي حُددت وحسب حصصهم. ويمتلك كل طرف يسهم برأس المال الحقَّ في المشاركة بإدارة الملكية. عند توظيف المشاركة في عمليات الشراء الكبرى، تميل البنوك لاستخدام القروض ذات الفائدة المتغيرة، وفقًا لنسبة عائدات الشركة. ويُستخدم السعر المُثبَت بوصفه ربح الشريك الدائن.
لاحظ أن عقود المُشاركة ليست مُلزمة، إذ يحق لأي طرف إنهاء العقد من جانب واحد.
أنواع عقود المشاركة
تتضمن عقود المشاركة تدابير شراكة مختلفة. في (شركة العنان) الشركاء هم أنفسهم وكلاء ولا يضمنون شركاء آخرين. أما (شركة المفاوضة) فهي شراكة متساوية وغير محدودة وغير مقيدة، يُسهم فيها الشركاء جميعًا بالمبلغ نفسه من المال، ويتشاركون الربح نفسه ويتمتعون بالحقوق ذاتها.
ليس للمشاركة الدائمة تاريخ انتهاء محدد، وتستمر حتى يقرر الشركاء إنهاءها، ولذلك غالبًا ما تُستخدم لتلبية الحاجات المالية طويلة الأمد. وتوجد المشاركة المتناقصة التي لها عدد من الهيكليات المختلفة. تسمى الأولى (المشاركة المتعاقبة) وفيها تبقى حصة كل شريك ثابتة حتى نهاية المشروع المشترك، وتُستخدم غالبًا في تمويل المشاريع مثل مشاريع شراء البيوت.
في (المشاركة المتناقصة) تُسحب حصة الشريك وتُحول إلى شريك آخر حتى نقل المبلغ كاملًا. تشيع مثل هذه الهيكلية في عمليات شراء المنازل، إذ يشتري المُقرِض (وهو بنك عادي) الملكية، ويتلقى السداد من المشتري (من طريق دفعات إيجار شهرية) حتى سداد المبلغ بكامله.
وفي حالة العجز عن التسديد، يحصل كل من البائع والمشتري على حصة من المبلغ المتحصل من بيع الملكية على أساس التناسب. ويختلف هذا عن هيكليات الإقراض التقليدية التي يستفيد فيها المُقرِض وحده من أي عملية بيع ملكية تعقب الحجز عليها.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: حليم عبد الأمير
تدقيق: محمد الصفتي
مراجعة: أكرم محيي الدين
