يُعد مصطلح نصيب الفرد من صافي الدين مقياسًا لمقدار دين المواطن الذي تحتجزه حكومة البلد، أي إجمالي التزام الدين الذي تصدره الحكومة أو تستخدمه مقسومًا على عدد السكان.
إذا كان نصيب الفرد من صافي الدّين منخفضًا، يكون خطر التخلف عن الدفع أقل وتكون جودة السندات أعلى، ويُعد نصيب الفرد من صافي الدخل أيضًا مؤشرًا لفرط مديونية الحكومة أو قلتها، وقد تتمثل الحكومة بدولة أو ولاية أو بلدية.
نصيب الفرد من صافي الدين وعبء الدين
يمكن تحديد احتياجات تحسين رأس المال تحديدًا عادلًا بواسطة الحكومات الوطنية بدعم سياسي. ولأن التزامات الديون تضع عبئًا على دافعي الضرائب في البلاد، فيمكن تقدير الأهلية القانونية للاقتراض بمقارنة مستويات الدين القائم مع البيانات الديموغرافية والاقتصادية، ولهذا يمكن استخدام نسب قدرة الدين -مثل صافي الدين للفرد- بديلًا للأهلية القانونية للاقتراض، لتقدير حدود الاقتراض.
يمكن تبرير استخدام صافي الدين للفرد بوصفه مقياسًا لعبء الدين بأن متطلبات رأس المال غالبًا ما ترتفع بزيادة عدد السكان، وإذا نما الدين الطويل الأجل بما يتناسب مع نمو الطلب المرتبط بالزيادة السكانية، فلا يوجد تغير ملحوظ في صافي الدين للفرد.
مع ذلك، قد يفوق مستوى الدين مقدرة المواطن على الدفع، إذا كانت نسبة زيادة الدين طويل الأجل أعلى من مستوى نمو السكان، بافتراض أن العبء الضريبي موزع بالتساوي بين المواطنين.
معادلة نصيب الفرد من صافي الدين
نصيب الفرد من صافي الدين = (الدين قصير الأجل + الدين طويل الأجل – النقود – مكافِئات النقود)/ التعداد السكاني
لنفترض مثلًا امتلاك حكومة ما 200 مليار دولار من الديون طويلة الأجل، إلى جانب 85 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل، مقابل 20 مليار دولار من النقد، وأن تعدادها السكاني 200 مليون، يُحسب عندها صافي الدين للفرد في تلك الدولة بالمعادلة:
صافي الدين للفرد= (200 مليار دولار + 85 مليار دولار – 20 مليار دولار) / 200 مليون = 1,325 دولار.
هذا يعني أن كل دافع ضرائب مدين للحكومة بمبلغ 1,325 دولار، إذا وجب على الحكومة دفع كل الدين الوطني اليوم، بافتراض أن كل مواطن أصبح مسؤولًا عن الديون المستحقة.
عمليًا، لا يُعد كل مواطن مسؤولًا عن الديون المستحقة على الدولة، فيُعد نصيب الفرد من صافي الدين مؤشرًا يُستخدم لقياس الجدارة الائتمانية -مدى الاستحقاق الذي يعكس ثقة المُقرض بقدرة المقترض على تسديد دينه بالوقت المناسب- للموردين المحليين، سواء على مستوى البلدية أو مستوى الدولة، وليس مؤشرًا لقدرة المواطنين على رد الدين حرفيًا.
نصيب الفرد من صافي الدّين حسب الدولة
يُعد نصيب الفرد من صافي الدين لدولة اليابان التي يبلغ تعداد سكانها 126,529,100 هو الأعلى في العالم ويبلغ 93,164.34 دولار، تليها سنغافورة بقيمة تبلغ 73,421.49 دولار، وسنة 2019 كان صافي الدين لليابان 11.788 مليار، وقد قدمت حكومة اليابان مساعدة مالية لشركات التأمين المحلية والبنوك بعد انهيار سوق الأسهم.
قدمت حكومة اليابان قروضًا بفوائد منخفضة للشركات، وعملت الحكومة أيضًا على استهلاك الضرائب وتحويلها لتنشيط الاقتصاد المضطرب، ومع ذلك تسببت هذه الإجراءات في ارتفاع كبير في مستوى الدين في اليابان.
سنة 2019، بلغ مستوى الدين في الولايات المتحدة 21.456 تريليون دولار وهو ارتفاع حاد لمستوى الدين القومي للبلاد يشبه السنوات التي تلت الكساد العظيم، ومع أن الولايات المتحدة منحت معدل فائدة منخفضًا على سندات الخزينة، فقد أنفقت 380 مليار دولار تقريبًا لتغطية سداد الديون، وذلك يفوق الميزانية الفيدرالية لكندا. ما يعني أن الولايات المتحدة تستطيع إدارة الحكومة الكندية بالمبلغ الذي تستخدمه لتسديد الدين، ومن المتوقع في 2023 أن تصبح مدفوعات فوائد الحكومة الأمريكية أكبر من ميزانيتها للدفاع.
اقرأ أيضًا:
كيف تخفض الحكومات الدين العام؟
العجز المالي وآثاره في الاقتصاد
ترجمة: يوسف حمد
تدقيق: محمد حسان عجك
