يحمل تأثير الدخل آثارًا سلبية أو إيجابية على الأعمال الصغيرة استنادًا إلى عوامل عدة، ويشير أثر الدخل إلى الطريقة التي ينفق بها المستهلك نقوده بناءً على ارتفاع أو إنخفاض دخله.
تؤدي حالة ارتفاع الدخل إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات ثم إلى زيادة الإنفاق، بينما يؤدي انخفاض الدخل إلى العكس؛ يؤدي انخفاض الدخل بشكل عام إلى انخفاض الإنفاق، ما يؤدي إلى تضرر الأعمال، إلا أن الأمر قد لا يسير دومًا على هذا النحو.
الميل الحدي للإنفاق أو الادخار:
في حالة تخصص أحد الأعمال الصغيرة في تداول سلع أو خدمات يرتفع استهلاكها مع انخفاض الدخل، فإن تلك الأعمال ستنعم بطفرة ربحية، يشمل هذا النوع من الأعمال مجال التخفيضات (مجال تقدم تخفيض على كل السلع المتداولة لديها طوال العام)، المتاجر التي تبيع كميات كبيرة من السلع، أو التي تبيع موادًا رخيصة الثمن.
بالنسبة لمعظم الأعمال، من المرجح أنه عندما تدخل في مرحلة الانخفاض، فإن تأثير الدخل يؤدي إلى انخفاض الإنفاق، الأمر الذي يؤثر سلبًا علي تلك الأعمال.
عند تحديد أثر الدخل فيجب الانتباه لكل من الميل الحدي للإنفاق، والميل الحدي للادخار.
أثر السلع المتبادلة:
يجب وضع عامل أثر السلع المتبادلة في الحسبان عند استطلاع أثر الدخل على الأعمال، ويحدث هذا الأثر عندما ينفق المستهلك نقودًا على السلع رخيصة السعر بدلًا من السلع باهظة الثمن وهو ما يؤثر سلبًا على الأعمال.
أما في حالة تخصص الأعمال في الأنشطة المذكورة سابقا، مثل متاجر التخفضيات، فستشهد ارتفاعًا في الحدود الدنيا للأرباح. ربما تستطيع تلك الأعمال القيام بتعديلات لمواجهة أثر الدخل مثل تقديم حوافز للمستهلكين لاستمرار دعمها لهم.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: أحمد السقا
تدقيق: باسل الأمير حسن
