الممارسات التجارية غير العادلة هي مختلف الممارسات المضللة والاحتيالية أو غير الأخلاقية التي تُستخدم للترويج لمشروع أو منتج تجاري ما، وتتمثل في الوصف المزيف أو الدعاية الخاطئة لمنتج أو خدمة معينة، أو البيع المقيد بإجراء ما أو عروض الجوائز والهدايا المزيفة، إضافةً إلى عدم امتثال الجهة المصنعة لمعايير الإنتاج. كل تلك الممارسات صنِّفَت غير قانونية وفقًا للنظام الأساسي لقانون حماية المستهلك، الذي يتيح للمستهلكين المطالبة بالتعويض عن الأضرار عقابًا. أحيانًا يُشار إلى مصطلح الممارسات التجارية غير العادلة بالممارسات التجارية المضللة أو ممارسات المنشآت التجارية غير العادلة.
مفهوم الممارسات التجارية غير العادلة
تحدث معظم هذه الممارسات غير القانونية خلال عمليات شراء المستهلكين للسلع والخدمات، أو ضمن عقود الإيجار العقارية وشراء اتفاقيات التأمين، وعند حالات تحصيل الديون. إن معظم الأنظمة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بهذه الممارسات سُنَّت بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعلى هذا تبنت العديد من الولايات هذه القوانين للحد من تلك الممارسات. فيجب على المستهلك أن يراجع الأنظمة المتعلقة بهذه الممارسات الخاصة بولايته، ليُحدد هل بإمكانه اتخاذ أي إجراء معين حال تعرضه لهذه الممارسات؟
أقرت الولايات المتحدة القوانين المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة في المادة «5 أ» من قانون لجنة التجارية الفيدرالية، التي تمنع هذه الممارسات المضللة وغير القانونية، التي تؤثر بدورها في النظام التجاري عامةً. تُطَّبق الأنظمة والقوانين التي تُجرِّم الممارسات غير العادلة أو المضللة على جميع الأفراد العاملين في المجالات التجارية متضمنةً القطاع البنكي.
توضح القائمة التالية جانبًا من هذه الممارسات غير العادلة والمضللة:
ممارسات غير عادلة
تُصَنَف ممارسة ما أنها غير عادلة عندما تتضمن المعايير التالية:
- عند التسبب أو احتمالية التسبب في ضرر كبير للمستهلك.
- عندما لا يستطيع المستهلك تجنبها أو إلغائها.
- عندما تكون غير متوازنة مع المنافع المنتظرة، سواءً للمستهلكين أو المنافسين.
الممارسات المضللة
تُصنَّف ممارسة ما أنها مضللة عند توافر المعايير التالية:
- عندما تساهم هذه الممارسات أو الإعلانات في تضليل المستهلك لتحقيق منافع معينة.
- عندما يمكن تفسير المستهلك لهذه الممارسات والإعلانات منطقيًا نظرًا إلى الظروف القائمة عليها.
- عندما يكون أساس هذه الممارسات المضللة ماديًا.
أمثلة عن الممارسات التجارية غير العادلة في قطاع التأمين
تحدث الممارسات التجارية غير العادلة في كل القطاعات التجارية، لكنها تكون أكبر وأوضح في قطاع التأمين، ما دفع الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار الدليل المتعلق ببيع منتجات ومشتقات التأمين، الذي بموجبه توضَّح الممارسات غير العادلة كالتالي:
- عدم توضيح المنافع والفوائد وشروط وأحكام أي بوليصة تأمين أو تحريفها.
- عدم إيضاح قيمة العوائد والحصص من فائض الأرباح الذي سيُوزَّع ضمن بنود بوليصة التأمين.
- عندما تتضمن البوليصة تصريحات خاطئة أو مضللة فيما يخص الحصص أو عوائد فائض الأرباح التي وُزِّعت سابقًا.
- تتضمن البوليصة معلومات مضللة أو غير صحيحة حول الوضع المالي للجهة المؤَمِّنة، أو فيما يخص سياسة الاحتياطي القانوني، التي تعمل وفقها الجهات المؤمنة على الحياة.
- استعمال تسميات أو مصطلحات مغلوطة أو غامضة لبوليصة التأمين، أو لفئة معينة لا تتطابق مع طبيعة البوليصة الأصلية.
- عندما تحتوي معلومات غامضة، متضمنةً التسعيرات الدولية الخاطئة لمعدلات الأقساط، بغرض إقناع الطرف الآخر بشراء أو مبادلة أو سحب أي بوليصة تأمين.
- احتواء البوليصة بنود غامضة أو محرفة، بغرض التأثير في التزامات دفع القروض أو نقل الملكية.
- عندما لا تعطي معلومات كافية حول الملكية، هل هي حصص سوقية أم أسهم؟
تُصنِّف الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين الممارسات التجارية في قطاع التأمين بأنها احتيالية بناءً على الأمثلة السابقة، إضافةً إلى ما يلي:
- عندما تتعمد المنشآت التجارية إهمال القوانين المتعلقة بهذه الممارسات التجارية أو القواعد الصادرة بموجبها بوضوح.
- عند تكرار أو استمرار الممارسات الاحتيالية للمنشآت التجارية لتصبح سلوكًا وتصرفًا عامًا تتسم به هذه المنشآت.
اقرأ أيضًا:
ما هو الاقتصاد و كيف يؤثر على حياتنا؟
ترجمة: لميس عبد الصمد
مراجعة: أكرم محيي الدين
