يحدث العجز التجاري أو ما يُسمى الميزان التجاري السلبي عندما تتجاوز واردات بلدٍ ما صادراته خلال فترة زمنية معينة. يُحسب الرصيد على فئات مختلفة من المعاملات:
- السلع (المعروفة باسم البضائع)
- الخدمات
- السلع والخدمات.
يُحسب أيضًا للمعاملات الدولية – الحساب الجاري، وحساب رأس المال، والحساب المالي.
أفكار رئيسية سريعة
- يحدث العجز التجاري عندما تتجاوز واردات بلد ما صادراته خلال فترة زمنية معينة.
- تُحسب الأرصدة لعدة فئات من المعاملات الدولية.
- قد يكون العجز التّجاري قصيرًا أو طويل الأمد.
- تتوقف الآثار المترتبة على العجز التجاري على التأثير على الإنتاج، والوظائف، والأمن القومي، وكيفية تمويل العجز.
مفهوم العجز التجاري
يحدث العجز التّجاري عند تواجد مبلغ سلبي صافٍ أو رصيد سلبي في حساب المعاملات الدولية. يسجل ميزان المدفوعات -حساب المعاملات الدولية- المعاملات الاقتصادية بين المقيمين في البلد وخارجه عند حدوث تغيير في الملكية.
يُحسب العجز التجاري من فئات مختلفة في حساب المعاملات الدولية تشمل: السلع، والخدمات، والسلع والخدمات، والحساب الجاري، ومجموع أرصدة الحسابات الجارية والرأسمالية.
تساوي مجموع أرصدة الحسابات الجارية والرأسمالية نسبة صافي الإقراض/ الاقتراض.
تساوي أيضًا رصيد الحساب المالي بالإضافة إلى الاختلاف الإحصائي. يقيس الحساب المالي الأصول والخصوم المالية، على عكس الحسابات الجارية والرأسمالية التي تقيس المشتريات والمدفوعات.
يشمل الحساب الجاري السلع والخدمات بالإضافة إلى تدفقات الدخل الأساسية والثانوية.
تشمل تدفقات الدخل الأساسية: عائدات الاستثمار المالي من الاستثمار المباشر التي تعود ملكية أكثر من 10% منها للشركات، المحفظة الاستثمارية (الأسواق المالية)، وغيرها.
تشمل تدفقات الدخل الثانوية المنح الحكومية كالمساعدات الخارجية، ومدفوعات المعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية الخاصة للأسر في بلدان أخرى.
يشمل حساب رأس المال تبادل الأصول مثل خسائر الكوارث المؤمن عليها، وإلغاء الديون، والمعاملات المرتبطة بحقوق الملكية مثل المعادن أو العلامة التجارية أو الامتياز.
يحدد رصيد الحساب الجاري وحساب رأس المال انفتاح الاقتصاد على بقية أنحاء العالم، في حين يبين الحساب المالي كيفية تمويل الأصول المالية بدلًا من المنتجات وتدفقات الدخل. يجب أساسًا أن يكون مجموع أرصدة الحسابات الثلاثة صفرًا، لكن يوجد اختلاف إحصائي بسبب اختلاف مصدر البيانات المستخدمة للحسابات الجارية والاستثمارية عن مصدر بيانات الحساب المالي.
يحدث العجز التجاري عند افتقار بلد ما القدرة الفعالة على إنتاج منتجاتها، إما بسبب الافتقار إلى المهارات والموارد اللازمة لتلك القدرة أو بسبب تفضيل الحصول على المنتجات من بلد آخر مثل التخصص في سلعها مقابل تكلفة أقل أو للحصول على الكماليات.
مزايا العجز التجاري
يعد السماح لبلد ما باستهلاك أكثر مما ينتج الميزة الأبرز للعجز التجاري. يساعد العجز التجاري الدول على المدى القصير في تجنب نقص السلع والمشاكل الاقتصادية الأخرى.
يُصحح العجز التّجاري نفسه في بعض البلدان مع مرور الوقت. يخفض العجز التّجاري قيمة عملة البلد في ظل تعويم سعر الصرف.
ترتفع تكلفة الواردات في البلد مع العجز التجاري نتيجة انخفاض العملة المحلية ما يؤدي إلى تحول المستهلكين إلى المنتجات المحلية البديلة والتقليل من استهلاك الواردات. يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية أيضًا إلى جعل صادرات البلاد أقل تكلفة وأكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.
يحدث العجز التجاري أيضًا لكون البلد وجهة مرغوبة جدًا للاستثمار الأجنبي. على سبيل المثال، يعد الدولار الأمريكي عملة احتياطية عالمية ما يخلق طلبًا كبيرًا عليه، فيجب على الأجانب بيع السلع إلى الأمريكيين للحصول على الدولارات. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، يحتفظ المستثمرون الأجانب بسندات خزينة قيمتها أكثر من أربعة تريليونات دولار حتى أكتوبر 2019، ويجب على الدول الأخرى تحقيق فائض تجاري تراكمي مع الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ قيمته الإجمالية أربعة تريليونات دولار لشراء تلك السندات.
يجذب استقرار الدول المتقدمة رؤوس الأموال عمومًا، في حين تقلق الدول النامية من هجرة رؤوس الأموال.
مساوئ العجز التّجاري
يخلق العجز التجاري مشاكل مستمرة على المدى الطويل. تعد المشكلة الأبرز والأسوأ أنه يسهل نوعًا من الاستعمار الاقتصادي؛ إذ يشتري مواطنو الدول الأخرى رؤوس أموال الدول التي تعاني عجزًا تجاريًا مستمرًا ما يؤدي إلى استثمارات جديدة تزيد الإنتاجية وتخلق فرص عمل، وقد يقتصر المستثمرون الأجانب على شراء الشركات القائمة والموارد الطبيعية وغير ذلك من الأصول، ما يؤدي إلى استحواذهم على البلد في نهاية المطاف.
يعد العجز التجاري عمومًا أكثر خطورة مع ثبات سعر الصرف، إذ يستحيل انخفاض قيمة العملة مع ثبات سعر الصرف، ويُرجّح استمرار العجز التجاري، وارتفاع معدل البطالة.
يوجد رابط بين العجز التّجاري وعجز الميزانية وفقًا لفرضية العجز المزدوج، إذ يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن أزمة الديون الأوروبية نتجت جزئيًا عن عجز تجاري مستمر لبعض دول الاتحاد الأوروبي مع ألمانيا. لم يعد متاحًا تعديل أسعار الصرف بين البلدان في منطقة اليورو، ما يجعل العجز التجاري مشكلة أكثر خطورة.
مثال من الواقع
تمتاز الولايات المتحدة الأمريكية بأكبر عجز تجاري في العالم منذ عام 1975. تستورد الولايات المتحدة الأمريكية وتستهلك الإلكترونيات، والمواد الأولية، والنفط، وغير ذلك من المواد بمعدل أكبر من مبيعاتها للدول الخارجية.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: ميسم رجب
تدقيق: جعفر الجزيري
