يشير مصطلح التأميم إلى استحواذ الحكومة على شركة أو صناعة. ولا يُعوّض عن الممتلكات والدخل المحتمل الذي استُحوذ عليه. قد تستخدم الحكومة أداة التأميم بهدف إنقاذ الصناعات المهددة بالفشل، أو بسبب الاستياء من الاستحواذ الأجنبي على صناعات بالغة الأهمية محليًا، أو بهدف دمج القوى، أي أن الحكومة تستحوذ على شركة وتدمجها مع شركات القطاع الحكومي ما يزيد من قوة القطاع كاملًا.
فهم التأميم
يحصل التأميم عادةً في الدول النامية، على عكس الخصخصة التي نراها عادةً في الدول المتقدمة، والخصخصة هي نقل ملكية الأعمال الحكومية إلى القطاع الخاص.
يُعد التأميم أحد أكبر المخاطر التي تواجه الشركات العاملة في دول أجنبية بسبب احتمالية استيلاء الحكومة على ممتلكاتها وعدم حصولها على أي تعويض.
وتزيد نسبة هذه المخاطرة في الدول التي تتصف بعدم استقرار القيادة السياسية فيها وفي الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية مثل الركود أو الانكماش.
عند استضافة دولة لشركة خاصة أجنبية، قد ترسل هذه الشركة أرباحها إلى خارج الدولة، وبذلك لا تستفيد الدولة المضيفة من أرباح الشركة، ولهذا السبب نستطيع القول إن أهم نتيجة للتأميم هي إعادة توجيه أرباح الشركات إلى الحكومة عوضًا عن ذهابها إلى الشركات في الخارج.
التأميم والنفط
شهدت شركات النفط قرارات تأميم منذ عقود من الزمن، نذكر منها:
المكسيك:
أممت المكسيك في عام 1938 ممتلكات شركات النفط الأجنبية مثل رويال دوتش وستاندرد أويل، وكانت النتيجة إنشاء شركة بيميكس، إحدى أهم الشركات المنتجة للنفط في العالم.
إيران:
عام 1951، أممت إيران ممتلكات شركة آنغلو-إيرانيان، ولكن النتيجة كانت سلبيةً، إذ أدت إلى فوضى في الاقتصاد الإيراني.
وبعدها بعدة سنوات، سُمح لبريطانيا بالعودة بصفتها شريك بنسبة 50%، وأُعيدت تسمية شركة آنغلو إيرانيان عام 1954 لتصبح بريتيش بيتروليوم كومباني.
فنزويلا:
عام 2007، أممت المكسيك العديد من الممتلكات، منها مشروع سيرو نيغرو التابع لشركة إكسون موبيل.
حاولت شركة إكسون موبيل الحصول على تعويضات بقيمة 16.6 مليار دولار، ولكنها لم تحصل سوى على نحو 10% من هذه القيمة بعد قرار لجنة تحكيم المصرف الدولي عام 2014.
التأميم في الولايات المتحدة
للتأميم قصة مختلفة في الولايات المتحدة، فلم يأت دومًا بصورة قرار مباشر وصريح مثل باقي الدول.
عمليًا، يمكننا القول إن الولايات المتحدة أممت عدة شركات، ولكن هذا التأميم كان أشبه بالمساعدات المالية الحكومية، التي تمنح الحكومة حصةً مسيطرة في الشركة.
فعندما تدخلت الحكومة لإنقاذ مجموعة اي آي جي عام 2008 وشركة جنرال موتورز عام 2009، بلغ التدخل حد التأميم، ولكن حكومة الولايات المتحدة لم تمارس سوى قليلًا من التحكم بهذه الشركات.
أممت حكومة الولايات المتحدة عام 1982 مصرف كونتينينتال إلينوي بانك آند تراست الذي كان حاله متعثرًا، وباعته لمصرف بانك أوف أميريكا عام 1994.
إن معظم حالات التأميم في الولايات المتحدة مؤقتة، ولكن توجد استثناءات، مثل تأميم شركة آمتراك عام 1971 بعد تعثر حال عدة شركات عاملة في مجال السكك الحديدية.
وبعد أحداث 11 أيلول عام 2001، أممت الحكومة مجال أمن المطارات ووضعته تحت سيطرة إدارة أمن النقل.
اقرأ أيضًا:
ما هي السمات الأساسية للرأسمالية؟
ترجمة: كميت خطيب
تدقيق: علي البيش
مراجعة: آية فحماوي
