إجمالي الطلب الكلي هو مفهوم اقتصادي يمثل الطلب الكلي على السلع والخدمات. وكثيرًا ما تستخدم هذه القيمة على أنها قياسٌ للرفاهية الاقتصادية أو النمو. ومن الممكن أن تؤثر السياسة المالية والسياسة النقدية على الطلب الكلي، إذ إنها قادرة على التأثير على العوامل المستخدمة في حسابه مثل الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، والإنفاق الاستثماري على السلع التجارية، والإنفاق الحكومي على السلع والخدمات العامة، وأيضًا الصادرات والواردات. غالبًا ما يكون إجمالي الطلب الكلي أحد أسباب المعضلة ثلاثية الحلول.
وتؤثر السياسة المالية على إجمالي الطلب الكلي عبر التغيرات في الإنفاق الحكومي والضرائب. وتؤثر هذه العوامل على تشغيل العمالة ودخل الأسر، ما يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك تؤثر السياسة النقدية على المعروض من المال في أي اقتصاد، ما يؤثر على أسعار الفائدة ومعدلات التضخم. وأيضًا على توسع الأعمال التجارية، وصافي الصادرات، وتشغيل العمالة، وتكلفة الديون، والتكاليف النسبية للاستهلاك في مقابل الادخار وكل هذا له تأثير مباشرٌ على إجمالي الطلب الكلي وغير مباشرٌ أيضًا.
حتى نفهم كيف تؤثر السياسة النقدية على إجمالي الطلب الكلي، فمن المهم أن نعرف كيف يُحسب المؤشر خاصته، الذي يُحسب بنفس طريقة قياس الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد:
مؤشر إجمالي الطلب الكلي ( ط .ب ) = م + إ + ح + ( ص – و )
إذ إن:
م : الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات
إ : الإنفاق الاستثماري على السلع التجارية
ح : الإنفاق الحكومي على المنافع والخدمات العامة
ص : الصادرات
و : الواردات
فهم السياسة المالية وإجمالي الطلب الكلي
تحدد السياسة المالية الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب، وتزيد السياسة المالية التوسعية، التي تُطَبق عادةً في استجابة للركود أو المشكلات الناجمة عن البطالة، الإنفاق الحكومي في مجالات مثل البنية الأساسية والتعليم واستحقاقات البطالة.
ووفقًا لعلوم الاقتصاد الكينزية فتستطيع هذه البرامج أن تمنع التحول السلبي في إجمالي الطلب الكلي، عبر تثبيت استقرار تشغيل العمالة بين الموظفين الحكوميين والأفراد المشاركين في الصناعات المهمة. وتتلخص النظرية في أن إعانات البطالة تساعد في تثبيت استقرار استهلاك واستثمار الأفراد الذين يصبحون عاطلين عن العمل أثناء الركود.
وعلى نحو مماثل، تقول النظرية إن السياسة المالية الانكماشية يمكن أن تستخدم للحد من الإنفاق الحكومي والدين العام أو للتحكم في فقاعات النمو المتزايد، التي تكون خارج نطاق السيطرة، بسبب التضخم السريع وزيادة قيمة بعض الأصول.
وفيما يتعلق بمؤشر إجمالي الطلب الكلي فتؤثر السياسة المالية مباشرًا على عنصر الإنفاق الحكومي وتؤثر تأثيرًا غير مباشر على الاستهلاك والاستثمار.
تأثير السياسة المالية والنقدية على الناتج المحلي الإجمالي 1987-2017
تُسن السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية عبر إمدادات النقد في أي اقتصاد. ويؤثر عرض النقد على أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وكلاهما يمثل محددات رئيسية للعمالة، وتكلفة الديون، ومستويات الاستهلاك.
وتشمل السياسة النقدية التوسعية البنك المركزي الذي يشتري سندات الخزينة، أو خفض أسعار الفائدة على القروض للبنوك، أو خفض الاحتياطي النقدي. وكل هذه الإجراءات تزيد المعروض من المال، وتؤدي إلى خفض أسعار الفائدة.
وهذا من شأنه أن يخلق الحوافز التي تدفع البنوك إلى الإقراض والشركات إلى الاقتراض. ومن الممكن أن يؤثر التوسع التجاري الممول بالديون إيجابًا على الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار عبر تشغيل العمالة، ونتيجة لذلك زيادة إجمالي الطلب الكلي.
وتزيد السياسة النقدية التوسيعية عادةً من جاذبية الاستهلاك، تغريك بالاستهلاك بدلًا من الادخار. ويستفيد المصدرون من التضخم، لأن منتجاتهم تصبح أرخص نسبيًا للمستهلكين في اقتصادات أخرى.
وتعمل السياسة النقدية الانكماشية على وقف معدلات التضخم المرتفعة استثنائيًا، أو لتلافي التأثيرات المترتبة على السياسة التوسعية. وهكذا فإن التحكم في عرض النقد يُثبت التوسع التجاري والإنفاق الاستهلاكي ويؤثر سلبًا على المصدرين، ومن شأنه أن يقلل من إجمالي الطلب الكلي.
الملخص
- إن الطلب الكلي يعتبر مقياسًا اقتصاديًا لإجمالي الطلب على كل السلع أو الخدمات التي تنشأ في اقتصاد ما.
- يمثل الطلب الإجمالي كل الطلب بصرف النظر عن مستوى السعر، خلال فترة زمنية محددة.
- يُحسب الطلب الكلي والناتج المحلي الإجمالي بنفس الطريقة ويتحركا بتوازٍ، ويزدادا أو يتناقصا في آن واحد.
- إجمالي الطلب الكلي يتأثرعلى نفس النحو الذي تؤثر به السياسة المالية والنقدية على الناتج المحلي الإجمالي.
- تؤثر السياسة المالية على الإنفاق الحكومي والسياسة الضريبية، في حين تؤثر السياسة النقدية على المعروض من النقد، وأسعار الفائدة، والتضخم.
ترجمة: عمرو سيف
تدقيق: محمد أبو دف
مراجعة: آية فحماوي
