تقدم بعض المؤسسات خدمات مالية وبنكية مع أنها لا تمتلك التراخيص اللازمة. لذلك يطلق عليها مسمى المؤسسات المالية غير البنكية – Nonbank financial institutions أو الشركات المالية غير البنكية – Nonbank financial Companies.
لا يسمح لهذه المؤسسات بأن تفتح حسابات جارية وحسابات توفير للعامة، أو ما يطلق عليها الودائع تحت الطلب (أموال مودعة في حساب بنكي ويمكن لصاحبها سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق). وتبقيهم هذه القيود بعيدًا عن رقابة منظمي التمويل الفيدراليين، والحكوميين التقليدية.
تخضع المؤسسات المالية غير البنكية إلى قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك دود فرانك Dodd-Frank، ويصف هذا القانون المؤسسات المالية التي تمثل إيراداتها السنوية وأصولها ذات الطبيعة المالية 85% من إجمالي الإيرادات والأصول، بأنها مؤسسات مشاركة في النشاط المالي بصورة أساسية.
فهم المؤسسات المالية غير البنكية
تقدم هذه المؤسسات خدمات متنوعة، مثل القروض والتسهيلات الائتمانية وتحويل العملات، والخطط التقاعدية والأسواق المالية والاكتتاب وعمليات الاندماج.
ويقسم قانون دود فرانك المؤسسات المالية غير البنكية إلى ثلاثة أنواع، وهي مؤسسات مالية غير بنكية أجنبية، ومؤسسات مالية غير بنكية أمريكية ومؤسسات مالية غير بنكية يشرف عليها مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
الشركات المالية غير البنكية الأجنبية
تقدم هذه المؤسسات الخدمات المالية التي ذكرناها سابقًا، وتكون مدرجة خارج أمريكا، وقد تمتلك أو لا تمتلك فروعًا في أمريكا.
المؤسسات المالية غير البنكية الأمريكية
وهي المؤسسات المالية غير البنكية، التي أُسِسَت داخل أمريكا. تمنع هذه المؤسسات تقديم خدمات مؤسسات الائتمان الزراعي أو بورصات تبادل الأوراق المالية الوطنية، أو أي نوع آخر من خدمات المؤسسات المالية الأخرى.
المؤسسات المالية غير البنكية الأمريكية التي يشرف عليها مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي
يعد خضوع هذه المؤسسات لإشراف مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الفارق الأساسي عن غيرها من المؤسسات. إذ يرى المجلس أن تعثّر هذه المؤسسات ماليًا يهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة.
بنوك الظل والأزمة المالية عام 2008
ظهرت المؤسسات المالية غير البنكية قبل قانون دود فرانك عام 2007 بفترة طويلة، وأطلق عليهم الاقتصادي بول ماكولي -مدير شركة باسيفيك لإدارة الاستثمارات ذات المسؤولية المحدودة Pacific investment Management Company LLC (PIMCO))- بنوك الظل، لوصف توسع مصفوفة المؤسسات المساهمة في عملية إقراض الأموال السهلة آنذاك، التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية عام 2008 فيما بعد.
يعد مصطلح بنوك الظل قاسيًا نوعًا ما، إلا أن العديد من المؤسسات المالية المعروفة شاركت في نشاط الظل البنكي. ومن أشهر المؤسسات المالية غير البنكية في الأزمة المالية عام 2008 كان بنكا الاستثمار ليمان براذرز – Lehman Brothers وبير ستيرنز – Bear Stearns.
وجدت البنوك التقليدية نفسها تحت رقابة تنظيمية شديدة بسبب الأزمة المالية، ما أدى إلى انكماش أنشطة الإقراض لفترة طويلة. إذ شددت البنوك على طالبي القروض بسبب تشديد الحكومة على البنوك.
أدت هذه الرقابة والتشدد إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مصادر تمويل أخرى. ما كان سببًا في نمو المؤسسات المالية غير البنكية، التي تستطيع العمل دون التقيد بالقوانين البنكية. أو بمعنى آخر، ازداد انتشار المؤسسات المالية غير البنكية كمًّا ونوعًا في أعقاب الأزمة المالية عام 2007/2008، إذ لعبت دورًا رئيسًا في تلبية الطلب على الائتمان الذي لم تستطع البنوك التقليدية تلبيته.
الجدال حول المؤسسات المالية غير البنكية
يرى أنصار المؤسسات الماليّة غير البنكية أنها تلعب دورًا مهمًا في تلبية الطلب على الائتمان والقروض والخدمات المالية الأخرى، إذ يتنوع عملاؤها بين شركات وأفراد على حد سواء. وبنحو خاص الأفراد الذين يواجهون مشكلات في تحقيق المعايير الصارمة التي تضعها البنوك التقليدية.
يرى أنصار المؤسسات المالية غير البنكية أنها بالإضافة لتوفيرها مصادر بديلة للائتمان، فإن هذه المصادر أكثر كفاءة، إذ ألغت المؤسسات المالية غير البنكية دور الوساطة الذي تمارسه البنوك التقليدية، الأمر الذي مكن العملاء من التعامل مع هذه المؤسسات بنحو مباشر، وخفض التكاليف والرسوم. تسمى هذه العملية بـ «تجاوز الوسطاء». إضافة إلى أن توفير التمويل والائتمان يعد من العوامل المهمة للإبقاء على سيولة عرض النقود وعمل الاقتصاد كما ينبغي.
الإيجابيات:
- مصدر بديل للائتمان والتمويل.
- تجاوز الوسطاء والتواصل المباشر مع العملاء.
- ارتفاع عوائد المستثمرين.
- تأمين السيولة للنظام الاقتصادي.
السلبيات
- عدم الخضوع للقوانين والرقابة.
- عدم الشفافية.
- مخاطر على النظام الاقتصادي والمالي.
تثير قدرة المؤسسات المالية غير البنكية على العمل دون الخضوع إلى المساءلة والقوانين والأنظمة البنكية قلق النقاد. لكن في بعض الحالات، تشرف عليهم سلطات أخرى مثل هيئة الأسواق والأوراق المالية (إذا كانت مؤسسة عامة) وهيئة تنظيم القطاع المالي في حال كانت مؤسسات سمسرة. مع ذلك ما تزال تلك المؤسسات قادرة على العمل بلا شفافية في حالات أخرى، ليؤدي هذا إلى زيادة الضغط على النظام المالي.
يرى النقاد أن المؤسسات المالية غير البنكية ازداد عددها منذ الأزمة المالية عام 2008، وأنها أدت إلى الركود العظيم، ما يجعلها تمثل خطرًا أكثر من أي وقت مضى.
قطاع الإقراض من نظير إلى نظير
نما قطاع الإقراض من نظير إلى نظير (وسيلة لإقراض الأفراد أو المؤسسات الخاصة لتمويل مشاريعهم دون أي تدخل من قبل البنوك ودون وجود مؤسسة مالية وسيطة)، بنحو أسرع من باقي قطاعات الإقراض غير البنكي.
سهلت مواقع التواصل الاجتماعي نمو قطاع الإقراض من نظير إلى نظير، إذ صُممت مواقع إقراض من نظير إلى نظير مثل LendingClub Corp (LC) وStreetShares وProsper، كي تربط بين المقترضين المحتملين والمستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في قروض عالية الربحية.
يفضل الأفراد الذين يواجهون صعوبة في تحقيق المعايير التي تفرضها البنوك شرطًا للحصول على القروض أو غير الراغبين في التعامل مع البنوك التعامل مع قطاع الإقراض من نظير إلى نظير. ويكون لدى المستثمرين فرصة لبناء محفظة مالية متنوعة من القروض، بوساطة استثمار مبالغ صغيرة عبر مجموعة من المقترضين.
يشير تقرير شركة IBIS World في أمريكا إلى وجود 938.6 مليون دولار في منصات الإقراض من نظير إلى نظير في عام 2022، بزيادة قدرها 7.9% عن العام الماضي. ومع ذلك لا يمثل هذا المبلغ إلا جزءًا بسيطًا من القروض الصادرة في أمريكا.
أمثلة عن الشركات المالية غير البنكية
- يوجد العديد من الامثلة وأشهرها:
- الكازينوهات ونوادي المقامرة.
- شركات الأوراق المالية أو شركات السلع (مستشاري الاستثمار والوسطاء وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة وتجار السلع).
- شركات الخدمات المالية.
- شركات التأمين.
- مؤسسات التمويل والإقراض.
- مشغلي أنظمة بطاقات الائتمان.
- صندوق السوق النقدي.
- الإقراض من نظير إلى نظير Peer-to-Peer Lending.
ما الفرق بين المؤسسات المالية غير البنكية والشركات المالية غير البنكية؟
لا شيء، مجرد اسم بديل لنفس النوع من الشركات.
لماذا تدعى المؤسسات المالية غير البنكية بنوك الظل؟
تمارس المؤسسات المالية غير البنكية عملًا مشابهًا إلى حد كبير لعمل البنوك، مع التقيد بقوانين وأنظمة أقل. لكن لا يمكنهم (باستثناء القليل منهم) جمع المال من السندات أو الاقتراض من البنوك، بسبب عدم قدرتهم على أخذ الودائع من العامة.
الخلاصة
المؤسسات المالية غير البنكية – Nonbank financial institutions أو الشركات المالية غير البنكية – Nonbank financial Companies، هي مؤسسات تقدم خدمات مشابهة لتلك المقدَّمة من قبل البنوك، لكنها لا تمتلك التراخيص البنكية اللازمة، لذلك فإنها غير منظمة ولا يُشرَف عليها من قبل السلطات الفيدرالية أو سلطات الولايات. تعد بنوك الاستثمار وصناديق التحوط وصناديق الأسواق المالية وشركات التأمين ومقرضي النظير للنظير وغيرها الكثير، أمثلةً على المؤسسات المالية غير البنكية.
انتشرت المؤسسات المالية غير البنكية كمًّا ونوعًا من الأزمة المالية عام 2008، إذ لعبت دورًا رئيسًا في تلبية الطلب على الائتمان الذي لم تستطع البنوك التقليدية تلبيته.
ويرى أنصار المؤسسات المالية غير البنكية أنها تؤمن مصادر بديلة للائتمان والتمويل، فيما يرى النقاد أنها تمثل خطرًا على الاقتصاد الأمريكي.
اقرأ أيضًا:
كل ما تود معرفته عن الاقتصاد التطوري
ترجمة: محمد الشيخ عبيد
تدقيق: جنى الغضبان
مراجعة: نغم رابي
