ما المقصود بإعادة هيكلة الديون؟
إعادة هيكلة الديون هي طريقة تتبعها الشركات والأفراد والدول من أجل تجنب مخاطر التخلف عن سداد ديونها الحالية عبر اللجوء إلى التفاوض على تخفيض أسعار الفوائد مثلًا. توفر إعادة هيكلة الديون بديلًا أقل تكلفةً من الإفلاس في حال كان المدين يعيش حالة اضطراب حاليًا، وقد يعود هذا البديل بالنفع على كل من المدين والدائن.
آلية إعادة هيكلة الديون
تسعى بعض الشركات إلى إعادة هيكلة ديونها عندما تواجه خطر الإفلاس.
تتضمن عملية إعادة هيكلة الديون عادةً إقناع المقرضين بالموافقة على تخفيض أسعار الفائدة على القروض أوتمديد المهلة المحددة لسداد القرض أو كليهما.
قد تحسّن هذه التسهيلات من فرص الشركة في سداد ديونها وعدم إفلاسها، في حين يدرك الدائنون أنهم لن يحصلوا على مستحقاتهم في حال الإعلان عن إفلاس الشركة أو تصفيتها.
كما ذكرنا سابقًا، قد تكون عملية إعادة هيكلة الديون مربحةً للطرفين، إذ ن الشركة تتجنب إفلاسها من جهة والدائنون يتلقون أكثر مما كانوا سيحصلون عليه في حال إفلاس الشركة من جهةٍ أخرى.
ينطبق الأمر كذلك على الدول والأفراد، وإن كانت المقاييس تختلف نوعًا ما.
أنواع إعادة هيكلة الديون
إعادة هيكلة ديون الشركات
تمتلك الشركات طرقًا عديدةً تعيد هيكلة ديونها بواسطتها، إحداها مقايضة الديون بالأسهم، التي تقضي بموافقة الدائنين التخلي عن ديون الشركة الواجبة عليها أو جزء منها، مقابل حصولهم على جزء من ملكية الشركة. عادةً ما يكون ذلك الاتفاق خيارًا مفضلًا عندما يكون الدين المستحق كبيرًا وأصول الشركة ذات قيمة عالية، حينها سيعود إيقاف نشاطات الشركة بنتائج عكسية. عليه، يفضل الدائنون إحكام سيطرتهم على الشركة المتعثرة بدلًا من إفلاسها.
قد تعيد الشركة الساعية إلى إعادة هيكلة ديونها التفاوض من جديد مع حاملي سنداتها، بهدف تخفيض تقييم تلك السندات في السوق، ما سيقلل من الديون المستحقة على الشركة ويخفض من أسعار الفائدة الواجب دفعها.
غالبًا ما تطرح الشركة سندات قابلة للاسترداد، لحماية نفسها في حال عدم قدرتها على سداد أسعار الفائدة. بإمكان الشركة استرداد هذه السندات في وقت لاحق عند انخفاض أسعار الفائدة.
تسمح المناورة السابقة بإعادة هيكلة ديون الشركة في المستقبل، إذ بإمكانها استبدال دَين جديد يترافق مع سعر فائدة أقل بدينها الحالي.
إعادة هيكلة ديون الدول
قد تواجه الدول خطر التخلف عن سداد ديونها السيادية، كما كان الحال عبر التاريخ.
في عصرنا الحديث، تقرر بعض الدول إعادة هيكلة ديونها بواسطة حاملي السندات، أي نقل الدين من القطاع الخاص إلى مؤسسات القطاع العام التي قد تكون أكثر قدرةً على التعامل مع نتائج تخلف الدولة عن سداد ديونها.
يضطر حملة السندات السيادية أيضًا إلى الموافقة على تخفيض قيمة السندات التي يملكونها، التي قد تصل إلى 25% من قيمة سنداتهم الكلية. يمكن أيضًا تمديد تواريخ الاستحقاق على السندات، ما يمنح الجهة الحكومية المصدرة وقتًا إضافيًا لتأمين الأموال التي تحتاجها لسداد مستحقات حاملي السندات.
للأسف لا يخضع هذا النوع من إعادة هيكلة الديون للإشراف الدولي، حتى إذا كانت عملية إعادة الهيكلة تُصاغ بين عدة بلدان.
إعادة هيكلة ديون الأفراد
يستطيع الأفراد الذين يواجهون خطر الإفلاس التفاوض من جديد بشأن الشروط مع دائنيهم والسلطات الضريبية. على سبيل المثال، قد يتوصل شخص غير قادر على الاستمرار في سداد مدفوعات رهن عقاري بقيمة 250.000 دولار أمريكي إلى اتفاق مع الجهة الدائنة لتخفيض قيمة الرهن ليصل إلى 75% أي ما يعادل 187.000 دولار، شريطة حصول الجهة الدائنة على 40% من قيمة المنزل عند بيعه.
يستطيع الأفراد التفاوض بمفردهم أو عبر شركة ذات سمعة حسنة تساعدهم على تخفيف ديونهم، نظرًا إلى عمليات الاحتيال المتكررة التي تحدث في المجال. وعليه، يجب على الأفراد التأكد ممن سيطلبون العون.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: ذوالفقار مقديد
تدقيق: أسعد الأسعد
مراجعة: نغم رابي
