ظهرت مؤخرًا تقارير تفيد أن شركة بوردو فارما الأمريكية تجري محادثات لتسوية آلاف الدعاوي القضائية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات بشأن دورها في تأجيج مشاكل متعلقة بمواد تخص الأفيون. وجزءًا من التسوية المبلغ عنها، ستعلن الشركة إفلاسها.
في وقت سابق من هذا العام، أصبحت شركة إنسيس للعلاجات أول شركة مصنعة للمواد الأفيونية تعلن إفلاسها بعد تسوية بلغت قيمتها 225 مليون دولار أمريكي مع وزارة العدل.
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تكهنات بأن صانعي الأدوية قد يستخدمون الإفلاس وسيلةً للهروب من المساءلة وتجنب دفع مليارات الدولارات في تكاليف التقاضي.
ولحسن الحظ، لا يعمل الإفلاس هكذا. وإذا نظرنا عن كثب في قانون الإفلاس وممارسته، لن نجد العملية مصممة لحماية المدينين مثل إنسيس أو بوردو فحسب، بل أيضا لحماية الدائنين مثل الدول وعملاء الشركات المتضررين.
إن الإفلاس ليس شيئًا متكاملًا وفي بعض الأحيان تبدو النتائج غير عادلة. ولكن الإفلاس لا يعد بطاقة مجانية للخروج من السجن، وهذا ما يخشاه الكثيرون.
الاستفادة إلى أقصى حد من وضع مريع
يرى أغلب الناس أن الإفلاس يحمل صورة سلبية. ولسبب وجيه: إن تسجيل الملفات في سجل الإفلاس يعني غالبًا أنه لا يوجد مال كاف. لكن النظام يعمل على استغلال الموقف القاتم بفرض عملية منظمة ومفتوحة تحافظ على القيمة وتشجع المفاوضات. إن عمليات إعادة تنظيم الإفلاس بواسطة ماركات مشهورة مثل دلتا وجنرال موتورز تبين أنها قادرة على الجمع بين الأطراف وإعادة إحياء الشركات المتعثرة.
يعتمد قانون الإفلاس على قاعدة أساسية، أنه وسيلة لجمع جميع موجودات المدين وأصوله في مكان واحد، وتحديد المطالبات ضده وتصنيفها من حيث الأولوية، ثم توزيع الموجودات والأصول وفقًا لذلك.
تختلف الكيفية التي تنفذ بها هذه المهام الأساسية الثلاث في حالة معينة تبعًا لنوع حالة الإفلاس التي يذكرها المدين والحقائق المحددة المتعلقة بالمدين.
لدى المدينين في الشركات الكبرى خياران للإفلاس: التصفية أو إعادة التنظيم.
تصفية الشركة تعمي أنها لن تكون موجودة، وأي قيمة متبقية ستقسم وتوزع على الدائنين. في المقابل، تسمح إعادة التنظيم للمدين ببيع بعض أصوله أو كلها أو اقتراح خطة لإعادة التنظيم تهدف إلى حل ما يكفي من قضايا الدائنين وإرضائهم و من ثم يعاودوا الظهور في السوق مرة أخرى.
على سبيل المثال، تقدمت شركات الطيران المتحدة، وشركة دلتا، وشركة أميركان بطلب الحماية في منتصف الألفينيات، وتمكنت من تقليص القدر الكافي من الديون لكي تظل في المقدمة. ومن بين الملفات الأحدث التي تسعى إلى إعادة تنظيمها تلك التي قامت بها “سيرز”، و”شركة باسيفيك للغاز والكهرباء”، و”ألعاب الولايات المتحدة”.
في بعض الأحيان، تقدم الشركات في البداية طلبات إعادة التنظيم، لكنها في وقت لاحق تقرر التوقف عن العمل بعد فشلها في تأكيد الخطة أو العثور على وكيل. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك متاجر “بون – تون”، وسوق “سيرس سيتي”.
بالنسبة إلى الشركات التي تسعى إلى البقاء، فإن قانون الإفلاس يتطلب إما دعم الدائنين أو السداد بالكامل. وإذا صوتت فئة واحدة من الدائنين المعدمين ضد خطة ما، فيتعين على الشركة أن تمر بعملية تقليص الديون الملحة قبل أن تتقدم موافقة المحكمة.
وفور الانتهاء من وضع خطة لإعادة التنظيم والموافقة عليها، يخرج المدين من الإفلاس ويستمر في العمل، وعادةً في وضع أقوى من ذي قبل.
فوائد إفلاس المدينين
إن الإفلاس يوفر على الأقل فائدتين قيمتين لكل المدينين: الزمان والمكان. وفي اللحظة التي يقدم فيها المدين التماسه، يفرض وقف تلقائي على الدائنين، وهو ما يُوقف أي جهود لجمع الأموال أو أي تقاضي أو إجراءات مماثلة. ويمكن للدائنين أن يطلبوا من المحكمة رفع الوقف في ظل ظروف معينة، ولكن كثيرًا ما يكون من الصعب الوفاء بالمعيار الذي يستند إليه في ذلك.
تتمتع محكمة الإفلاس بسلطة واسعة للتحكم في جميع المسائل المتعلقة بممتلكات المدين، بما في ذلك المطالبات التي لا صلة لها بقضية الإفلاس الرئيسية. ويجوز للمدين أن يطلب من المحكمة وقف الدعاوى الأخرى خارج قضية الإفلاس إذا كانت تؤثر على الاستحواذ. ويمكن أن يتعامل المدين بكفاءة أكبر مع جميع المطالبات المقدمة ضده بالجمع بين جميع أصحاب المصلحة في أصول الشركة في مكان واحد.
في حين أن فترة البقاء قائمة، يستخدم المدينون عملية الإفلاس لتقييم مشاكلهم وإجراء التغييرات اللازمة للنجاح بعد إعادة التنظيم. ويشمل ذلك تحديد العقود التي يريدون دفعها إلى الأمام وتلك التي ينبغي التخلي عنها.
ولتجنب عملية التنازع، يسعى المدينون البارعون إلى التوصل إلى تسوية مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة، وهو ما تحاول شركة بوردو فارما القيام به على الأرجح وإشراك الداعمين لهم في التأثير على الدائنين لصالح الخطة.
فوائد الإفلاس للدائنين
من الواضح أن الإفلاس يزود المدينين بقوة كبيرة لإعادة ترتيب شؤونهم التجارية، بيد أن ما يسيء فهمه العديد من الناس هو أن هذه السلطة تتوازن بفضل حماية قوية من قبل الدائنين. ويلزم قانون الإفلاس المدينين بالكشف عن معلومات هامة عن عملياتهم وفرض ضوابط صارمة على إجراءات المدين.
على سبيل المثال، يجب على المدين أن يقدم علنًا معلومات عن جميع أصوله، وأن يقدم إقرارًا بالإفلاس مع الدائنين، وأن يلتمس إذن المحكمة قبل إتخاذ العديد من الإجراءات خارج سياق العمل المعتاد.
بمقتضى قانون إعادة التنظيم، يسمح للمدين بأن يظل حائزًا لأملاكه وأن يواصل عمله. يجوز للدائنين المعنيين للمحافظة على قيمة الحوزة أن يطلبوا من المحكمة تعيين مدقق أو مؤتمن على ممارسات الشركة. بل وقد يلجأ الدائنون إلى رفض الدعوى إذا اعتقدوا أن المدين يسيء استخدام عملية الإفلاس.
يضم قانون الإفلاس لجنة من الدائنين غير المضمونين -أولئك الذين ليس لديهم موجودات تدعم مطالباتهم- للدفاع عن المطالبين الذين من المرجح ألا يشاركوا في القضية. ويجوز للمحكمة أيضا أن تشكل لجنة خاصة تمثل أصحاب المطالبات في الحالات التي يواجه فيها المدينون دعاوى قضائية أو أصحاب المطالبات المستقبلية. على سبيل المثال، عينت المحكمة التي تشرف على إفلاس شركة إميريس مدعين لتمثيل ضحايا السرطان في دعاوى ضد الشركة الموردة لشركة تالك.
هذه السمات وغيرها تضيف درجة من الإنصاف إلى حالة غير عادلة بطبيعتها. قد يكون المدين جالسًا في مقعد القيادة، لكن العديد من أصحاب المصلحة الآخرين لديهم السلطة للتأكد من أن الشركة تتبع قواعد الطريق الصحيح.
ومع توفر تدابير الحماية هذه، لا ينبغي للدائنين وعامة الناس أن يخافوا من هروب المدينين بإعلان الإفلاس.
اقرأ أيضًا:
هل يمكن أن تعلن ولاية أمريكية الإفلاس
ترجمة: عمرو سيف
تدقيق: رائد عثمان
