أدى اقتحام مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في يونيو 1972 إلى الكشف عن عدة تجاوزات من قبل إدارة نيكسون. بدأت فضيحة ووترغيت في وقت مبكر من صباح يوم 17 يونيو 1972، عندما أُلقِي القبض على العديد من اللصوص في مكتب اللجنة الوطنية الديمقراطية، الواقع في مجمّع ووترغيت للمباني في واشنطن العاصمة. ولم تكن هذه عملية سطوٍ عادية، فقد كان المحتالون على صلة بحملة إعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون، وكانوا قد ضُبطوا وهم يتنصّتون على الهواتف ويسرقون الوثائق.
اتخذ نيكسون خطوات عدوانية للتغطية على هذه الجرائم، ولكن عندما كشف مراسلا واشنطن بوست بوب وودورد وكارل برنشتاين دوره في المؤامرة، استقال نيكسون في 9 أغسطس 1974.
لقد غيّرت فضيحة ووترغيت السياسة الأميركية إلى الأبد، ودفعت العديد من الأميركيين إلى التشكيك في زعمائهم والتفكير باهتمام أكبر في السياسة.
اقتحام ووترغيت
تكمن أصول اقتحام ووترغيت في المناخ السياسي العدائي في ذلك الوقت. بحلول عام 1972، عندما كان الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون يترشّح لإعادة انتخابه، كانت الولايات المتحدة متورّطة في حرب فيتنام، وكانت البلاد منقسمة بشدة. ولذلك بدا للرئيس وبعض مستشاريه الرئيسيين أن القيام بحملة رئاسية قوية أمر أساسي. وتضمنت هذه الحملة أساليب عدوانية اتضح فيما بعد أنها تجسُّس غير قانوني.
ففي مايو 1972، وكما ستظهر الأدلة لاحقًا، اقتحم أعضاء لجنة نيكسون لإعادة انتخاب الرئيس (المعروفة بسخرية باسم CREEP) مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية، وسرقوا نسخًا من مستندات عالية السرية وتنصّتوا على هواتف المكتب، إلا أن التنصّت على المكالمات الهاتفية لم يعمل كما يجب، ولذلك، في 17 يونيو، عادت مجموعة من خمسة لصوص إلى مبنى ووترغيت.
بينما كان المتسللون يستعدّون لاقتحام المكتب بميكروفون جديد، لاحظ أحد حراس الأمن أن شخصًا ما سجل على عدة أقفال من أبواب المبنى. فاتصل الحارس بالشرطة التي وصلت في الوقت المناسب للقبض عليهم متلبسين. ولم يتضح على الفور ما إذا كان اللصوص على صلة بالرئيس، على الرغم من الشكوك التي أثيرَت عندما عثر المحققون على رقم هاتف البيت الأبيض للجنة إعادة الانتخاب بين ممتلكات اللصوص.
في أغسطس، ألقى نيكسون خطابًا أقسم فيه أن موظّفي البيت الأبيض ليسوا متورطين في عملية الاقتحام. فصدّقه معظم الناخبين، ثم في نوفمبر 1972 أعيد انتخابه رئيسًا بانتصار ساحق.
عرقلة نيكسون للعدالة
تبين لاحقًا أن نيكسون لم يكن صادقًا. فبعد أيام قليلة من الاقتحام، على سبيل المثال، رتب لتقديم مئات الآلاف من الدولارات رشوة إلى اللصوص. ثم وضع نيكسون ومساعدوه خطة لتوجيه وكالة المخابرات المركزية (CIA) بهدف عرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الجريمة.
كانت هذه جريمة أخطر من الاقتحام، فقد كانت إساءة استخدام للسلطة الرئاسية وعرقلة متعمدة للعدالة. وفي غضون ذلك، وجّهت لائحة اتهام ضد سبعة متآمرين بشأن قضية ووترغيت. وبناءً على إلحاح من مساعدي نيكسون، اعترف خمسة منهم بالذنب لتجنب المحاكمة، وأدين الاثنان الآخران في يناير 1973.
تحقيق بوب وودورد وكارل برنستاين
هل كنت تعرف صحفيي واشنطن بوست؛ بوب وودورد وكارل برنستاين؟ فهما يستحقّان كثيرًا من الفضل في كشف تفاصيل فضيحة ووترغيت. وقد فاز تقريرهما بجائزة بوليتزر والذي كان أساسًا لكتابهما الأكثر مبيعًا «كل رجال الرئيس». وقسم كبير من معلوماتهما جاءت من مُبلِغٍ مجهول أطلقوا عليه اسم «الحنجرة العميقة»، والذي تم الكشف عنه في عام 2005 ليكون مارك فيلت المدير المساعد السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
بحلول ذلك الوقت، بدأ عدد قليل من الأشخاص -بمن فيهم مراسلا واشنطن بوست بوب وودوارد وكارل بيرنشتاين، وقاضي المحاكمة جون جي سيريكا، وأعضاء لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ- يشكّون في وجود مخطط أكبر قيد التنفيذ. وفي الوقت نفسه، بدأ بعض المتآمرين في الانهيار تحت ضغط التستّر. كما قدّم «الحنجرة العميقة» معلومات أساسية لوودورد وبرنستاين.
أدلى عدد قليل من مساعدي نيكسون، ومن ضمنهم مستشار البيت الأبيض جون دين، بشهاداتهم أمام هيئة المحلفين الكبرى حول جرائم الرئيس. وشهدوا أيضًا بأن نيكسون سجّل سرًا كل محادثة جرت في المكتب البيضاوي، وإذا تمكن المدعّون العامّون من الحصول على تلك الأشرطة، فسيكون لديهم دليل على ذنب الرئيس. لذلك كافح نيكسون لحماية الأشرطة خلال صيف وخريف عام 1973. وجادل محاموه بأن الامتياز التنفيذي للرئيس يسمح له بالاحتفاظ بالأشرطة لنفسه، لكن القاضي سيريكا ولجنة مجلس الشيوخ والمدعي الخاص المستقل المسمى أرشيبالد كوكس كانوا مصمِّمين جميعًا على الحصول عليها.
مذبحة ليلة السبت
عندما رفض المدّعي الخاص كوكس التوقّف عن المطالبة بالأشرطة، أمر نيكسون بطرده، ما دفع العديد من مسؤولي وزارة العدل للاستقالة احتجاجًا. وتعرف هذه الأحداث، التي وقعت في 20 أكتوبر 1973، بمذبحة ليلة السبت. لكن في نهاية المطاف، وافق نيكسون على تسليم بعض تلك الأشرطة، وليس جميعها.
في أوائل عام 1974 ، بدأت عمليات التستر والجهود الرامية إلى عرقلة التحقيق في قضية ووترغيت في الانهيار. وفي الأول من مارس، وجّهت هيئة المحلفين الكبرى مدعيًا عامًا خاصًا جديدًا، لسبعة من مساعدي نيكسون السابقين بتهم مختلفة تتعلق بقضية ووترغيت. ولم تكن هيئة المحلفين متأكدة إذا كان بإمكانهم اتهام الرئيس نيكسون، ووصفته بأنه «متآمر غير متهم».
في يوليو، أمرت المحكمة العليا نيكسون بتسليم الأشرطة. بينما كان الرئيس يتباطأ، صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب على عزل نيكسون بسبب عرقلته سير العدالة، وإساءة استخدام السلطة، والتستر الجنائي، والعديد من الانتهاكات للدستور.
استقالة نيكسون
أخيرًا، في 5 من أغسطس، سلّم نيكسون الأشرطة التي قدمت أدلّة لا يمكن إنكارها على تواطئه في جرائم ووترغيت. وكان في مواجهة عزل شبه مؤكد من قبل الكونغرس، فاستقال في 8 من أغسطس، تاركًا منصبه في اليوم التالي.
بعد ستة أسابيع، من أداء نائب الرئيس جيرالد فورد اليمين رئيسًا، أَصدَر عفوًا عن نيكسون يشمل أي جرائم ارتكبها أثناء توليه منصبه. لكن مساعدي نيكسون لم يكونوا محظوظين إلى هذا الحد، فقد أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة للغاية وسُجنوا في سجن فيدرالي. وقد سجن المدعي العام للولايات المتحدة، جون ميتشل، 19 شهرًا لدوره في الفضيحة، بينما سجن العقل المدبّر في ووترغيت جي جوردون ليدي، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لمدة أربع سنوات ونصف. أما رئيس هيئة أركان نيكسون إتش آر هالدمان فقد قضى 19 شهرًا في السجن، في حين أن جون إرليخمان أمضى 18 شهرًا لمحاولته التستر على عملية الاقتحام.
لم يعترف نيكسون نفسه بارتكاب أي مخالفات جنائية، على الرغم من أنه اعترف بإساءة استخدام السلطة. وقد تركت إساءة استخدامه للسلطة الرئاسية واستغلالها تأثيرًا طويل الأمد على الحياة السياسية الأمريكية، وخلقت جوًا من السخرية وانعدام الثقة.
في ذلك الحين، كان العديد من الأمريكيين مستائين بشدة من نتيجة حرب فيتنام، إلى جانب حزنهم لاغتيال روبرت كينيدي ومارتن لوثر كينج وقادة آخرين، وأضافت فضيحة ووترغيت مزيدًا من خيبة الأمل إلى المناخ الوطني الذي توتر بالفعل بسبب الصعوبات والخسائر التي شهدتها في العقد السابق.
اقرأ أيضًا:
النظام الإقطاعي: تاريخه وخصائصه
الإمبراطورية الفارسية: تاريخ موجز
ترجمة: مها الديماسي
تدقيق: حسين جرود
