ما فائض التدفقات النقدية؟
فائض التدفقات النقدية مصطلح يُستخدم في اتفاقيات القروض وعقود السندات. يشير المصطلح إلى نسبة من التدفقات النقدية للشركات، يطالب بها المُقرِض غالبًا.
فائض التّدفقات النقدية هو النقود المُستلَمة المتولدة عن أعمال الشركات، ويوجب هذا الفائض الدفع للمُقرِضين طبقًا للمنصوص عليه سلفًا في اتفاق الائتمان.
وما دامت الشركة مدينة بقروض مُستحَقة، فإن استخدامها لتدفقاتها النقدية يخضع لقيود عدة.
حساب فائض التدفقات النقدية
لا توجد قاعدة محددة لحساب فائض التدفقات النقدية، إذ إن لكل اتفاق ائتماني شروط دفع مختلفة، لكن يمكن حساب هذا الفائض من طريق إعادة إضافة مُعامل الإهلاك ومعامل إهلاك الدين إلى صافي أرباح الشركة، ثم خصم المصاريف الرأسمالية اللازمة للأعمال التجارية، وتوزيعات أرباح الأسهم إن وجدت.
بمعني أن اتفاقية الائتمان لا تحدد الشكل العام لحجم فائض التدفقات النقدية مُلزَم الدفع، لكنها تحدد كيفية الإنفاق أو استخدام النقود المكتسَبة من عمل الشركة المَدينة.
قد يسمح المُقرض بالإنفاق على العمليات التجارية أو توزيعات أرباح الأسهم أو أي نفقات رأسمالية أخرى، لكن يظل تعريف فائض التدفقات النقدية وأي مدفوعات مرتبطة به مسألةً تفاوضية بين المُقرِض والمُقترِض.
فإذا تحقق هذا الفائض، قد يطلب المُقرِض الحصول على نسبة من فائض التدفقات النقدية.
حقائق أساسية
- يعبر فائض التدفقات النقدية عن النقود المتولدة من أعمال الشركة، وهو مُلزِم لدفع الديون وفق ما تنص عليه اتفاقية الائتمان.
- يفرض الدائن قيودًا علي كيفية انفاق فائض التدفقات النقدية للشركات المدينة بغرض التحكم في فوائضها النقدية. لكن لا يفرض الدائن قيودًا إضافية تضر يالحيوية المالية للشركات.
- في حال تحقق فائض من التدفقات النقدية، قد يطلب الدائن الحصول على نسبة محددة من هذا الفائض النقدي.
إلام يشير فائض التدفقات النقدية؟
يوضع فائض التدفقات النقدية بندًا في عقود السندات واتفاقيات الائتمان، باعتباره وسيلةً إضافية لحماية المستثمرين والمُقرِضين من مخاطر الائتمان.
فإذا تلقت الشركة تدفقات نقدية تُعد فائضًا وفق عقود الائتمان، فيجب على الشركة أن تدفع لدائنيها. هذه المدفوعات قد تكون نسبةً مئوية من الفائض المتحقق، وعادةً ما تعتمد على مصدر الفائض.
يحدد المقرضون عادةً ماهية فائض التدفقات النقدية بمعادلة حسابية تتضمن نسبةً مئوية مما يزيد على صافي أرباح الشركة في فترة زمنية معينة. لكن قد تختلف هذه المعادلة من مُقرِض إلى آخر، ويخضع ذلك للتفاوض بين المقرض والمقترض.
يضع المقرضون عادةً قيودًا على كيفية إنفاق الشركات لفوائض تدفقاتها النقدية، في محاولة للسيطرة على تلك الفوائض، لكن المُقرِض لا يميل عادةً للمبالغة في فرض القيود حتى لا يضر بالسيولة المالية للشركات.
الأحداث المفعِّلة للدفع الإلزامي
يُعَد قيام شركة ما بعمليات تمويلية بغرض جمع رأس مال إضافي حدثًا مُلزِمًا لها بالدفع لدائنيها. فتدفع الشركة ما جمعته من تمويل، بعد خصم المصاريف. مثلًا فإن أنشطة مثل طرح أسهم اضافية أو عرض سندات أو بيع أصول، تلزم الشركة بالدفع لدائنيها.
وإذا كانت الشركة المدينة تمتلك استثمارات أو حصصًا في أسهم شركات أخرى، وبيعت تلك الاستثمارات بأرباح رأسمالية، فسيطالب الدائنون غالبًا بالمبالغ المُحصَّلة من عمليات البيع.
لا توجد قاعدة ثابتة تحدد النسبة الواجب دفعها للدائنين حال تحقق فائض من التدفقات النقدية، وتبقي المسألة رهنًا بالتفاوض بين المُقرِض والمُقترِض عند إبرام عقود الائتمان.
ما يُستثنى من الدفع الإلزامي
يُستثنى من الدفع الإلزامي بعض عمليات بيع الأصول، مثل عمليات بيع المخزون، وهي عملية تسير في السياق الطبيعي لعمل الشركات، وتتضمن بيع جزء من المخزون للحصول على دخل.
تُستثنى أيضًا المصروفات الرأسمالية، مثل دفعات شراء الأراضي، أو النقود المودعة بالبنوك والمخصصة للدفع مقابل منتجات مالية لحماية الشركة من مخاطر السوق.
النقود الفائضة مقابل النقود الحرة
التدفقات النقدية الحرة هي الدخل الناتج عن عمليات الشركة مخصومًا منه تكلفة النفقات علي الأصول. بمعنى آخر: التدفقات النقدية الحرة هي ما يتبقى مع الشركة من أموال بعد دفع نفقات التشغيل والمصروفات الرأسمالية.
تشير التدفقات النقدية الحرة إلى مدى كفاءة الشركة في توليد دخل. يستخدم المستثمرون التدفقات النقدية الحرة مقياسًا لمدى امتلاك الشركة لنقد كاف بعد تمويل عمليات الإنتاج والمصروفات الرأسمالية للدفع للمستثمرين، سواءً من طريق توزيع أرباح الأسهم أم إعادة شراء الأسهم.
يختلف فائض التدفقات النقدية لشركة ما عن تدفقاتها النقدية الحرة. يُحدَّد فائض التدفقات النقدية في اتفاقات الائتمان، ويُشترَط استثناء بعض النفقات من هذا الفائض، مثل مدفوعات الضرائب أو مدفوعات الإنشاءات الجديدة، إذ أُدرجت هذه النفقات سابقًا في حساب التدفقات النقدية الحرة.
حدود استخدام فائض التدفقات النقدية
مثل أي أداة قياس مالي، توجد حدود لاستخدام فائض التدفقات النقدية أداةً لقياس أداء الشركة، فمقدار النقد الذي يُعَد فائضًا يُحدَّد وفق المُقرِض، ولا يُعبر عن حقيقة التدفقات النقدية للشركة، نظرًا إلى أنه يُستقطع عدد من العناصر قبل حساب هذا الفائض، بغرض تحسين الأداء المالي للشركة وتأكيد قدرتها علي سداد الدين.
مثال لفائض التدفقات النقدية
أبرمت مؤسسة دنكن براندز سنة 2010 اتفاقية ائتمان مع بنك باركليز وأطراف ائتمانية أخرى، تضمنت الاتفاقية قرضًا آجلًا من الفئة (ب) (قرض بتكلفة أعلى من تكلفة الإقراض البنكي العادي) بقيمة 1.25 مليار دولار، إضافةً إلي خطوط اعتماد دوارة (تجدد تلقائيًّا) بقيمة 100 مليون دولار.
فيما يلي بعض البنود القانونية المستخدمة لتعريف فائض التدفقات النقدية. يُعرَّف فائض التدفقات النقدية لفظيًّا -بموجب شروط اتفاقية الائتمان- بأنه مقدار الزيادة في:
أ- إجمالي البنود التالية دون ازدواج حسابي:
- صافي الدخل الموحد للمدين خلال فترة زمنية معينة.
- إجمالي المصاريف غير النقدية شاملةً الإهلاك وإهلاك الديون.
- تسويات رأس المال العامل في أثناء الفترة المحددة.
ب- إجمالي البنود التالية دون ازدواج حسابي:
- الأرباح والدخل والاعتمادات غير النقدية المُرحَّلة لصافي الدخل الموحد.
- القيمة النقدية للمصروفات الرأسمالية، والمصروفات الرأسمالية للاستحواذ.
- قيمة الاستثمارات النقدية في أثناء الفترة المحددة، حتى وقت تمويل هذه الاستثمارات بتدفقات نقدية مُولَّدة داخليًّا، إضافةً إلى أي عائدات لهذه الاستثمارات.
- المدفوعات المُجدوَلة المخصصة للديون.
- إجمالي المبالغ النقدية الواجب دفعها والمخصصة لعمليات الاستحواذ المسموح بها.
تقرر البنود السابقة من اتفاقية الائتمان أن ما زاد على العنصرين (أ) و(ب) يُعَد فائضًا من التدفقات النقدية، مع أن هذه العناصر ليست شاملة، بل تركز علي التفاصيل الدقيقة لتعريف فائض التدفقات النقدية.
مثال رقمي
بفرض أن شركة ما لديها النتائج التالية بنهاية العام:
- صافي الدخل= مليون دولار
- مصاريف رأسمالية للنشاط= نصف مليون دولار
- فائدة الدين المدفوعة نقدًا= 100 ألف دولار
بفرض أن المصاريف الرأسمالية والفائدة المدفوعة من البنود المسموح بها في اتفاقية الائتمان، بمعني أن الشركة قادرة على سداد هذه المصروفات نقدًا، فإن أي مبالغ متبقية من صافي الدخل بعد خصم هذه المصروفات يُعَد فائضًا وتلتزم الشركة دفع النسبة المحددة منه لدائنيها.
- فائض التدفقات النقدية = مليون-(نصف مليون+100 ألف)=400 ألف دولار
- النسبة المئوية المخصصة للدفع من الفائض = 50%
- المبلغ المستحق دفعه للدائنين= 400 ألف × 50% = 200 ألف دولار.
اقرأ أيضًا:
فحص الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات
ترجمة: أحمد السقا
تدقيق: رزوق النجار
مراجعة: أكرم محيي الدين
