شهادة المنشأ هي مستند أو وثيقة تصدر عن الدولة المصنعة لسلعة ما، هذه الشهادة تحوي معلومات مرتبطة بالسلعة ووجهتها والدولة المصدرة لها وهي المعلومات التي تشترطها العديد من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بالتجارة العابرة للقارات.
هذه الشهادة تعد مستندًا مهمًا لأنها تُحدد ما إذا كانت البضائع صالحةً للتصدير أو خاضعة للضرائب و الرسوم.
يطلب موظفو الجمارك أن تكون شهادة المنشأ وثيقة منفصلة عن الفاتورة التجارية أو قائمة الشحن.
أيضًا تطلب السلطات الجمركية أن تكون الشهادة موقعة من قبل المصدر وأن يُوثّق هذا التوقيع، ثم تُختم بواسطة الغرفة التجارية. في بعض الأحوال تطلب السلطات في البلد المستورد تدقيقًا أو مراجعة غرف تجارية معينة، هذا التدقيق أو المراجعة يلتفت إلى الختم الرسمي للغرفة التجارية وتوقيع الوكيل المفوض للغرفة عادةً.
تقبل بعض الدول الإصدار الإلكتروني لشهادة المنشأ وكذلك التوقيع الإلكتروني للغرفة التجارية.
شهادة المنشأ قد تُطلب من البائع ضمن المستندات المطلوبة لإصدار خطاب الاعتماد، وربما تشمل تلك المستندات أيضًا شهادات إضافية أو بلغة أخرى، وذلك بغرض اتباع المعايير المطلوبة لشهادة المنشأ.
فهم شهادة المنشأ:
لا توجد صيغة معيارية عالمية لشهادة المنشأ، فعادة يُعدِّها مُصدّر السلع، وتضم الشهادة الحد الأدنى من التفاصيل الأساسية حول شحنة البضائع، مثل نظام التعريفات الضريبية واسم المصدر والمستورد، وبلد المنشأ.
يُعلم المصدر ببعض التفصيلات التي تطلبها سلطات الحدود في البلد المستورد، وعليه فإن المصدر يُوثّق هذه التفصيلات ويعتمدها من الغرفة التجارية ويُرفقها مع الشحنة المُرسلة، وهذه التفاصيل تعتمد على نوع البضائع ووجهتها.
نوعان من شهادات المنشأ:
شهادة المنشأ إما أن تكون غير تفضيلية، أو تفضيلية. بالنسبة لشهادة المنشأ غير التفضيلية، والمعروفة بكونها شهادة منشأ عادية، فإنها توضح أن البضائع المعنية غير خاضعة لاتفاقيات التخفيض الجمركي أو الإعفاء الجمركي وذلك طبقًا للاتفاقيات التجارية بين الدول. أما شهادة المنشأ التفضيلية، فإنا توضح أن البضائع المعنية خاضعة لهذه الاتفاقيات.
أصدر الكونجرس الأمريكي عام 1974 النظام الأمريكي المعمم للأفضليات والهادف لدعم النمو الاقتصادي للشعوب الفقيرة، ألغى هذا القانون الرسوم عن آلاف البضائع المستوردة من أكثر من مئة دولة، وطبقًا للحالة التفضيلية.
دول مثل بوليفيا، كمبوديا، هاييتي، ناميبيا، باكستان، مُدرجة على القوائم التفضيلية مثلها مثل عدد هائل من دول العالم الثالث أو الدول النامية.
للاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم أيضًا نسخها الخاصة من نظام الأفضليات الأمريكي، وهي موجهة بشكل رئيسي لدعم ورعاية النمو الاقتصادي للأمم الصديقة عبر التجارة.
شهادة المنشأ والاتفاقيات التجارية:
اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة ودول أخرى، ربما تشترط صيغة معينة على المستورد باعتبارها إثباتًا على المنشأ لتُخضع السلع لرسوم تفضيلية.
يمكن إيجاد نماذج لهذه الصيغ على المواقع الإلكترونية، وكذلك على مواقع سلطات الجمارك أو الغرف التجارية للدول المستوردة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لحلول الشحن والذي يسمح بتحميل نماذج لشهادة المنشأ لكل من:
أستراليا، منطقة التجارة الحرة لجمهورية الدومينيكان، أمريكا الوسطى، تشيلي، كولومبيا، كوريا الجنوبية، دول اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة.
الحصول على شهادة المنشأ الورقية:
- إكمال وتوثيق الشهادة المناسبة.
- تقديم فاتورة صناعية أو تجارية لبيان مكان صنع البضائع.
- ملء مستند شهادة المنشأ.
- تقديم الشهادة الموثقة ومستند شهادة المنشأ والفواتير المتعلقة بالبضائع إلى الغرفة التجارية.
- تحديد المستندات المستحقة للأختام.
توجد رسوم مقابل الأختام على شهادة المنشأ عادةً، لكن إذا كنت عضوًا في الغرفة التجارية فإنك تحظى بتخفيض في الرسوم وهو ما يعد حافزًا للحصول هذه العضوية.
الحصول على شهادة منشأ إلكترونية:
يمكن إرسال الوثائق المطلوبة إلكترونيًا للحصول على شهادة منشأ الكترونية ويُحصل على أختام الغرفة التجارية في أقل من يوم، أو بدلًا من ذلك الحصول على شهادة منشأ ورقية عادية.
العمل مع الغرفة التجارية:
الغرف التجارية تُوثّق ما يمكن تدقيقه عادةً، فإذا طُلب من الغرف التجارية أن تشهد على تفاصيل تجارية لا يمكن التأكد من دقتها، فإنه يجب عليها الالتزام بدورها في ختم المستندات التي تشهد بمركز وهوية صاحب التوقيع.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: أحمد السقا
تدقيق: علي قاسم
