شركة جوجل مُطالبة بدفع 1.8 مليار دولار لسلطات الضرائب الفرنسية.
طبقاً لموقع رويترز فشركة جوجل الأمريكية مُطالبة بدفع 1.6 مليار يورو ’1.8 مليار دولار’ لسلطات الضرائب الفرنسية كضرائب مُستحقة على الشركة فى تصريح صادر من داخل وزارة المالية الفرنسية يوم الأربعاء الماضي.
طبقاً لهذا المصدر والذي رفض وجود إسمه فى هذا التقرير ’ اذا كانت بلدنا مُهتمة بهذه القضية فيجب ان تقوم شركة جوجل بدفع 1.6 مليار يورو كضرائب مُتأخرة على الشركة.
وجاء الرد سريعاً من داخل شركة جوجل ومن فرعها بفرنسا برفض الشركة التعليق على هذه الأخبار واكتفت بالرد على رويترز أنها تتبع كافة القوانين التى تنظم عملية الضرائب ولم تقم بإنتهاكها مطلقاً.
كما لم تقم وزارة المالية بالتأكيد أو نفي هذا الخبر, ولكن بالرجوع الى عام 2012 فقد ظهر تقرير أيضا يتحدث عن ضرائب مُتأخرة على الشركة بلغت مليار يورو للسلطات الفرنسية والتى قامت جوجل أيضاً فى ذلك الوقت بنفي هذا الخبر دون الخوض فى الكثير من المعلومات عن هذه القضية.
فى بداية هذا الشهر قام Michel Sapin من وزارة المالية الفرنسية بالتعقيب على قيام المملكة المتحدة البريطانية بطلب 130 مليون باوند كضرائب مُتأخرة على الشركة الامريكية قائلاً ان السلطات الفرنسية تستبعد اتخاذ موقف مشابه لموقف المملكة المتحدة بفرض هذا النوع من الإتفاقيات
وكانت المملكة المتحدة البريطانية أعلنت فى يناير الماضي إتفاقها مع شركة جوجل لدفع 130 مليون باوند ’181.18 مليون دولار’ كضرائب مُتأخرة عليها منذ عام 2005 وهو الأمر الذي قُوبل بالإستهجان الشديد من الحقوقيين داخل المملكة المتحدة وذلك لقله العائد من هذا الإتفاق.
خلال الفترة الماضية بدأت الكثير من الدول فى ملاحقة شركات التقنية العالمية مثل ياهو وجوجل وابل وذلك بسبب تحقيق هذه الشركات الى عائدات خرافية داخل اراضي هذه الدول وفى المقابل لا تحصل هذه الدول على الضرائب بطريقة كاملة وذلك لتهرب هذه الشركات بطرق قانونية من دفع هذه المبالغ فمعظم هذه الشركات تقوم بتحويل أرباحها بالكامل الى ايرلندا وذلك لإنخفاض قيمة الضرائب المفروضة من هذه الدولة على الشركات الموجودة على ارضها بالمقارنة مع الدول الأخري.
هناك حوار كبير حالياً يدور داخل أوروبا وذلك بسبب قانون الضرائب المفروض على الدول التى تنتمي الى الاتحاد الأوروبي, فقانون الأتحاد الأوروبي يمنع هذه الدول من فرض الضرائب على الشركات الكبيرة اذا كانت لا تمتلك ما يطلق عليه مُنشأة دائمة للشركة داخل الدولة التى تعمل بها وهو الأمر الذي أدي الى اختيار الشركات الكبري الى مقرات دائمة فى دول تقوم بجني ضرائب منخفضة جداً على عوائد هذه الشركات مثل ايرلندا.
