ما تحرير التجارة ؟ تحرير التجارة Trade liberalization هو تقليل أو إزالة القيود أو الحواجز عن التبادل الحر للبضائع بين الدول. تشمل هذه الحواجز التعريفات الجمركية tariffs، مثل الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية، والحواجز غير المرتبطة بالتعريفات، مثل قواعد الترخيص والحصص الجمركية. يعتبر الاقتصاديون عادةً أن تسهيل هذه القيود أو إزالتها خطوة نحو تعزيز التجارة الحرة.
مفهوم تحرير التجارة:
يُثير موضوع تحرير التجارة جدلًا دائمًا، ويرى منتقدوه أن هذه السياسات سوف تتسبب في فقدان الوظائف، بسبب البضائع الرخيصة المُتدفقة إلى الأسواق المحلية، ويشير المنتقدون أيضًا إلى أن هذه البضائع قد تكون متدنية الجودة، أو أقل أمانًا من البضائع المحلية المُنافِسة الخاضعة لفحوصات أمان وجودة أكثر صرامة.
أما مؤيدو تحرير التجارة، فيرون أن خفض تكلفة المستهلك سيؤدي في النهاية إلى زيادة جودة البضائع المحلية، ويدعم النمو الاقتصادي. سياسة الحماية Protectionism: هي نقيض تحرير التجارة، وتتمثل في فرض الحواجز والتشريعات التجارية.
العولمة globalization: هي المحصلة النهائية للتحرير الكامل للتجارة، وما ينتج عن ذلك من تكامل بين الأمم.
مفاهيم سريعة:
- تحرير التجارة: هو تقليل أو إزالة الحواجز التجارية بين الدول، مثل التعريفات والحصص الجمركية.
- تخفض قلة الحواجز على التجارة من تكلفة البضائع المُباعة في الدول المُستورِدة.
- تستفيد الاقتصادات القوية من تحرير التجارة، لكن قد تتأثر الاقتصادات الضعيفة سلبًا.
مزايا وعيوب تحرير التجارة:
يدعم تحرير التجارة التجارةَ الحرة، ما يسمح بتبادل السلع دون حواجز تشريعية، ودون ما ينجم عن هذه الحواجز من تكلفة. تسمح التشريعات الميسرة بخفض التكلفة على الدول التي تقوم بالتبادل التجاري، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار عن المستهلكين، نظرًا إلى انخفاض تكلفة الواردات، وازدياد المنافسة.
يخلق ازدياد المنافسة دافعًا لرفع الكفاءة، ويؤدي إلى إنتاج الشركات المحلية لبضائع أرخص، وتدفع المنافسة الدول إلى توجيه مواردها نحو صناعات ذات ميزة تنافسية بالنسبة إليها، مثلما دفع تحرير التجارة المملكة المتحدة إلى التركيز على القطاع الخدمي أكثر من القطاع الصناعي.
لكن قد يؤثر تحرير التجارة سلبًا على بعض الصناعات، إذ تسبب المنافسة المتزايدة مع البضائع الأجنبية خفض الدعم المحلي لهذه الصناعات، وتوجد أيضًا مخاطر مالية واجتماعية، تتمثل في ورود بضائع أو مواد خام من دول ذات معايير بيئية منخفضة.
قد يسبب تحرير التجارة تهديدًا لاقتصادات الدول النامية، إذ تصبح مجبرةً على التنافس مع دول أقوى في نفس الأسواق، وربما يعرقل هذا التحدي إنشاء صناعة محلية، أو يؤدي إلى فشل الصناعات المطوَّرة حديثًا.
تستطيع الدول المتقدمة تعليميًّا التكيُّف بسرعة مع اقتصاد التجارة الحرة، لامتلاكها سوق عمل قادر على استيعاب التغير في الطلب ووسائل الإنتاج، الأمر الذي يُمكّنها من التركيز على السلع الأكثر طلبًا، أما الدول الأقل تقدمًا في التعليم فتعاني صعوبةً أكبر في التكيف مع التغيرات الاقتصادية. يؤمن منتقدو تحرير التجارة أن هذه السياسة تتسبب في فقدان الوظائف وخفض الرواتب، بينما يرى المؤيديون أنها تحفز للمنافسة والنمو.
مثال على التحرير :
في يناير 1994، وقَّعت كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية/ نافتا The North American Free Trade Agreement (NAFTA) التي ألغت التعريفات الجمركية على السلع المتداولة بين الدول الثلاثة، كان أحد أهداف نافتا هو دمج المكسيك مع الاقتصادات المتطورة في كل من الولايات المتحدة وكندا، إذ تُعَدُّ المكسيك سوقًا مربحًا لمنتجات الدولتين الأخريين، أيضًا كان من الأهداف أن تساعد الاتفاقية على تطوير الاقتصاد المكسيكي، الذي يعد أقل تطورًا من اقتصاد الولايات المتحدة وكندا.
نافتا
أدت نافتا إلى ازدياد التجارة الأقليمية بنحو ثلاث مرات، وازدياد الاستثمار عبر الحدود بين الدول الثلاثة، ومع ذلك اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الاتفاقية قد أضرت بالوظائف وبالقطاع الصناعي في الولايات المتحدة، وفي أكتوبر 2018، تفاوضت إدارة ترامب من أجل توقيع اتفاقية معدَّلة، وهي اتفاقية الولايات المتحدة- المكسيك- كندا the U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA).
يتفق أكثر الاقتصاديين على أن نافتا قد أفادت الولايات المتحدة وكندا اقتصاديًّا، فوفقًا لتقرير مجلس العلاقات الخارجية، ارتفعت التجارة الإقليمية من 290 مليار دولار عام 1994 إلى 1.1 تريليون دولار عام 2016، وارتفعت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر FDI في المكسيك من 15 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار، ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أنه ربما ساهمت عوامل أخرى في هذه الزيادة، مثل التطور التكنولوجي، وتوسع التجارة مع الصين.
على الجانب الآخر، يرى منتقدو نافتا أن الاتفاقية قد سببت خسائر في الوظائف الأمريكية، وجمودًا في الرواتب، بسبب نقل بعض الشركات الأمريكية مصانعها إلى المكسيك، للاستفادة من تكلفة العمالة المنخفضة هناك، لذلك نحن في حاجة إلى دراسة آثار الاتفاقية الجديدة على هذه العوامل.
ترجمة أحمد السقا – تدقيق أكرم محي الدين – مراجعة صالح عثمان
