منذ تصميمها الأول كبطاقة لعب من الورق المقوّى إلى وجودها الآن بالشكل الحالي، ما زالت بطاقات الائتمان تنطوي على نفس المفهوم: هي طريقةٌ لشراء شيءٍ ما الآن والدفع لاحقًا.
توجد الآن أنواعٌ متعددة من البطاقات في السوق، منها البلاستيكي والمعدني أو حتى الافتراضي الذي يخزّن على الهواتف الذكية. ومن أشكالها المختلفة بطاقات شراء (يجب دفع قيمة شرائها نهاية كل شهر)، وبطاقات ائتمان دورية (تسمح لك بحمل رصيدٍ من شهر لآخر)، وبطاقاتٍ تحمل عدة ميزات أخرى. تطورت تحرّكات الأموال التي تُتيحها بطاقات الائتمان بسرعة، من أخذ البصمة المادية للبطاقة إلى تمرير المعلومات أو تنزيلها أو تمريرها على جهاز الدفع.
تاريخ بطاقات الائتمان
بدايات الاختراع
بوسعنا القول إن فكرة بطاقات الائتمان تعود إلى 5000 عام على الأقل في بلاد الرافدين. تظهر المخطوطات سجلّ المعاملات بين تجار بلاد الرافدين وتجار هارابا، وهي أحد أقدم الأمثلة على الشراء قبل الدفع.
بعد آلاف السنين، ظهرت أول الأنواع من بطاقات المتاجر، إذ أصدر التجار في الغرب القديم بضائع للمزارعين ومربّي المواشي الذين لم يملكوا المال لشراء المؤن مُسبقًا. كانوا يصدرون قطعًا معدنيّة أو لوحاتٍ صغيرة كوصلٍ لاستلام الدين، وعندما يحصد المزارعون محاصيلهم ويبيع الرعاة قطيعهم، ثم يدفعون للتاجر.
مع مرور الوقت، تطوّر الأمر في الولايات المتحدة إلى أشكالٍ تُشبه بطاقات الائتمان التي نعرفها اليوم
بطاقات المتاجر الأولى
هي الإصدار الأول من بطاقات المتاجر وعُرفَت بألواح الدفع، كانت ألواحًٍا معدنيّة استُعملها تُجار الأقسام الذين أصدر كلٌّ منهم لوحات متجرٍ خاصة به لعملائه منذ الثلاثينات حتى الخمسينات.
عام 1950، صارت بطاقة داينرز كلوب أول بطاقة متجرٍ تُستعمل على نطاقٍ واسع. إذ أصدر مؤسسها فرانك ماك نامارا مع شريكه رالف شنايدر أول بطاقة داينرز كلوب التي يعدها الكثيرون أول بطاقة شراءٍ حديثة. سجل العُملاء الذين يحملون البطاقة تكلفة وجبتهم في المطعم في البطاقة، ثم يُرسل المطعم الفاتورة إلى داينرز كلوب. في المقابل، يسدد داينرز كلوب المبلغ في حساب البنك ويأخذ عمولةً صغيرة. ويجب على حاملي البطاقة دفع الفاتورة كاملةً لداينرز كلوب، كل شهر.
في السنة الأولى من عمله، أصبح داينرز كلوب يتعامل مع أكثر من 10000 عضو و28 مطعمًا ونزُلين.
بطاقات البنوك الأولى
ركّزت شركة أمريكان إكسبرس (التي كانت شركة سكك حديديّة) نشاطها على أعمال الحوالات البريدية والشيكات للمسافرين بدل نقل الأموال، فطوّرت بطاقة الشراء الأولى لها في 1958 ما مكّن عملائها من تسديد فواتيرهم شهريًّا مقابل رسومٍ سنويّة. ثمّ يدفع التجار المتعاملون مع أمريكان إكسبرس نسبةً من المبلغ للشركة.
لاحقًا اتّخذ بنك أمريكا خطوةً أخرى، فأصدر ورقة (بطاقة بنك أمريكا أو BankAmericard) لستين ألف عميل في مدينة فريسنو بقيمة مُحددة تبلغ 300 دولار، ثم روّج للبطاقة في كامل الولاية سنة 1966. وتبيّن خطأه في التقدير إذ تفشّى الاحتيال وتخلّف 20% عن السداد.
لكنّ فكرة بطاقةٍ دوريّةٍ برصيدٍ يُحمل من شهرٍ لآخر أثبتت نجاحها، إذ تهافتت عليها الطبقة الوُسطى الأمريكية المتنامية لأنها وفرت قرضًا فوريًّا للأفراد بطريقةٍ مريحة. وعام 1976، تغير اسم البطاقة إلى فيزا.
البطاقات الأولى المُستعملة بين البنوك
عام 1966، كوّنت مجموعةٌ من بنوك كاليفورنيا شراكةً عُرفت باسم (جمعيّة البطاقات ما بين البنوك)، وأصدرت البطاقة الثانية الأكثر استعمالًا التي أصبحت تحمل اسم ماستركارد.
البطاقات العالميّة الأولى
عام 1953 صارت بطاقة داينرز كلوب بطاقة الشراء الأولى المقبولة عالميًا عندما بدأت الشركات في المملكة المتحدة وكوبا وكندا والمكسيك بقبول الدفوعات من حاملي بطاقات داينرز كلوب.
وفي عام 1970، حققت بطاقة بنك أمريكا نجاحًا باهرًا نتج عنه تكوين شركة البطاقة البنكيّة العالميّة إيبانكو التي روّجت لبطاقة الدفع على صعيدٍ عالميّ.
تطوّر تكنولوجيا بطاقات الائتمان
في الستينات حدث تقدّمٌ هام في تكنولوجيا البطاقات الائتمانيّة، إذ ابتكر المهندس فورست باري من شركة IBM فكرة تثبيت شريطٍ مغناطيسي على عقب البطاقة حتى يُمرر المستعملون معلوماتهم إلى جهاز الدّفع. قبل ذلك، كان الشريط المغناطيسي يُستعمل لتسجيل المعلومات السمعية.
مع تطوّر التكنولوجيا ورواج بطاقات الائتمان، كثُر المُحتالون الذين يستعملون معلوماتٍ تخصّ بطاقات غيرهم للدفع، واستطاع اللصوص استعمال بطاقاتٍ وجدوها أو سرقوها، بينما توصّل المحتالون المُحترفون إلى استعمال القراءة السريعة، أي يقرؤون المعلومات بجهازٍ قارئ خاص ليسرقوا معلومات حامل البطاقة.
طُوّرت تقنيةٌ أكثر أمانًا في فرنسا عام 1984 حين أُدمجت المعالجات الرقمية في البطاقات التي تستطيع أجهزة الدفع الخاصة قراءتها، وبحلول 1994 استعملت كل بطاقات الائتمان وبطاقات الدين هذه التقنية، وقد يضاف إليها رقم تعريف شخصي PIN لمزيدٍ من الحماية.
طورت بعض البُلدان الأخرى أنظمتها الخاصة، لكن الأجهزة القارئة للبطاقات غير قابلة للتبديل، فكان على المسافرين إلى بلدانٍ أخرى تمرير بطاقاتهم في الأجهزة بدل قراءة الشريحة لها، وعليه أصبحت الحاجة إلى نظام دفعٍ معياريٍّ مسألةً عالميّة، وعام 1994 بدأت يوروباي وماستر كارد وفيزا تحديد مواصفاتٍ عالميّةٍ للشرائح في منظومات الدفع.
بحلول عام 1996، أُصدِرت أولى هذه الخصائص، وكان أهمّ تقدّمٍ في هذا المجال هو ابتكار نظُم دفعٍ تقرأ شريحة البطاقة بتقريبها إلى جهاز دفعٍ دون لمسه. ثم أصبح بالإمكان تخزين معلومات البطاقة في الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء.
كيف تعمل بطاقات الائتمان؟
عندما تستعمل بطاقتك في جهاز الدفع، يحدث تبادلٌ وجيزٌ للمعلومات بين البنك الذي أصدر البطاقة وبين بنك البائع، إذ يُقدّر وجود رصيد ائتماني كافٍ في بطاقتك لإكمال المعاملة أو وجوب الموافقة على المعاملة، بالإضافة إلى تفاصيل تقنية أخرى، وتبادل المعلومات هذا مشفر لحماية المعلومات من اختراق المُتحيّلين.
بطاقات الائتمان وأرصدة الائتمان
يملك كلّ حاملٍ لبطاقة ائتمانٍ أو أي نوعٍ من القروض البنكيّة رصيدًا ائتمانيًّا. يحدد هذا الرقم إمكانيّة الحصول على قرضٍ جديد ومجال نسبة الفائدة، سواء الفائدة السنويّة أو نسبة الفائدة على الرهن العقاريّ أو قرض السيارة أو القرض الجامعيّ.
تُستعمل أرصدة الائتمان وتقارير الائتمان لتحديد جدارة مستعملها بالائتمان على أساس سجلّه في التعامل مع الديون. يتضمّن ذلك مبلغ اقتراضه مقارنةً بالحدّ الأقصى الائتماني، وسجلّ دفوعاته في الوقت المُحدد وعدد القروض الجديدة التي أخذها في وقتٍ معيّن. لطالما كانت القروض قائمةً على السمعة، إذ يُقرر المقرض الموافقة أم لا أساسًا على سمعته وحديث الناس عنه أو ببساطة بالحكم على طبيعة المقترض.
تغيّر ذلك في الخمسينات حين ابتكر المهندس ويليام فير والرياضيّ إيرل آيزاك نظامًا معياريًّا قائمًا على نظام نقاطٍ محايد لتقييم جدارة الشخص بالائتمان، وسُمّي بمجموع فيكو. بدأ استعماله عام 1989 وله مقياسٌ من 300 إلى 850 نقطة، ويتوقّف المجموع على سجلّ الدفوعات والمبلغ المدين وطول تاريخ الائتمان وأنواع الائتمان المُستعملة واستجوابات الائتمان الحديثة. ويظلّ مجموع فيكو الطريقة المعياريّة لتقييم السمعة الائتمانيّة.
برامج مكافآت بطاقات الائتمان
لطالما وُجدت برامج للمكافآت منذ أن بدأ الناس بشراء البضائع وبيعها، كانت العائلات في فترة الكساد الكبير تجمع ملاعق الشاي المُرفقة مع كلّ صندوق من رقائق الحبوب المُعلّبة، وتطوّر ذلك إلى القسائم الورقيّة التي كانت تُجمَع وتُستبدل بنقاطٍ للحصول على أدواتٍ منزلية.
أفسحت برامج المكافأة على الولاء هذه المجال لبرامج الوفاء في الخطوط الجوّية، بدايةً ببرنامج المسافر المعتاد لشركة أمريكان آيرلاينز في 1981، ثم توسّعت لتشمل خطوطًا جوّيةً ونزلاً عديدة حول العالم. بدأت بطاقات الائتمان تُصدر برامج المكافآت متعدّدة الأغراض الخاصّة بها، وتضمّنت مكافآت استردادٍ نقديّ بدايةً من 1986 ومكافآت عضوية أمريكان اكسبرس عام 1991.
اليوم أصبحت مكافآت بطاقات الائتمان مرغوبةً وواسعة الانتشار، مانحةً مجالًا واسعًا من قيم الاستبدال واستعمالاته وخياراته، ما يحفّز المستعملين للحصول على بطاقات مكافأةٍ جديدة.
وفي دراسة بودر عن شراء بطاقات الائتمان عام 2021 ذكر 22% أن المكافآت هي السبب الأساسيّ لاختيارهم بطاقةً معيّنة.
تشريعات بطاقات الائتمان
بسبب تزايد أعداد بطاقات الائتمان البنكيّة ومبالغ الديْن الذي يحمله الأمريكيون في هذه البطاقات، أصبح المجال عرضةً للاستغلال. سُمح للبنوك بتحديد نسب الفائدة التي تراها مناسبةً وفرض رسوم على التأخير بأي مبلغٍ تختاره، ما تسبب بصعوباتٍ للعملاء. فسُنت تشريعاتٌ لتقييد السلوك العقابيّ لشركات بطاقات الائتمان وحماية حاملي البطاقات.
قانون الصدق في الإقراض 1968
الذي شُرّع لحماية المستهلكين من فرض الفواتير غير العادلة. ينطبق القانون على كلّ القروض وليس بطاقات الائتمان فقط. إذ وجب على البنوك التصريح بنسب فائدة القرض ورسومه حتى يتسنى للمستهلك المقارنة قبل الاقتناء. يعطي القانون الحق للمقترض أن يتراجع عن القرض في غضون ثلاثة أيام. ولا يحد من نسبة الفائدة التي تفرضها مؤسسة مُقرضة على الدين.
قانون الفوترة الائتمانية العادلة 1974
الذي عدّل من قانون الصدق في الإقراض بطرقٍ مختلفة. ينطبق هذا القانون فقط على الحسابات ذات الائتمان المفتوح مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الشراء وقروض رأس المال العقاري، وهو مُصمّمٌ لحماية المستهلكين من ممارسات الفوترة غير العادلة.
يسمح القانون أيضًا للمُقترضين المؤهّلين بالطعن في أيّة رسومٍ يرون أنها غير صحيحة، كالرسوم غير المسموح بها، أو السلع أو الخدمات التي لم تُسلّم، أو الرسوم بمبالغ غير صحيحة. تمنع القاعدة أيضًا المقرضين من تصنيف الحساب في التقارير بوصفه حسابًا مهملًا إذا طعن في رسومٍ ما، وتقدّم توجيهاتٍ للطرفين عن كيفية التعامل وتستجيب لطعنٍ في الرسوم.
قانون الممارسات العادلة في تحصيل الديون 1977
الذي يحمي المستهلكين من المضايقة من طرفٍ ثالث يحصّل الديون الذي يلجأ إليه المُقرضون بعد الفشل في تحصيل الدين بمفردهم.
يُعرف قانون المسؤولية والمساءلة والشفافية في بطاقات الائتمان لسنة 2009 باسم قانون كارد، وأضاف إلى قانون الصدق في الإقراض المزيد من الضمانات للمستهلكين. وتتضمن هذه الضمانات قواعد تخصّ تواتر زيادات الفائدة التي يفرضها المُقرض ومبلغها، وأنهى القانون ترويج البطاقات الائتمانية للشباب في الجامعات، وتضمن ذلك الحد من النفاذ إلى الحسابات لمن لم يتجاوز عمرهم 21 إلا بتوقيع من شخصٍ راشد.
بطاقات الائتمان اليوم
ساعدت تشريعات بطاقات الائتمان خلال العقود الماضية على الحد من الاستغلال وحماية حاملي البطاقات من الاحتيال. لكنّ يقول المدافعون عن المستهلك أنه يوجد المزيد من التحسينات المطلوبة.
إذ يستعمل بعض مُصدري البطاقات مثلًا الفائدة المؤجّلة، ويدمجونها مع عرض أوّلي بنسبة 0% فائدة سنوية. يعني ذلك أن حامل البطاقة لا يسدّد المبلغ كاملًا في الفترة الترويجيّة، ويكون مسؤولًا عن تسديد الفائدة بمفعولٍ رجعيّ منذ توقيت الشراء، ما يجعل الشراء الأصلي أغلى بكثير.
لا يوجد قانونٌ مثالي، لكن التشريعات الحاليّة وفّرت ضماناتٍ مطلوبة بشدّة في القطاع. وبتقدّم تكنولوجيا بطاقات الائتمان، ستزداد الحاجة إلى تطوير القوانين وتكييفها بهدف زجر الممارسات الاستغلاليّة.
مستقبل بطاقات الائتمان
مثل أي قطاعٍ قائمٍ على التكنولوجيا، ترسم التطويرات في بطاقات الائتمان ملامح المُستقبل، من استعمالاتها وإلى العروض التي يستطيع المُصدرون تقديمها. ومن أحدث الابتكارات في مجال الدفع الجمع بين تكنولوجيا البلوكتشين وبطاقات الائتمان بطرقٍ عدّة.
تمنح بعض البطاقات خيار عملاتٍ رقميّة للمكافأة بدل النقاط أو الاسترداد نقدًا. وفي بعض الحالات تُستعمل بطاقة الائتمان لشراء أسهم محدّدةٍ من العملات الرقميّة. ومن وجهة نظر الشركات، فإن عدم إمكانية محو البيانات التي تُقدمها تكنولوجيا البلوكتشين بوصفها دفتر تسجيل قد يحلّ محل الطرق التي يستعملها المُصدرون الآن لتسجيل التعاملات.
شهدت تكنولوجيا الدّفع بدون تلامس طفرةً في الاستعمال بسبب فيروس كورونا، ويُرجّح أن تزداد شعبيتها مع ابتعاد المُستعملين عن بطاقات الائتمان التقليديّة لصالح الحافظات الرقميّة والأجهزة القابلة للارتداء. سيتطوّر الذكاء الاصطناعي ليؤدي دورًا أكبر في طريقة تقدير المُصدرين للمخاطر عندما تقييم طلبٍ للحصول على بطاقة ائتمان، ويُرجّح أن يواصلوا الابتعاد عن نقاط البيانات المحدودة التي تقدمها التقارير الائتمانية، وأن يضمّنوا معلوماتٍ أكثر شموليّة عن مقدّم الطلب.
لطالما كانت بطاقات الائتمان طريقةً ملائمةً للسداد، وتطوّرت طرق عملها وتقنينها بتطوّر التجارة. ويستمرّ تزايد الطلب على المنتجات الائتمانيّة، وتتغيّر كذلك المكافآت والامتيازات التي توفرها كي تلبي حاجات المجتمع المتغيّرة.
الأسئلة المتكررة
ما هي أفضل بطاقة ائتمان؟
للأسف لا توجد إجابةٌ مباشرةٌ للسؤال للذين يبحثون عن أفضل بطاقةٍ ائتمانيّة. الأشخاص مختلفون ولكلٍّ منهم خلفيّات واحتياجاتٌ ماليّة مختلفة لذلك لا توجد بطاقةٌ ائتمانيّةٌ مثلى تلائم الجميع. اختيار بطاقة الائتمان الأنسب لك يعتمد على الجمع بين أهدافك وعاداتك في الإنفاق وتاريخك الائتمانيّ. ستكون أفضل بطاقةٍ لك هي التي الأنسب لحاجيّاتك الفرديّة.
ما هي أنواع بطاقات الائتمان؟
توجد أنواعٌ مختلفةٌ من بطاقات الائتمان التي تهدف إلى تلبية حاجةٍ خاصةٍ لدى المُستهلك. بصفة عامّة، تُصنف بطاقات الائتمان إلى إحدى هذه الأصناف:
- بطاقات المكافأة: تمنح هذه البطاقات عائدًا نسبة مئوية من الإنفاق، إما استردادًا نقديًّا أو نقاطًا أو على مدى معيّن حسب البطاقة. قد تُساوي هذه المكافآت نسبةً ثابتةً من الإنفاق كله، أو نسبًا مُتغيّرةً حسب نوعيّة الشراء.
- البطاقات ذات الفائدة المنخفضة: تمنح هذه البطاقات إعفاءً من نسب الفائدة، عادةً تمنح فائدةً سنويّةً أولية بنسبة 0% على الشراء أو الإنفاق أو كليهما. قد تكون هذه البطاقات طريقةً جيّدةً لتوفير المال عند شراءٍ ثمين أو لتسديد الدّين أسرع إذا استعمِلت كبطاقة لتحويل المبلغ.
- بطاقات بناء الائتمان: بالنسبة لشخصٍ حديث العهد بالائتمان، أو لشخصٍ غير مؤهل لبطاقةٍ بمكافآتٍ سخيّةٍ وعروض فائدةٍ سنويّة ترويجيّة بسبب أخطاءه السابقة في الائتمان، بوسعهم البحث عن بطاقةٍ مُصمّمةٍ لإعادة بناء السجل الائتماني من خلال سلوك دفعٍ مسؤول. قد يتضمن ذلك بطاقات الائتمان الجامعيّة، وبطاقات الائتمان المؤمّنة والبطاقات التي تستعمل بياناتٍ بديلة لإعادة تقييم طلب ما.
ما الفرق بين الائتمان الشخصي والائتمان التجاري؟
يُبنى الائتمان الشخصي على تاريخ ائتمانك الشخصيّ، وهو متصلٌ بك طوال حياتك، ويرتبط برقم ضمانك الاجتماعي ووكالات التقارير الائتمانية الثلاثة الكبرى، إكسبيريان وترانس يونيون وإكويفاكس، ولدى كلٍّ منها سجلّ خاص عن تاريخ إنفاقك وبياناتك الأخرى الخاصة بالسداد.
أما الائتمان التجاري للشركات الأكبر فيُتتبع باستعمال رقم تعريف العمل الخاص بالشركة (EIN)، وهو غير مُرتبطٍ بمعلوماتك الشخصية. تسجل وكالات تقارير الائتمان التجاريّ مثل دون وبرادستريت وإكسبيريان وإكويفاكس المعلومات حول إنفاقك التجاري. ويبقى تاريخ عملك التجاريّ مرتبطًا برقم تعريف العمل الخاص بك.
أما الائتمان التجاريّ للملاك الفرديين والشركات ذات المساهم الواحد محدودة المسؤولية التي لا تحتاج إلى رقم تعريف العمل، يعتمد عادةً على رقم الضمان الاجتماعيّ الخاص بالمالك وعلى ائتمانه الشخصيّ. قد يشكل هذا خطرًا لأنه لدى إفلاس الشركة أو تعثّرها في السداد، سيؤثر ذلك في الائتمان الشخصيّ للمالك أيضًا.
ما هي سجلاّت الائتمان المختلفة؟
مكاتب الائتمان الثلاثة الأساسيّة إكسبيريان وترانس يونيون وإكويفاكس تُعد حافظة كلّ سجلاّت الائتمان. بينما يمثل كل من فيكو وفانتدج سكور النوعين الأساسيين من أنظمة تقييم الائتمان المُستعملة.
يستعمل فانتدج سكور البيانات من وكالات التقارير الائتمانيّة الثلاثة الأساسيّة كي يُصدر مجموع سجلٍ ائتمانيّ عمومًا ما يتراوح بين 300 و 850. ويُعد مجموع فانتدج سكور جيّدًا إذا كانت قيمته بين 661 و 780.
أما مجموع فيكو فهو يُستعمل على نطاقٍ أوسع ويَستعمل أيضًا مقياسًا من 300 إلى 850، إذ يُعد أي مجموعٍ بين 670 و 739 مجموعًا جيّدًا. تصدر كلّ من الوكالات الثلاثة مجموع فيكو، لذا قد تختلف قيمة المجموع التي تصدره باختلاف الخوارزميات المسُتعملة.
متى ظهرت سجلات الائتمان؟
ظهرت سجلاّت الائتمان التي تسجّل معلوماتٍ عن الإقراض والسداد في القرن التاسع عشر، وأصبحت هذه المعلومات تُسجّل على الحواسيب حديثًا بطريقةٍ معياريّة، حتى ظهرت الشركات الثلاثة الكبرى إكسبيريان وترانس يونيون و إكويفاكس وصارت حافظةً لسجلات الائتمان.
كم من بطاقة ائتمانٍ يجب امتلاكها؟
تختلف الإجابة من شخص لآخر وتتغير حسب عادات إنفاقك ومعرفتك بالعروض المختلفة. من الأرجح أن يكون الأفضل لشخصٍ في بداية استعمال بطاقات الائتمان مثلًا أن يستعمل حساب دفعٍ واحد. لكن عندما تعتاد على سلوك دفع مسؤولٍ قد تُفضّل تجربة بطاقاتٍ مختلفة كي يرتفع العائد على الإنفاق. لكن تملّك بطاقات ائتمانٍ كثيرة له مساوئ مثل تتبع دفوعاتٍ كثيرة والإفراط في تمديد الائتمان.
اقرأ أيضًا:
كيف تعمل البطاقات الائتمانية ؟
ترجمة: زياد نصر
تدقيق: دوري شديد
مراجعة: محمد حسان عجك
