المصادرة Expropriation هي إجراء تتخذه الحكومة، يعتمد أساسًا على نزع ملكية الشيء من مالكه إجبارًا، وذلك بغرض خدمة المصلحة العامة للبلاد، في الولايات المتحدة مثلًا، تُصادَر الممتلكات غالبًا من أجل بناء طرق سريعة أو سكك حديدية أو مطارات أو مشاريع البنية التحتية، ويُعَد تعويض المالكين مقابل مصادرة ممتلكاتهم أمرًا ضروريًّا، إذ ينص التعديل الخامس للدستور على أنه لا يمكن مصادرة الممتلكات الخاصة من أجل المصلحة العامة للبلاد دون تعويض عادل للمالكين.
الأسُس القانونية للمصادرة
في الولايات المتحدة، يشكل مبدأ التملك eminent domain الأساس القانوني للمصادرة، وقبلت المحاكم الأمريكية هذا المبدأ لكونه يعكس سلطة الحكومة في هذا المجال، ويدخل ضمنيًّا في بند التعديل الخامس المعني بمسألة التعويض، إذ يشير التعديل إلى منع مصادرة الممتلكات دون تعويض عادل، ما يعني ضمنيًّا أن حجز الممتلكات هو أمر قانوني في ذاته.
- مهم: للحكومات سلطة نزع الملكية الخاصة مقابل حصول المُلّاك على التعويضات العادلة لممتلكاتهم وفق القيمة السوقية، بناءً على مبدأ التملك، إضافةً إلى دفع بعض الرسوم والفوائد للمُلاك السابقين.
وفقًا لقوانين بعض الولايات، يجب على الحكومة تقديم عرض لشراء الملكية قبل اللجوء إلى مبدأ التملك، وتُحجَز الممتلكات بتتبع إجراءات المصادرة ، لكن لا يجب الخلط بين هذا المصطلح وبين وصف الممتلكات الآيلة للسقوط، ويحق للمُلاك الطعن في عملية المُصادرة وتسوية مسألة القيمة السوقية لممتلكاتهم من أجل الحصول على تعويض عادل.
تُعَد مُصادرة الحكومة للممتلكات أمرًا شائعًا في جميع أنحاء العالم، ويصاحب ذلك منح الملاك التعويضات المناسبة مقابل تنازلهم عن ملكياتهم. مع بعض الاستثناءات خاصةً في البلدان الإشتراكية أو الشيوعية، إذ تستطيع هذه البلدان مُصادرة ليس فقط الأراضي بل الشركات المحلية والأجنبية الموجودة في البلاد أيضًا.
المخاوف المتعلقة بالتعويض
كانت مسألة المُصادرة محل جدل واسع، بدءًا من مبررات هذه العملية والأفكار المعارضة لها ووصولًا إلى نطاق وقيمة التعويض العادل. لكن أمكن حل أغلب هذه المشكلات عبر التشريعات وأحكام القضاء.
فيما يتعلق بالتعويض، ما زال يدور جدل كبير حول مسألة التعويض العادل لأصحاب الممتلكات المُصادَرة، ففي قضايا امتدت خمسة عقود، من الثلاثينيات حتى الثمانينيات، أكدت المحكمة العليا الأمريكية إن القيمة السوقية العادلة المحددة قد تكون أقل مما يطلبه الملاك وأقل مما سيحصلون عليه في معاملاتهم الطوعية.
ولذلك ففي أغلب حالات التملك، لا تتوقف قيمة التعويض على أعلى سعر محتمل، لكن على أعلى سعر يمكن الحصول عليه في عملية بيع طوعية في السوق المفتوحة.
ما زال الجدل مستمرًا، ليس فقط حول مسألة التعويض ولكن أيضا حول مسألة إزعاج الملاك كونهم مُطالَبين بالانتقال، ما يسبب لهم خسائر مالية محتملة. فالقيمة السوقية العادلة لا تتضمن هذه التكاليف، لكن بعضها قابل للتعويض ولو جزئيًّا بفضل بعض القوانين، مثل قانون المساعدة الفيدرالية الموحدة لإعادة التوطين (قوانين اللوائح الفيدرالية 49) وما يناظره في الولايات.
أيضًا يستطيع المالك بموجب القانون أن يسترد ما تحمَّله من رسوم المحامين والمثمنين. في كاليفورنيا ونيويورك مثلًا، تأمر المحكمة بتعويض المالك عن هذه النفقات تقديريًّا وفق شروط معينة. وإذا تأخر دفع التعويض، يحق للمالك الحصول على فائدة مقابل المبلغ الذي تأخر دفعه.
المصادرة من أجل زيادة الإيرادات الضريبية
مَهَّد القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وردود الفعل المترتبة عليه الطريق نحو حجز الممتلكات بناءً على مبدأ التملك، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة الإيرادات الضريبية، فلقد أكدت القضية على أحقية سلطات المدينة في مصادرة الممتلكات غير المنكوبة وفقًا لمبدأ التملك، ثم نقلها إلى مُطور خاص مقابل دولار عن كل سنة بهدف زيادة الإيرادات الضريبية.
أسفر هذا القرار عن موجة غضب عارمة بشأن صلاحيات المصادرة الواسعة للغاية. ما شجع على اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى الولايات وعلى المستوى الفيدرالي عمومًا.
لاحقًا قضت المحاكم في عدة ولايات بعدم السماح بمثل هذا الحجز، وفقًا لقوانين هذه الولايات. إلى جانب صدور عدد من الإجراءات الفيدرالية، مع ندرة مثل هذه الأحداث. وقد أصدر الرئيس جورج بوش قرارًا بعدم أحقية الحكومة في استخدام مبدأ التملك بغرض النهوض بالمصلحة الاقتصادية للجهات الخاصة من طريق الحصول على الملكيات أو استخدامها.
اقرأ أيضًأ:
فحص الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات
ترجمة: إلياس بوطاسة
تدقيق: بدر الفراك
مراجعة: أكرم محيي الدين
