الضائقة المالية قد تكون عامل الخطر الأكبر لمحاولات الانتحار

تشير دراسة جديدة إلى أن الذين يعانون ضغوطات مالية شديدة أكثر عرضةً بعشرين ضعفًا لمحاولة الانتحار ممن لم يعانوا أي ضغوطات مالية. تشير دراسة نُشرت على الإنترنت في مجلة علم الأوبئة الأمريكية إلى أن الضائقة المالية عامل خطر كبير للتفكير الانتحاري ومحاولات الانتحار. ويحذر الباحثون أيضًا من أن تصبح محاولات الانتحار مصدر قلق أكبر في المستقبل القريب بسبب تأثير الجائحة الحالية على الاقتصاد.

يقول الباحث الرئيسي البروفيسور إريك إلبوجين من كلية الطب في جامعة ديوك في دورهام في شمال كارولينا: «يظهر بحثنا الدور الرئيسي الذي تلعبه الضغوطات المالية في حالات الانتحار، وهو ما يجب الانتباه إليه في ضوء عدم الاستقرار المالي غير المسبوق الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد»، ويتكهن مضيفًا: «قد نشهد زيادة كبيرة في معدلات الانتحار في الفترات القادمة».

تنبؤات مقلقة

أجرى البروفيسور إلبوجين البحث مع زملائه قبل بداية الجائحة على مجموعة من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية، وحللوا بيانات مقابلات 34653 بالغًا أجريت معهم بدايةً بين عامي 2001-2002، وبعدها بين عامي 2004-2005، وكانت جزءًا من المسح الوبائي الوطني للكحول والحالات المرتبطة به.

لاحظ الباحثون وجود ارتباط بين محاولات الانتحار وبين كل من المديونية ومواجهة أزمة مالية والبطالة والتشرد السابق وانخفاض الدخل.

ويتوقع الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا لكل هذه الضغوط المالية قد يكونون أكثر عرضةً بنسبة 20 ضعفًا لمحاولة الانتحار من غيرهم، والأمر نفسه بالنسبة للتفكير الانتحاري.

وأضاف البروفيسور إلبوجين: «أظهرت دراستنا في إطار تقييم هذا الارتباط -باستخدام بيانات ما قبل الجائحة- وجود خطر مباشر، وهذا ما يدعو للقلق الآن نظرًا لأن ملايين الأشخاص يعانون من صعوبات اقتصادية ناجمة عن الجائحة».

«ومع أن الآثار الصحية القصوى لفيروس كورونا المستجد ما تزال مبهمة، فمن المؤكد أنه كلما طال انتشار العدوى، من المرجح أن يزداد الأشخاص الذين سيعانون ضغوطًا مالية كبيرة ناتجة عن توقف العمل».

بيّن الباحثون في الدراسة أن النظر في الدخل أو العمل أو كليهما أمر ضروري في سياق منع الانتحار لكنه غير كافٍ، ويجب على صانعي السياسات والأطباء السريريين مناقشة الناس في كيفية إدارتهم لدخلهم.

وأوضحوا أن في دراستهم بعض القصور، وبالتحديد أن المشاركين في الدراسة أبلغوا بأنفسهم عن تفكيرهم الانتحاري أو محاولاتهم للانتحار، فأشاروا إلى احتمالية أن بعض الأشخاص لم يفصحوا في مقابلاتهم عن حالاتهم بأكملها، وذلك لأن المجتمع غالبًا ما يربط وصمة العار بقضايا الصحة العقلية ومحاولات الانتحار.

وحذروا في النهاية من أن الدراسة لم تقس جميع أبعاد الضغوط المالية ، مثل خطر التشرد الحالي للشخص أو أن فقدانه لوظيفته سيكون دائمًا أو مؤقتًا. وأضافوا موضحين الدور الهام الذي قد يكون لافتقار الشخص لفرص قابلية الحركة المالية: «توجد حاجة لمزيد من البحث لفحص العلاقات بين الضغوط المالية والصحة العقلية والتمكين».