ما المقصود بالسوق المفتوح؟
السوق المفتوح هو نظام اقتصادي يخلو من العوائق الجمركية تجاه أي من أنشطة الأسواق الحرة. بإمكان المشترين والبائعين في السوق المفتوح ممارسة أعمالهم التجارية دون التعرض للعوائق الجمركية الموجودة في الأسواق عامةً، والتي تشمل اتفاقيات الترخيص المعقدة والضرائب التعسفية والنقابات والإعانات المالية وغيرها من الأنظمة التي تعيق سير العمليات التجارية في الأسواق عادةً.
فهم نظام الأسواق المفتوحة
يتعلق مدى انفتاح الأسواق المفتوحة بالقرارات الحكومية والعادات التجارية للبلاد، لكن عمومًا، توفر الأسواق المفتوحة فرصًا متكافئةً لجميع الأطراف، دون أي قيود خارجية قد تؤثر في أنشطتهم التجارية.
يتمتع الناشطون في الأسواق المفتوحة بتساوي الفرص فيما بينهم، بخلاف الأسواق المغلقة، الخاضعة لهيمنة الشركات العملاقة، والتي يحتاج الدخول إليها إلى إصدار التراخيص ودفع الضرائب والإعانات الحكومية، ما يمنع بعض الناشطين الاقتصاديين من الانخراط في الأسواق بحرية.
يشير مصطلح الأسواق المفتوحة في عالم البنوك إلى البيئة التي يشتري فيها الاحتياطي الفيدرالي السندات من البنوك الأعضاء أو يبيعها لهم، بهدف رفع أسعار الفائدة أو خفضها. تُعرف تدخلات الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى باسم عمليات السوق المفتوح، والتي تتضمن عادةً تداول سندات الخزانة أو السندات المدعومة بالرهن العقاري بهدف زيادة الاحتياطيات.
على سبيل المثال، عندما يقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فإنه يلجأ عادةً إلى بيع سندات الخزانة للبنوك الأعضاء، بهدف الحد من التضخم. تعد هذه السياسة النقدية سياسةً انكماشيةً تهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي. على الجهة المقابلة، تخفض السياسة النقدية التوسعية أسعار الفائدة عبر شراء الاحتياطي الفيدرالي للسندات من البنوك الأعضاء. يدفع الاحتياطي الفيدرالي الشيكات لشراء السندات، والتي يؤدي صرفها إلى نقل الأموال من الاحتياطي الفيدرالي إلى احتياطات البنوك الأعضاء.
الأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة
تعد المشاركة في الأسواق المفتوحة سهلة المنال بالنسبة للاقتصاديين مقارنةً بالأسواق المغلقة. يُنظر إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا على أنها أسواق مفتوحة نسبيًا، إذ يمكن للمشترين والبائعين ضمنها التدوال دون أي عوائق جمركية.
تُحدد أسعار السلع والخدمات في الأسواق المفتوحة بواسطة تغيرات العرض والطلب، مع تدخل بالحد الأدنى من الجهات الحكومية في ضبط عملية التسعير.
يصعُب وجود الأسواق المفتوحة بالمطلق في أي مكان في العالم، إذ دائمًا ما تضع الشركات العملاقة العقبات بوجه الشركات الجديدة والصغيرة بهدف إعاقتها دخولها السوق، لكن ذلك لا يمنع الشركات الصغيرة من المشاركة والحصول على حصتها في السوق.
على الجانب الآخر، لا توفر الأسواق المغلقة أرضيةً متكافئةً لجميع الشركات النشطة فيها، بل تميل أيضًا إلى تبني قوانين صارمة من شأنها تقييد أنشطة التجارة الحرة. على سبيل المثال، تعد كل من كوريا الشمالية وكوبا أسواقًا مغلقةً نسبيًا، تواجه شتى العوائق الجمركية التي تهدف إلى حماية التجارة المحلية من منافسة الشركات الأجنبية الكبيرة غير العادلة.
تتمثل العوائق الجمركية في أشكال شتى، تتضمن التسعير وشروط الدخول إلى السوق وغيرها. توضع القيود الخاصة بالأسعار عندما تُحدد أسعار السلع والمنتجات بطرق أخرى لا تتبع عمليتي العرض والطلب، في حين أن القيود الخاصة بشروط الدخول إلى السوق تحدد من هم الأشخاص القادرين على المشاركة في السوق. على سبيل المثال، قد تطلب بعض البلدان من الشركات الأجنبية الحصول على نسبة معينة من ملكية الشركة مقابل السماح لها بممارسة نشاطاتها التجارية داخل البلد.
ما تأثير الأسواق المفتوحة في أسعار الفائدة؟
يشتري البنك الاحتياطي الفيدرالي السندات الحكومية ويبيعها في الأسواق المفتوحة، ما يُعرف بعمليات السوق المفتوح الخاضعة لإشراف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح (FOMC). تهدف عمليات السوق المفتوح إلى زيادة المعروض النقدي لدى المستهلكين، ما يحثهم على الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
يشتري الاحتياطي الفيدرالي السندات الحكومية من البنوك الأعضاء عند ارتفاع سعر الفائدة على الائتمان، ويدفع ثمن السندات باستخدام الشيكات أو المعاملات الإلكترونية التي تؤدي إلى زيادة احتياطات البنك.
يتعين على البنوك الأعضاء الاحتفاظ باحتياطي لا يقل عن 10% من ودائعها، إما في خزينة البنك أو في مكتب فرع الاحتياطي الفيدرالي المحلي. يساعد الاحتفاظ بالاحتياطي على تغطية عمليات السحب اليومية من البنك.
إذا انخفض احتياطي أحد البنوك إلى ما دون 10% من ودائعه، فإنه يلجأ للاقتراض من البنوك الأخرى بسعر فائدة خاص يعرف بسعر فائدة الأموال الفيدرالية.
كما ذكر سابقًا، فإن شراء الاحتياطي الفيدرالي السندات الحكومية من البنوك الأعضاء يؤدي إلى زيادة الاحتياطات، ويتيح أيضًا المزيد من الأموال الفيدرالية من أجل إقراض البنوك الأخرى.
تؤدي زيادة المعروض النقدي إلى خفض سعر فائدة الأموال الفيدرالية، ما يؤدي بدوره إلى خفض أسعار الفائدة على الاستثمارات المالية الأخرى في الاقتصاد.
يسهل انخفاض سعر فائدة الأموال الفيدرالية عملية اقتراض الأموال بالنسبة للمستهلكين، ما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضًا:
لماذا تصل الشركات إلى إغلاق الأعمال؟
ترجمة: ذوالفقار مقديد
تدقيق: نور عباس
مراجعة: آية فحماوي
