تعتبر عمليات التصدير واحدة ضمن وظائف التجارة الدولية، إذ تُصنع البضائع داخل الدولة ثم تُشحن إلى الدول الأخرى بغرض بيعها أو التجارة بها في المستقبل، وتكمن أهمية بيع هذه البضائع (الصادرات) في أنها تزيد من إجمالي الإنتاج للدولة.
تعتبر عملية التصدير من أقدم أشكال النقل الاقتصادي التي حدثت على نطاق واسع بين الدول التي تفرض عوائق أقل على التجارة مثل الرسوم الجمركية والدعم الحكومي.
مفهوم الصادرات
يساعد زيادة حجم الصادرات في نمو اقتصاد الدولة إذ تستمد الشركات الكبيرة العاملة داخل الاقتصادات المتقدمة جزءًا كبيرًا من أرباحها السنوية من عمليات التصدير للدول الأخرى، يعتبر تعزيز التبادل التجاري وتشجيع عملية الاستيراد والتصدير من المهام الأساسية للحكومات المختلفة لتنظيم وإدارة العلاقات الدولية وذلك لتحقيق الفائدة للطرفين.
وطبقًا لبحوث موقع statista في عام 2017 لتحديد أكبر الدول المُصدرة للسلع، جاءت الصين في صدارة الدول المُصدرة عالميًا إذ تصل أرباح صادراتها من المعدات الإلكترونية في المقام الأول ثم الآلات -مُقدرة بالدولار- إلى حوالي 2.3 تريليون دولار، جاءت الولايات المتحدة ثانيًا بحوالي 1.5 تريليون دولار من السلع الإنتاجية في المقام الأول، وتسيطر صناعة السيارات على كل من ألمانيا واليابان إذ تُقدر صادراتها بحوالي 1.4 تريليون دولار، و 698 مليار دولار على الترتيب، وأخيرًا هولندا بحوالي 652 مليار دولار.
معلومات سريعة
- تعتبر عمليات التصدير من أقدم أشكال النقل الاقتصادي التي حدثت على نطاق واسع بين الدول.
- تكمن فائدة الصادرات في أنها تزيد من المبيعات والأرباح عند دخولها أسواق جديدة، بل وأيضًا تكون قادرة على الاستيلاء على حصة كبيرة من السوق العالمي.
- تتعرض الشركات التي تصدر بشكل كبير إلى درجة عالية من المخاطرة المالية.
مميزات التصدير بالنسبة للشركات
تتعدد أسباب التصدير الخاصة بكل شركة إذ تزيد من المبيعات والأرباح إذا كانت قادرة على الدخول إلى أسواق جديدة أو على الأقل زيادة حجم حصتها من السوق العاملة فيه، بالإضافة لفرصتها في الاستيلاء على الحصة الأكبر من السوق العالمي، تخفف الشركات المُصدرة من عبء مخاطرها المالية عن طريق توزيع منتجاتها على الأسواق المختلفة.
يقلل التصدير للدول الأجنبية من تكلفة السلعة الواحدة ذلك عن طريق زيادة عمليات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد، بالإضافة إلى ما تكتسبه هذه الشركات من معرفة وخبرة التي تؤهل لاكتشاف تقنيات جديدة وخطط تسويقية وأيضًا تكوين رؤية عن أساليب المنافسين الأجانب.
عوائق التصدير: العوائق التجارية والقيود الأخرى
يعتبر العائق التجاري هو أي قانون أو ممارسة أو سياسة تفرضها الحكومة وتكون مُصممة لحماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية أو تحفيز تصدير منتجات محلية معينة بشكل غير مباشر. ومن الأشكال الشائعة للعوائق التجارية الأجنبية ما تفرضه الحكومة من سياسات ومعايير والتي تعيق التبادل الدولي للسلع والخدمات.
تتعرض الشركات المُصدرة لمجموعة تحديات فريدة من نوعها وبالطبع لا مفر من التكلفة الإضافية إذ تخصص الشركات عددًا كبيرًا من مواردها للبحث داخل الأسواق الأجنبية بجانب تعديل المنتجات لتناسب الطلب المحلي وقوانينه.
هام: تسهل عمليات التصدير التجارة الدولية وتحفز النشاط الاقتصادي المحلي عن طريق خلق فرص للعمل وزيادة الإنتاج والأرباح.
تتعدد طرق الدفع وأشكال التحصيل ولكنها تأخد وقتًا أطول وتكون أكثر تعقيدًا عندما تكون عمليات التصدير دولية مثل، الحساب المفتوح وخطاب الائتمان والدفع المسبق وبضاعة الأمانة.
مثال على التصدير من العالم الحقيقي
النبيذ: أدت الحروب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين عام ٢٠١٨ إلى فرض رسوم ٢٥% على مشروبات الشعير التي تحتوي على الكحول.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: شولميث أبانوب
تدقيق: سلمى توفيق
