تُعد أسعار الفائدة من العوامل المحركة لأسواق العملات بالتأكيد، وتعطي المستثمرين الدوليين الدافع لنقل أموالهم من دولة إلى أخرى بحثًا عن العوائد الأعلى الآمن.
أصبح الانتشار الواسع لمعدلات الفائدة بين الدول محط اهتمام المستثمرين المحترفين، لكن ما لا يعرفه الكثير من التجار المستقلين أن القيمة المطلقة لأسعار الفائدة ليست العامل المهم، بل التوقعات المستقبلية لتغير هذه المعدلات. القدرة على فهم آلية عمل البنوك المركزية تجعل عملية توقع تحركاتها المستقبلية أسهل، خاصةً فيما يتعلق بعملية مقارنة التوجهات المستقبلية للعملات.
البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي
الهيكلية: غالبًا ما يُعد البنك المركزي الأمريكي من أكثر البنوك المركزية تأثيرًا في العالم، إذ يشكل الدولار الأمريكي نسبة 90% تقريبًا من تحويلات العملات، ولهيمنة هذا البنك تأثير كبير في تقدير قيم العديد من العملات، وتُسمى المجموعة التي تحدد أسعار الفائدة ضمن البنك المركزي باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، وتتألف من سبعة محافظين من مجلس الاحتياطي المركزي وخمسة من رؤساء البنوك المركزية الاثني عشر الرئيسية.
المهام: استقرار طويل الأمد في الأسعار والتنمية المستدامة.
معدل الاجتماع: 8 مرات سنويًا.
البنك المركزي الأوروبي
الهيكلية: تأسس البنك المركزي الأوروبي عام 1999 ويعد مجلس البنك المركزي الأوروبي هو المجموعة التي تقرر التغييرات في السياسة النقدية، ويتألف من ستة أعضاء من المديرين التنفيذيين لمجلس البنك إضافةً إلى جميع محافظي البنوك المركزية للدول الأوروبية الأعضاء. بوصفه بنكًا مركزيًا يكره المفاجآت، ينبه البنك المركزي الأوروبي الأسواق تنبيهًا واسعًا عند التخطيط لتغييرات في معدلات الفائدة وذلك بالتصريح للصحافة.
المهام: استقرار الأسعار والتنمية المستدامة. يسعى البنك الأوروبي -على عكس الأمريكي- لإبقاء النمو السنوي لأسعار الاستهلاك دون 2%. ولأنه يعتمد على التصدير لمصلحته الخاصة، يحاول منع الازدياد المبالغ فيه لقوة عملته، لأن ذلك يعرض اقتصاده لمخاطر امتناع الدول الأخرى عن استيراد البضائع الأوروبية.
معدل الاجتماع: مرتين أسبوعيًا، لكن عادةً ما تُتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية في الاجتماعات التي ترافقها مؤتمرات صحفية، وتحدث 11 مرة سنويًا.
بنك إنكلترا
الهيكلية: تتألف لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا من تسعة أعضاء وتتضمن محافظًا ونائبَين ومديرَين إداريين، إضافةً إلى أربعة خبراء خارجيين. يوصف بنك إنكلترا تحت قيادة ميرفن كينغ بأنه أحد أكثر البنوك المركزية تأثيرًا في العالم.
المهام: المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وعلى استقرار الأسعار والثقة في العملة، ولتحقيق ذلك يهدف البنك إلى إبقاء معدل التضخم عند نسبة 2%. في حالة تجاوز هذه النسبة يفرض البنك إجراءات لكبح التضخم، وفي حالة انخفاض النسبة يتخذ إجراءات لرفع التضخم.
معدل الاجتماع: شهريًا.
البنك المركزي الياباني
الهيكلية: تتألف لجنة السياسة المالية من محافظ ونائبَين وستة أعضاء. بسبب اعتماد اليابان على التصدير، للبنك المركزي مصلحة -أكثر من نظيره الأوروبي- في منع الزيادة المفرطة لقوة العملة، ويُعرف بإضعاف سعر عملته عمدًا عند بيعها في السوق المفتوحة مقارنةً بالدولار الأمريكي واليورو، ويصرح البنك المركزي الياباني أيضًا كلما شعر بالقلق من تقلب العملة كثيرًا أو ازدياد قوتها.
المهام: المحافظة على استقرار الأسعار والنظام المالي ومراقبة التضخم.
معدل الاجتماع: مرة أو مرتان شهريًا.
البنك الوطني السويسري
الهيكلية: يتألف من لجنة تضم 3 أعضاء يتخذون القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وعلى عكس الكثير من البنوك المركزية يحدد البنك الوطني السويسري حزمة من أسعار الفائدة بدلًا من سعر فائدة محدد، وتتشابه سويسرا مع اليابان والاتحاد الأوروبي في اعتمادها على التصدير، ما يعني أنه ليس من مصلحة البنك زيادة قيمة العملة الوطنية، ولذلك ينحاز البنك عامةً إلى أن يكون أكثر تحفظًا فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة.
المهام: ضمان استقرار الأسعار مع مراعاة الوضع الاقتصادي.
معدل الاجتماع: كل 3 أشهر.
بنك كندا
الهيكلية: تُتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية لبنك كندا بإجماع مجلس حكومي يتألف من محافظ ونائب أول وأربعة نواب.
المهام: المحافظة على قيمة العملة وثباتها، ويهدف إلى إبقاء نسبة التضخم في حدود 1-3%، وقد استطاع الحفاظ على هذه النسبة منذ عام 1998.
معدل الاجتماع: 8 مرات سنويًا.
البنك المركزي الأسترالي
الهيكلية: تتألف لجنة السياسة النقدية من محافظ ونائب ومسؤول للخزينة و6 أعضاء تعينهم الحكومة.
المهام: ضمان استقرار العملة والمحافظة على التوظيف الكامل وازدهار الاقتصاد ورفاهية الشعب الأسترالي. ويحافظ هذا البنك على نسبة تضخم ضمن حدود 2-3% سنويًا.
معدل الاجتماع: 11 مرة سنويًا، عادةً الثلاثاء الأول من كل شهر عدا يناير.
بنك نيوزيلندا المركزي
الهيكلية: على عكس سائر البنوك المركزية، تقع مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية عامةً على محافظ البنك المركزي.
المهام: المحافظة على استقرار الأسعار، وتجنب تقلب الإنتاج ومعدلات الفائدة وأسعار الصرف، ويحافظ على نسبة الفائدة بحدود 1.5%، ويشدد على الحفاظ على هذه النسبة، لأن الفشل في الحفاظ عليها قد يؤدي إلى عزل محافظ البنك المركزي.
معدل الاجتماع: 8 مرات سنويًا.
أمثلة على ثنائيات العملات
مثلًا، بمقارنة أداء الدولار النيوزلندي والين الياباني من 2002 إلى 2005، في تلك الفترة رفع البنك المركزي النيوزلندي أسعار الفائدة من 4.75% إلى 7.25% في حين ثبتت اليابان معدلات الفائدة عند 0%، ما يعني أن الانتشار بين الدولار النيوزلندي والين توسع بمقدار 250 نقطة، ما ساهم بدوره في زيادة المنافسة بين العملتين بنسبة 58% في تلك الفترة.
من جهة أخرى، سنة 2005 انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 8% أمام الدولار الأمريكي مع أن معدلات الفائدة في المملكة المتحدة أعلى من نظيرتها في الولايات المتحدة، وعانى الجنيه الإسترليني انخفاضًا فترةً استمرت 12 شهرًا بسبب تقلص أسعار الفائدة من 250 نقطة إلى 25 نقطة، كل هذا يؤكد أن السلوك المستقبلي لأسعار الفائدة هو المهم وليس من يملك معدلات فائدة أعلى.
الخلاصة
بعد معرفة القليل عن الهيكلية والمهام وأصحاب السلطة في كل من البنوك المركزية الرئيسية، أصبح بالإمكان توقع الخطوات التي ستتبعها هذه البنوك مستقبلًا. للعديد من البنوك المركزية المفتاح الأساسي المحرك هو نسبة التضخم، إذا كان التضخم -الذي يقاس عامةً بمؤشر سعر المستهلك- يفوق النسبة المطلوبة من البنك المركزي، سيتسنى للأفراد توقع نزعة مستقبلية نحو سياسة نقدية أكثر تقيدًا. وبالمثل، عندما يكون التضخم أدنى من النسبة المطلوبة سينتهج البنك سياسةً نقدية أكثر انفتاحًا. تُعد مقارنة السياسات النقدية المتقاربة لبنكين مركزيين من الوسائل القوية لتوقع توجه ثنائيات العملات، فإذا رفع البنك المركزي الأول أسعار الفائدة في حين أحجم الآخر عن أي تغيير، فمن المتوقع أن ينتهج هذا الثنائي من العملات نهج انتشار سعر الفائدة، حال عدم وجود ظروف أخرى غير متوقعة.
أفضل مثال هو الثنائي يورو/جنيه إسترليني سنة 2006، إذ تقدم اليورو في عملياته التجارية سريعًا ضد الجنيه الإسترليني، وكانت أسعار المستهلك أعلى من النسبة المطلوبة من البنك الأوروبي التي كانت بحدود 2%، وتطلع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة عدة مرات. على الجانب الآخر كانت نسب التضخم لبنك إنكلترا أقل قليلًا من النسبة المطلوبة وقد بدأ الاقتصاد بإظهار علامات تعاف، ما منع إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة.
كان بنك إنكلترا يميل إلى خفض أسعار الفائدة بدلًا من رفعها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2006، ما أدى إلى وجود فجوة مقدارها 200 نقطة بين اليورو والجنيه الإسترليني، وهذا كثير بالنسبة إلى ثنائي عملات نادر التحرك.
اقرأ أيضًا:
ترجمة: لميس عبد الصمد
تدقيق: محمد حسان عجك
مراجعة: أكرم محيي الدين
